به گزارش 598، کیهان نوشت:
وبسايت بي بي سي فارسي در تحليلي به قلم «مرتضي-ك» (از اعضاي متواري و پاريس نشين گروهك ملي-مذهبي) نوشت: مفاهيمي چون اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون پس از انتخابات سال 88 مضمون متفاوتي يافته اند. اين انتخابات بخش مهمي از شبه اپوزيسيون را در حوزه اپوزيسيون قرار داد. با خروج- يا شايد به تعبير دقيق تر اخراج- اصلاح طلبان از بلوك قدرت، و رفتن- يا به بيان عيني تر، سوق دادن- آنان به موقعيت اپوزيسيون، شبه اپوزيسيون در ساخت قدرت نيز وضع جديدي يافته است. مقصود از شبه اپوزيسيون در اينجا، به اجمال، منتقدان حاكميت در ساختار سياسي است. علي مطهري، نماينده مجلس از جمله افراد اردوگاه مقابل سبزها بود كه پس از انتخابات 88 و متعاقب رويدادهاي پس از آن، رويكردي متفاوت اتخاذ كرد.
عضو گروهك ملي-مذهبي با استقبال از حمله علي مطهري به دبير شوراي نگهبان و حمايت وي از برخي عوامل فتنه و اعضاي گروهك ها و برخي مواضع ديگر وي عليه قوه قضائيه مي نويسد: با چنين مواضعي و در هنگامه اي كه اصلاح طلبان «دوم خردادي» عملاً از حاكميت اخراج شده اند و نمايندگان بارز و مشهور اصلاح طلبي، پايي و جايي در ساختار سياسي قدرت ندارند، علي مطهري با رويكردي انتقادي، و از موقعيتي مستقل تر و متمايز با وابستگان به باندهاي قدرت و جريان هاي اقتدارگرا، ديدگاه هاي خود را بيان مي كند. اگر اصلاح طلبي با قرائت دوم خردادي پس از انتخابات رياست جمهوري 1388، با مشكلات متعدد درگير، و با موانع و مصائب جدي مواجه شده، به نظر مي رسد بتوان از اصلاح طلبي جديدي سخن گفت كه نماينده بارز آن، علي مطهري است.
بي بي سي با زدن مهر تأييد به عملكرد علي مطهري مي نويسد: در هنگامه اي كه برخي منتسبان به اصلاح طلبي در مجلس يا در حاشيه قدرت، سكوت پيشه كرده و ره عافيت مي جويند؛ در زمانه اي كه حتي برخي هم حزبي هاي ديروز مهدي كروبي، حاضر نيستند يادي از وي كنند و از وضع غيرقانوني تحميل شده به دبير كل اعتماد ملي انتقاد كنند؛ و در روزهايي كه برخي مدعيان اصلاح طلبي به فكر شركت در انتخابات و «گرم كردن انتخابات 92» هستند، و نه به ياد ميرحسين موسوي و ديگر زندانيان سبز؛ اين مطهري است كه از حقوق قانوني موسوي و كروبي دفاع و اصلاح طلبي مي كند.
ولخرجي بي بي سي (رسانه اي كه اسم رمز كودتاي 28 مرداد 32 را اعلام كرد) در اصلاح طلب خواندن علي مطهري در حالي است كه اين رسانه ها و ديگر رسانه هاي مغرض استعماري، براي نيروهاي وفادار به انقلاب و نظام، از تعابيري نظير محافظه كار، اقتدارگرا، تماميت خواه، بنيادگرا و... استفاده مي كنند.
«مرتضي-ك» البته در نوشته ديگري كه براي سايت ضد انقلابي روز آن لاين نگاشته، از اصلاح طلبان و فتنه گران خواست در صورت تداوم حبس موسوي و كروبي، قيد حضور در انتخابات را بزنند. وي خاطرنشان كرد: گام نخست براي مشاركت در انتخابات 92، آزادي سران جنبش سبز است. بدون آزادي آن دو چگونه مي توان از تغيير روندهاي سياسي مسلط در كشور مطمئن شد. اين مدعاي نگارنده، در واكنش به رويكردهايي مطرح مي شود كه معتقدند سخن گفتن از پيش شرط براي انتخابات آتي درست نيست.
وي مي افزايد: چنان كه بر تمامي ناظران و پيگيران سياست در ايران، مشخص و عريان است، تماميت خواهان حاكم هيچ نشانه اي از اين تغيير بروز نداده و نمي دهند. جديدترين اظهارنظرهاي رسمي نيز، دال بر تداوم و اقتدارگرايي است. دبير شوراي نگهبان تصريح كرده كه «امكاني براي حضور مجدد فتنه گران در انتخابات وجود ندارد و آنها حتي نبايد توهم اين حضور مجدد را داشته باشند. كساني هم كه از فتنه برائت نجستند و آنها را تأييد كردند نيز امكان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.» و مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، به نقل از رهبر جمهوري اسلامي گفته: «كساني كه سردمدار و تريبون دار فتنه 88 بوده اند، تا وقتي توبه نكنند، حق بازگشت به مجموعه نظام را ندارند.»
وي خواستار فشار سياسي و اجتماعي براي آزادي فتنه گران شد.
وبسايت بي بي سي فارسي در تحليلي به قلم «مرتضي-ك» (از اعضاي متواري و پاريس نشين گروهك ملي-مذهبي) نوشت: مفاهيمي چون اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون پس از انتخابات سال 88 مضمون متفاوتي يافته اند. اين انتخابات بخش مهمي از شبه اپوزيسيون را در حوزه اپوزيسيون قرار داد. با خروج- يا شايد به تعبير دقيق تر اخراج- اصلاح طلبان از بلوك قدرت، و رفتن- يا به بيان عيني تر، سوق دادن- آنان به موقعيت اپوزيسيون، شبه اپوزيسيون در ساخت قدرت نيز وضع جديدي يافته است. مقصود از شبه اپوزيسيون در اينجا، به اجمال، منتقدان حاكميت در ساختار سياسي است. علي مطهري، نماينده مجلس از جمله افراد اردوگاه مقابل سبزها بود كه پس از انتخابات 88 و متعاقب رويدادهاي پس از آن، رويكردي متفاوت اتخاذ كرد.
عضو گروهك ملي-مذهبي با استقبال از حمله علي مطهري به دبير شوراي نگهبان و حمايت وي از برخي عوامل فتنه و اعضاي گروهك ها و برخي مواضع ديگر وي عليه قوه قضائيه مي نويسد: با چنين مواضعي و در هنگامه اي كه اصلاح طلبان «دوم خردادي» عملاً از حاكميت اخراج شده اند و نمايندگان بارز و مشهور اصلاح طلبي، پايي و جايي در ساختار سياسي قدرت ندارند، علي مطهري با رويكردي انتقادي، و از موقعيتي مستقل تر و متمايز با وابستگان به باندهاي قدرت و جريان هاي اقتدارگرا، ديدگاه هاي خود را بيان مي كند. اگر اصلاح طلبي با قرائت دوم خردادي پس از انتخابات رياست جمهوري 1388، با مشكلات متعدد درگير، و با موانع و مصائب جدي مواجه شده، به نظر مي رسد بتوان از اصلاح طلبي جديدي سخن گفت كه نماينده بارز آن، علي مطهري است.
بي بي سي با زدن مهر تأييد به عملكرد علي مطهري مي نويسد: در هنگامه اي كه برخي منتسبان به اصلاح طلبي در مجلس يا در حاشيه قدرت، سكوت پيشه كرده و ره عافيت مي جويند؛ در زمانه اي كه حتي برخي هم حزبي هاي ديروز مهدي كروبي، حاضر نيستند يادي از وي كنند و از وضع غيرقانوني تحميل شده به دبير كل اعتماد ملي انتقاد كنند؛ و در روزهايي كه برخي مدعيان اصلاح طلبي به فكر شركت در انتخابات و «گرم كردن انتخابات 92» هستند، و نه به ياد ميرحسين موسوي و ديگر زندانيان سبز؛ اين مطهري است كه از حقوق قانوني موسوي و كروبي دفاع و اصلاح طلبي مي كند.
ولخرجي بي بي سي (رسانه اي كه اسم رمز كودتاي 28 مرداد 32 را اعلام كرد) در اصلاح طلب خواندن علي مطهري در حالي است كه اين رسانه ها و ديگر رسانه هاي مغرض استعماري، براي نيروهاي وفادار به انقلاب و نظام، از تعابيري نظير محافظه كار، اقتدارگرا، تماميت خواه، بنيادگرا و... استفاده مي كنند.
«مرتضي-ك» البته در نوشته ديگري كه براي سايت ضد انقلابي روز آن لاين نگاشته، از اصلاح طلبان و فتنه گران خواست در صورت تداوم حبس موسوي و كروبي، قيد حضور در انتخابات را بزنند. وي خاطرنشان كرد: گام نخست براي مشاركت در انتخابات 92، آزادي سران جنبش سبز است. بدون آزادي آن دو چگونه مي توان از تغيير روندهاي سياسي مسلط در كشور مطمئن شد. اين مدعاي نگارنده، در واكنش به رويكردهايي مطرح مي شود كه معتقدند سخن گفتن از پيش شرط براي انتخابات آتي درست نيست.
وي مي افزايد: چنان كه بر تمامي ناظران و پيگيران سياست در ايران، مشخص و عريان است، تماميت خواهان حاكم هيچ نشانه اي از اين تغيير بروز نداده و نمي دهند. جديدترين اظهارنظرهاي رسمي نيز، دال بر تداوم و اقتدارگرايي است. دبير شوراي نگهبان تصريح كرده كه «امكاني براي حضور مجدد فتنه گران در انتخابات وجود ندارد و آنها حتي نبايد توهم اين حضور مجدد را داشته باشند. كساني هم كه از فتنه برائت نجستند و آنها را تأييد كردند نيز امكان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.» و مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، به نقل از رهبر جمهوري اسلامي گفته: «كساني كه سردمدار و تريبون دار فتنه 88 بوده اند، تا وقتي توبه نكنند، حق بازگشت به مجموعه نظام را ندارند.»
وي خواستار فشار سياسي و اجتماعي براي آزادي فتنه گران شد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
