سعي كنيد به جاي جمهوري اسلامي مانند تركيه شويد

همزمان با آغاز مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي مصر، پياده نظام فتنه در خارج از كشور از اسلامي شدن قانون اساسي مصر ابراز نگراني كرد.

به گزارش رجانيوز، در حالي كه طي هفته هاي اخير يكي از جنجالي ترين اخبار مربوط به تحولات مصر، اختلاف گروه هاي اسلام گرا و سكولار اين كشور بر سر قانون اساسي بوده است؛ امروز شنبه دور دوم و نهايي اين همه پرسي برگزار مي شود تا نهايتا مردم نظر خود را نسبت به اسلامي يا سكولار بودن قانون اساسي اين كشور اعلام كنند.

 

اين در حالي است كه تعدادي از چهره هاي شاخص گروه هاي سكولار و مخالف اسلام در مصر؛ با صدور بيانيه از مردم اين كشور خواسته اند در همه پرسي شركت نكنند يا در صورت شركت؛ راي منفي به اسلامي بودن قانون اساسي بدهند.

 

همزمان با اين تحولات، پياده نظام جريان فتنه در خارج از كشور نيز به كمك جريان سكولار مصر كه در آستانه يك شسكت مهم از اسلامگرايان مصري قرار دارد آمده و با احساس خطر از اين مساله  و تحت عنوان 5 نفر از ضد انقلاب فراري (محسن كديور، عبدالعلی بازرگان، محمود صدری، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری) با انتشار نامه اي سرگشاده به مصري ها خواستار «غير ديني» شدن قانون اساسي اين كشور شده اند!

 

نامبردگان در اين نامه از مصري ها خواسته اند تا با غير ديني كردن قانون اساسي شان، نظام سياسي خود را شبيه جمهوري اسلامي نكنند.

 

در بخشي از اين نامه؛ با تئوريزه كردن سكولاريسم، نوشته شده است:

 

"آشکار است که سیاست ورزی و کشور داری اقتضائاتی دارد که غالبا فروتر از شان نهاد دین که هدایت عالیه‌ انسان ها و ترویج اخلاق و معنویت است می باشد، نهادی که صیانت آن اقتضاء می کند همواره در امور زودگذر و موقت روزمره بیطرف و در برابر نهاد قدرت، فساد احتمالی و تجاوز آن به حقوق ملت، مدافع مردم باشد."

 

 

نكته جالب توجه تر در ادامه؛ آنجاست كه نويسندگان نامه دچار پارادوكس بزرگي با گفته هاي قبلي خود مي شوند؛ چرا كه تاكيد مي شود هدف از انتشار اين نامه ترويج جدايي دين از سياست نيست! اما باز هم در ادامه با الگو قرار دادن نظام سياسي سكولار تركيه، در عمل سكولاريسم تركيه به عنوان الگوي حكومتداري براي مصريان معرفي مي شود، موضوعي كه پيش از اين نيز اردوغان در سفر به مصر به آن اشاره كرد و براي ماه ها مشغول پاسخ به اعتراضات در قبال اين سخنان نسنجيده خود از سوي مردم مصر بود. اعضاي اتاق فتنه در لندن در مي نويسند:

 

"قصد ما تبلیغ جدائی دین از سیاست نیست، چرا که تعالیم اصیل اسلامی عرصه‌ی اجتماع و سیاست را نیز در بر می گیرد. مسلما دینداران نیز حق، بلکه وظیفه شرعی دارند همچون بقیه‌ی مردم در سیاست دخالت کنند و حتی در صورت احراز اکثریت آراء به قدرت برسند؛ همچنانکه در ترکیه رسیدند."

 

عكس العمل پياده نظام جريان فتنه در خارج از كشور براي اسلامي نشدن قانون اساسي مصر در همزباني با گروه هاي سكولار مصر و جريان هاي غربي؛ به خوبي نشان مي دهد نه تنها منشا قيام هاي اخير كشورهاي عربي را بايد "اسلامي" دانست بلكه الهام گيري اين كشورها از الگوي جمهوري اسلامي را نيز نمي توان منكر شد؛ چه آنكه اگر غير از اين بود در حال حاضر نامبردگان به جاي نامه و عجز و لابه از مصري ها براي سكولار كردن قانون اساسي ؛ از آنها تشكر مي كردند و از اينكه خلاف مسير جمهوري اسلامي را حركت كرده اند ابراز شادماني مي نمودند اما در حال حاضر همه چيز عكس اين موضوع را روايت مي كند و نشان مي دهد كه به قدرت رسيدن اخوان المسلمين و مرسي در مصر؛ عليرغم برخي اختلافات تاكتيكي آنها با جمهوري اسلامي، تا چه اندازه جريان غرب گراي داخلي و خارجي را وحشت زده كرده است.

 

اما شايد جالب ترين بخش اين نامه، آنجايي است كه اين افراد صراحتا اعلام مي كنند از برپايي حكومت ديني در هر جاي دنيا ابا دارند:

 

"چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند."

 

گفتني است پيش از اين و در ابتداي پيروزي انقلاب مردمي مصر، عطاءالله مهاجراني نيز با انتشار يادداشتي از فراگير شدن حجاب اسلامي و قانوني شدن آن در مصر ابراز نگراني كرده و خواستار عملي نشدن اين موضوع شده بود.

 

به نظر مي رسد اين روزها بيش از هر زمان ديگر مي توان به الهام بخشي جمهوري اسلامي و صدور انقلاب در سراسر جهان اميدوار بود؛ انقلابي كه همچنان بعد از سه دهه؛ تنها اميد مستضعفان عالم است؛ آنگونه كه امام راحل فرمود:

 

 

(صحیفة نور، جلد 8، صفحة 173، تاریخ 28/4/58)