پاسخ دولت به یک شبهه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی مطرح می شود که عده ای آن را به لایحه دولت منتسب می‌کنند اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد در لایحه دولت هیچ بندی که اشاره به چنین موضوعی داشته باشد وجود ندارد.

 

محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال توسط برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده است.

 

برای تنویر افکار عمومی و پاسخ به برخی شبهات مطرح شده که در رسانه های مختلف نیز بازتاب داشته است، متن کامل لایحه "گذرنامه" که به منظور اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب سازی آن با شرایط سیاسی روز، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است، بار دیگر منتشر می شود.

 

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدود سی و هشت سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.

 

براساس این لایحه، گذرنامه بر سه قسم سیاسی، خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت‌هایی نظیر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرنامه سیاسی صادر می شود.

 

همچنین بر اساس این لایحه برای رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ستاد مذکور با معرفی رئیس ستاد مذکور، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رئیس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور با معرفی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر مقام معظم له با معرفی رئیس دفتر ایشان، مشاوران رئیس‌جمهور، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رئیس‌جمهور با معرفی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برای شخصیت های عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رئیس جمهور و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تکفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و کسانی که نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامی را در موسسات و نهادهای بین‌المللی عهده دار می شوند و پیک های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه، گذرنامه سیاسی صادر می شود.

 

بر اساس این لایحه برای اشخاصی که به عنوان همراه با مقام معظم رهبری به خارج از کشور مسافرت می کنند و اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور به خارج از کشور مسافرت می کنند با معرفی دفتر رئیس جمهور و برای کارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می شود.

 

براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.

 

همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.

 

براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود.

 

براساس این لایحه، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری کند.

 

همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می شود.

 

براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

 

براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 

بر اساس این لایحه، هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می شود.

 

بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 

همچنین، هر کس گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود.

 

بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می شود.

 

همچنین، آیین نامه های اجرایی این قانون و آیین نامه های مربوط به وجوهی که متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده می شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، مقررات فعلی قابل اجراء است.

 

این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، قانون گذرنامه-مصوب1351- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور –مصوب 1367-لغو می شود.