تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور لغو شد

به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شکایت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بند 3 مصوبه شماره 169069/ت45462ن ـ 29/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور باطل شد.

بر اساس بند 3 مصوبه شماره 169069/ت45462ن ـ29/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که:

«بند3ـ کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می‌گیرد.»  

*شکایت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از کارگروه کنترل بازار

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 182914ـ 9 /11/1389، ابـطال بنـد 3 تصمـیم‌نامه شـماره169069/ت45462ن ـ 29/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفـیتی مواد پروتئـینی وارداتی را خواسـتار شده و در جهت تبیـین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند تصمیم‌نامه شماره 169069/ت45462 ن ـ29/7/1389 نمایندگان رئیس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت. در بند «3» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند «د» ماده (3) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و  نمی‌توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دامپزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود.

شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند.»

*پاسخ دولت به شکایت سازمان بازرسی کل کشور

در پاسخ به‌ شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 112756/13348ـ  14/12/1390 توضیح داده است که:

«1ـ به موجب بند «هـ» ماده (143) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می‌شود، « برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی» به بخشهای خصوصی و تعاونی است.

2ـ مستفاد از مواد (16 و 15) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 تأسیس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش‌بینی شده است.

3ـ در مواد (6 تا 2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امکان تأسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است و در ماده (6) نیز صراحتاً تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است.

4ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (8)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (13 و 9) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است.

5 ـ آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرایی و تصدی‌گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که بر اساس ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می‌باید توسط بخش غیردولتی انجام شود.

بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

*رای هیات دیوان عدالت اداری درباره لغو این بند

نظر به این که مطابق بند «ک» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد 3 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.