هرچه رسانه های ارزشی و مستقل مردمی پیگیر برگزاری
هرچه زودتر دادگاه مهدی هاشمی هستند، رسانه های اصلاح طلب سعی دارند به انحاء
مختلف ارادت خود را به این آقازاده و خاندانش به نمایش بگذارند.
به گزارش سرویس سیاسی
بی باک، روزنامه آرمان
بعنوان یکی از تریبون های رسانه ای خاندان هاشمی امروز بار دیگر به منتقدان
خاندان هاشمی حمله کرد و ضمن افراطی خواندن مخالفان آقازاده، از نامه دفتر
هاشمی به مجلس خبر داد.
روزنامه مردم سالاری دیگر رسانه مکتوب اصلاح طلبان نیز امروز سعی کرد تا
بجای پیگیری مطالبات مردم در برگزاری هرچه زودتر دادگاه مهدی هاشمی، اذهان
را به سراغ متهم فراری دیگر سوق به نام محمود خاوری سوق دهد!
مردم
سالاری نوشت: مدتي است که نام خاوري يکي از متهمين پرونده اختلاس بزرگ
موسوم به 3هزار ميليارد توماني مشمول گذشت زمان شده است. گفته شده وي
همچنان در کانادا سکونت دارد البته شايعاتي نيز مبني بر اسباب کشي مديرعامل
سابق بانک ملي به حاشيه درياي کارائيب وجود دارد. همين موضوع سوژه سوال
روزنامه مردمسالاري از سخنگوي وزارت امور خارجه شد.
این رسانه در
ادامه نوشت: رامين مهمانپرست، درباره استرداد محمود خاوري، مديرعامل
مستعفي بانک ملي ايران، از کانادا گفت: «پرونده مديرعامل سابق بانک ملي
اکنون پرونده قضايي امنيتي است و پيگيري آن نيز به عهده مقامات امنيتي قرار
دارد. دستگاه وزارت خارجه نيز تلاش ميکند براي احقاق حقوق ملت ايران
پيگيريهاي لازم را به عمل آورد.»
و برخی دیگر از رسانه های اصلاح طلب هم برای رعب و وحشت انداحتن در دل
نیروهای انقلاب و رسانه های ارزشی و مستقل، از حق شکایت آقازاده از رسانه
های منتقد خبر دادند.
گفتنی است؛ پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، "بی باک" طی گزارشی از
برنامه آقازاده برای شکایت از رسانه های ارزشی خبر داد که این موضوع برای چندمین بار، با سخنان وکیل این خاندان اثبات گردید.
ساعاتي پس از آزادي مهدي هاشمي از
زندان، عليزاده طباطبايي وكيل خانوادگي هاشميها در مصاحبهاي با آرمان
روابط عمومي نزديك به محمد هاشمي، پروژهاي را كليد زد كه همزمان برخي
سايتهاي فيلتر شده كارچاق كن آقازاده فراري نيز آنرا براي تطهير مهدي
هاشمي كليد زده بودند.
عليزاده طباطبايي از اقدام قضايي و شكايت عليه رسانههايي كه در زمينه پرونده مهدي
هاشمي افشاگري كردهاند خبر داد و گفت: « این
رسانه ها از روز اول بازداشت مهدی هاشمی یک حمله گسترده علیه خانواده آقای
هاشمی را شروع کردند که تنها جواب ما طرح دعوا علیه آنها در دادگاه بوده
است. این روند همچنان هم ادامه دارد و اگر فشاری هم وجود دارد از جانب طرف
مقابل بوده است و دستگاه قضایی باید جواب دهد که فشارها از چه طرفی وارد
میشده است.»