شوراي اطلاعات ملي آمريكا اخيرا گزارشي را منتشر كرد كه در آن تلاش شده بود تا تحولات خاورميانه تا سال 2030 مورد ارزيابي قرار بگيرد. البته اين نكته گفتني است كه شوراي اطلاعات ملي آمريكا زير مجموعه جامعه اطلاعاتي آمريكاست و هر 4 سال يكبار گزارش ويژه اي را منتشر مي كند و ديدگاه و نتايج بررسي هاي خود را درباره تحولات آينده جهان ارائه مي دهد.
در اين گزارش كه تلاش شده چشم انداز خاورميانه در دو دهه آينده با نگاه به منافع واشنگتن مورد واكاوي قرار بگيرد آنچه كه بيش از هر چيزي توجهات را به خود معطوف مي كند دغدغه مواجهه آمريكا با «اسلام سياسي» و «موج قدرت گرفتن اسلام گراها» است. تهيه كنندگان اين گزارش در ارزيابي تحولات خاورميانه در آينده و اينكه اين منطقه استراتژيك دستخوش چه تغييراتي خواهد شد سؤالات و گمانه زني هاي متعددي را مطرح كرده اند.
يادداشت پيش روي، به واكاوي اين گزارش و بررسي فرضيه هاي آن درباره تحولات خاورميانه در دو دهه آينده اختصاص ندارد اما نكته اي كه حائز اهميت است و در ادامه به موضوع اصلي اين نوشته مرتبط است هراس و ترس پژوهشگران شوراي اطلاعات ملي آمريكا از ظهور و بروز قدرتمندانه اسلام گرايي در منطقه خاورميانه است و از همين روي؛ به پيروزي احزاب اسلام گرا طي سال هاي اخير اذعان مي كنند.
مقارن با اين فضا، موضوع همه پرسي در قانون اساسي مصر قابل اعتناست. شنبه گذشته- 15دسامبر- دور اول همه پرسي قانون اساسي مصر در قاهره، اسكندريه و 8 استان ديگر برگزار شد و حدود 60درصد از شركت كنندگان به قانون اساسي رأي مثبت دادند.
دور دوم اين همه پرسي نيز 22 دسامبر در 18 استان باقي مانده برگزار خواهد شد. نكته كليدي اين است كه در قانون اساسي جديد مصر تصريح شده است «شريعت اسلامي» بايد منبع اصلي قانون گذاري در كشور باشد.
اكنون درباره هراس آمريكايي ها از موج اسلام خواهي در منطقه از يكسو و قرار گرفتن شريعت اسلامي به عنوان منبع اصلي قانون گذاري در مصر كه مي رود الگويي براي كشورهاي ديگر در منطقه باشد نكاتي قابل تامل است؛
1- با پيروزي انقلاب اسلامي در بيش از سه دهه پيش، اتفاق مباركي كه در صحنه اجتماع و سياست بروز پيدا كرد حاكميت آموزه هاي ديني و اسلامي بود. براي همين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منبع اصلي قانون گذاري، شريعت اسلام قرار گرفت.
اصل چهارم قانون اساسي كشورمان تصريح دارد؛ «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و...»
نكته اين است از زماني كه جمهوري اسلامي اين نسخه حاكميتي را به صحنه آورد آمريكايي ها و ديگراني كه حاكميت اسلام را برنمي تافتند و با منافع زياده خواهانه و افزون طلبانه آنها مغاير بود كوشيدند تا نسخه هاي به اصطلاح دموكراسي يا سكولار را به منطقه تحميل نمايند.
اما سؤال اين است كه آيا موفق بوده اند و توانسته اند جلوي الهام بخشي و نفوذ جمهوري اسلامي را در پهنه تحولات خاورميانه بگيرند؟ بدون ترديد اگر در اين راه موفق مي بودند اكنون تحولات خاورميانه در بستر بيداري اسلامي با الهام بخشي از انقلاب اسلامي ايران شتاب نمي گرفت.
واقعيت دقيق و عميق ماجرا را مي توان در اذعان برخي از تحليلگران و رسانه هاي غربي نيز پي گرفت. نمونه ها در اين زمينه بسيار است اما تحليل نشريه فرانت پيج كه چهار روز پيش منتشر شد خواندني است؛
«بايد پذيرفت كه كشورهاي عربي در انقلاب هاي اخير از انقلاب اسلامي ايران الگوبرداري كرده اند.» اين نشريه چاپ آمريكا همچنين با اشاره به همه پرسي قانون اساسي مصر مبتني بر شريعت اسلامي مي نويسد؛ «تلاش هاي آمريكا در سال هاي اخير براي برقراري دموكراسي در خاورميانه اين ارمغان را داشته كه كشورهايي غيرليبرال به وجود آمدند و اسلام گراها قدرت را به دست گرفته اند كه در برقراري نسخه اي از حكومت اسلامي مانند ايران با هم اشتراك دارند.»
2- در سطحي بزرگتر آنچه كه اكنون محرز شده اين است كه پروژه «اسلام هراسي» آمريكا و چند كشور غربي به شكست انجاميده است. آمريكا و متحدانش بخصوص در 12 سال گذشته و به بهانه حادثه ساختگي 11 سپتامبر در ادامه گفتمان دروغين مبارزه با تروريسم، پروژه «اسلام هراسي» را كليد زدند ولي سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه نتيجه اين پروژه با تحولات كنوني منطقه خاورميانه چقدر منطبق است؟
پاسخ آن است كه اين پروژه نتيجه معكوس داده و موج اسلام خواهي به صورت فزاينده اي در حال پيشروي است. به تعبير «نيويورك تايمز» حتي لشكركشي هاي آمريكا به عراق و افغانستان نيز نتوانست جلوي اسلام خواهي در منطقه را بگيرد.
براي همين است وقتي كه شوراي اطلاعات ملي آمريكا آينده تحولات خاورميانه را براي 20 سال بعد به ارزيابي مي نشيند بيش از هر چيزي از موج اسلام خواهي و قدرت گرفتن اسلام گراها احساس نگراني مي كند.
3- از سوي ديگر؛ الهام گيري انقلاب هاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران و نشانه هايي چون تدوين جديد قانون اساسي مصر مبتني بر شريعت اسلامي كه همه پرسي 15 دسامبر مهر تاييدي بر آن بود به وضوح بيانگر آن است كه پروژه سكولاريسم نيز در منطقه خاورميانه به محاق رفته است.
به موازات لشكركشي و قشون كشي هاي آمريكا در بيش از يك دهه گذشته به خاورميانه، آنها تلاش مي كردند مدل به اصطلاح دموكراسي غربي را در قالب پروژه سكولاريسم به كشورها و ملت هاي اين منطقه تحميل نمايند.
حذف دين و آموزه هاي اسلامي از صحنه اجتماع و سياست، هدف نهايي و اصلي مدعيان دموكراسي بود تا حكومت هاي سكولار شكل بگيرد. البته ناگفته پيداست كه حكومت هاي مرتجع عربي چون خطري براي منافع آمريكايي ها نداشت به همان شيوه هاي سلطنتي و پادشاهي با حاكمان سرسپرده و دست نشانده ادامه حيات مي داد ولي ملت هاي منطقه در بستر بيداري اسلامي اين ذلت را بر نتافتند و بي شك چشم انداز آينده را بايد در چنبره اسلام خواهي مردم خاورميانه تحليل و ارزيابي كرد.
اين نكته را نيز بايد به مطالب بالا علاوه كرد كه تلاش براي تحقق پروژه سكولاريسم در منطقه خاورميانه با حمايت مستقيم و بي پرده آمريكا و غرب صورت گرفت.
از همين روي تحركات و دسيسه ها براي دنيوي كردن دين مردم- بخوانيد فرآيند سكولاريزاسيون- در جاي جاي خاورميانه دنبال شد و گروه هايي چون 14 مارس در لبنان، العراقيه در عراق، جريان اصلاحات و بعد فتنه سبز در ايران در همين راستاست. البته با حمايت و پشتيباني آمريكا طي سال هاي اخير تلاش زيادي شده است تا مدل «اسلام سكولار» - بخوانيد اسلام وارونه- نيز مدل و الگوي منطقه خاورميانه قرار بگيرد كه خيزش و خروش معنادار ملت ها در بستر بيداري اسلامي با شاخص هايي چون ضد آمريكايي بودن نشان مي دهد اين تاكتيك به سرانجام نرسيده است.
4- و بالاخره بايد گفت تحولات كنوني منطقه آشكارا نشان مي دهد پروژه هاي آمريكايي كه شريعت اسلامي را نشانه رفته با شكست همراه بوده است و حتي امپراتوري رسانه اي غرب با فضاسازي ها و جنجال پراكني ها در فريب افكارعمومي و ملت هاي مسلمان و آزاديخواه خاورميانه ناكام بوده است.
دور اول همه پرسي مردم مصر نيز نمونه اي است كه بخوبي ثابت مي كند سياست غربي ها در مديريت مطالبات افكارعمومي به در بسته خورده است و مردم علي رغم تمام تحركات رسانه اي غربي و فضاسازي ها، آگاهانه به قانون اساسي مبتني بر شريعت اسلامي راي داده اند.
آنچه در اين ميان محرز بوده اين است كه تلاش گروه ها و تشكل هاي سياسي كه گفتمان دموكراسي غربي را دنبال مي كنند و آرزوي حاكميت سكولاريسم را به انتظار نشسته اند مصداق تخم افكندن در شوره زار است كه هيچ گاه ثمره و محصولي را در پي نخواهد داشت. طرفه آنكه اكنون برخي از مدعيان اصلاحات به آنچنان حقارتي افتاده اند كه نسخه سكولاريسم را به ملت هاي مسلمان پيشنهاد مي كنند.
دست خالي آمريكا و متحدانش براي مقابله با حاكميت ديني به جايي رسيده است كه به توصيه آنان عنصر حقيري نظير مهاجراني وزير دولت اصلاحات اخيرا طي يادداشتي در روزنامه الشرق الاوسط به مصري ها توصيه مي كند از حاكم شدن احكام اسلامي بر كشورشان جلوگيري كنند!
اين نسخه پيچي براي آن است كه از همان ابتدا كه مدعيان اصلاحات، ارزش هاي اسلامي را زميني برشمردند و قرائت هاي مختلف از دين را پيش كشيدند و «اسلاميت» نظام را مانع پيشرفت و ترقي دانستند معلوم بود كه آينده آنها وضعيت امثال جناب مهاجراني خواهد بود كه اكنون ريزه خوار سفره وهابيت و آل سعود شده اند و طبيعي است كه بايد از احكام اسلامي گريزان باشند.