با گذشت 5 روز از نشست تهران و گفت و
گوهاي هرمان ناكارتس و ديگر نمايندگان آژانس به مقام‌هاي اتمي كشورمان و در
حاليكه ديپلمات‌هاي اروپايي از آغاز قريب الوقوع مذاكرات هسته اي ايران و
1+5 خبر مي‌دهند، ديپلمات‌هاي مستقر در وين با انتشار برخي از آنچه كه بين
ايرن و نمايندگان آژانس در تهران گذشت گفته اند كه شايد اجراي توافق ميان
ايران و آژانس، چندين سال طول بکشد و قرار نيست، همه چيز يک شبه حل شود.
به
گزارش خبرگزاري فرانسه، اعلام روز جمعه آژانس درباره مذاکرات خوب با
ايران، يک غافلگيري بود که بسياري را که شاهد گفت وگوهاي طولاني و ناموفق
قبلي بين دو طرف بودند، شگفت زده کرد.بنا بر اين گزارش، آژانس گفته، از
ايران مي‌خواهد اجازه دهد، به برخي از اماکن دسترسي يابد، با مقامات ايراني
مصاحبه و اسنادي را بررسي کند که با فعاليت‌هاي سابق ايران براي توليد يک
ابزار منفجر شونده هسته اي در ارتباط است و احتمال مي‌رود هنوز ادامه داشته
باشد.اين در حالي است که بر اساس گزارش بازتاب به نقل از خبرگزاري فرانسه
در نوامبر 2011، آژانس گزارش داده، شواهد کلي و قابل اعتنايي هست که چنين
فعاليت‌هايي در سال 2003 انجام شده و شايد هنوز ادامه داشته باشد؛ اين
فعاليت‌ها شامل مواد انفجاري شديد، آزمايش روي مواد هسته اي براي شبيه سازي
انفجار هسته اي، مدلسازي و مطالعات مهندسي روي کلاهک يک موشک بالستيک و
«پروژه نمک سبز» براي غني سازي مخفيانه اورانيوم است.ولي ترديد‌ها درباره
سرآغاز پرسش‌هاي مطرح در اين موارد ادامه دارد. آژانس مي‌گويد که منابع
اطلاعاتي آن، شامل يک کار شناس خارجي ـ احتمالا فردي اهل شوروي سابق که پيش
تر براي ايران کار مي‌کرده ـ و تصاوير ماهواره اي و نيز منابع آشکار و
عمومي، شبکه قاچاق هسته اي وابسته به عبدالقديرخان و نيز اطلاعات ارائه شده
توسط خود ايران است، ولي بيشتر اطلاعات و از جمله هزار صفحه اسناد به نام
«مطالعات ادعايي» ـ که بر پايه گزارش‌ها ادعا مي‌شود در سال 2004 از «لپ
تاپ مرگ» به دست سيا افتاده است ـ از سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي به دست
آژانس رسيده و البته چندين ناظر نسبت به آنها ترديد داشته اند.اين گزارش
مي‌افزايد، اما ايران اين اسناد ادعايي آژانس را رد مي‌کند و بر اين باور
است يا توسط دشمنان کشور تهيه شده، يا اينکه به موضوع هسته اي مربوط است و
بنابراين به آژانس ارتباطي ندارند. ايران همچنين از اين موضوع شاکي است که
آژانس حتي برخي از اين اسناد را به ايران نشان هم نمي‌دهد.آژانس در پاسخ به
ايران مدعي است، ايران پرونده اي دارد که بايد به آن پاسخ دهد و نيز براي
کمرنگ کردن نقش سرويس‌هاي خارجي درباره دسترسي به پارچين استدلال مي‌کند که
اطلاعاتش در اين باره، جداي از سرويس‌هاي جاسوسي است.يوکيا آمانو به طرف
ايراني گفته است: «به من اطمينان داشته باشيد، ما افرادي منطقي هستيم.
گذشتن از کنار ابعاد نظامي و يا پاسخ ندادن به پرسش‌هاي مطرح، راهکار مسأله
نيست».اين گزارش در ادامه مي‌آورد: ايران خواهان چيزي است که دو طرف آن را
سند «روش نظاممند» مي‌نامند و از ديد آژانس به يک طرح کاري براي رسيدگي به
اتهامات در قالبي منظم اشاره دارد؛ اما رسيدن به چنين طرحي، کار مشکلي
است، زيرا ايران خواهان گنجاندن مواردي در اين سند است که برخي از اعضاي
آژانس از آن مي‌ترسند که باعث قرباني شدن حق آژانس براي دريافت اطلاعات
مورد نياز آن شود؛ براي نمونه، يک ديپلمات مستقر در وين پس از مذاکرات با
ايران گفته که ايران خواهان آن است، هر مسأله پس از پاسخ دادن به آن مختومه
اعلام شود.اما مسأله بغرنج ديگر آنکه اگر در جريان اجرايي شدن توافق ايران
و آژانس روشن شود که اسناد مورد ادعاي آژانس دقيق هستند، چه بايد کرد؟ اين
در حالي است که کشف چنين موضوعي باعث خواهد شد که حل ديپلماتيک مسأله اتمي
ايران با چالش جدي روبه رو شود.به اين ترتيب، يک راهکار براي چنين مواقعي،
همان چيزي است که از سوي پير گلداشميت، يکي ار معاونان سابق مدير کل آژانس
بين‌المللي انرژي اتمي پيشنهاد مي‌شود که بنا بر آن، به يک کشور فرصت داده
مي‌شود تا به تخلفات گذشته خود اعتراف کند و در مقابل تضمين داده شود،
مجازاتي عليه آن در نظر گرفته نشود.از ديد گلد اشميت، چنين اعترافاتي
مي‌تواند بسيار سودمند و اعتمادساز باشد، زيرا کمک مي‌کند تا اطمينان حاصل
شود که ايران اين بار مي‌خواهد کاملا و با شفافيت با آژانس همکاري
کند.گفتني است، آژانس اختيار دادن چنين امتيازي به ايران را ندارد و در
واقع بايد در چهارچوب گسترده تر 1+5 چنين توافقي با ايران شود. اين در حالي
است که ايران و 1+5 مي‌خواهند به زودي با يکديگر گفت وگوهاي جديدي انجام
دهند.در اين باره مارک فيزپاتريک، کارشناس هسته اي در موسسه بين‌المللي
مطالعات استراتژيک در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه گفته است آژانس مي‌گويد
از ايران مي‌خواهد که اجازه دسترسي به سايت ها؛ اطلاعات و افراد مورد نظر
را بدهد. سايت نظامي پارچين در جنوب شرق تهران نيز از جمله مکان‌هايي است
که آژانس از سال گذشته تا کنون درخواست بازرسي از آن را مطرح کرده اما
همچنان نتوانسته پاسخ مثبت تهران را دريافت کند. در مقابل تهران از آژانس
مي‌خواهد مستندات خود در خصوص ماهيت ترديد آميز فعاليت‌هاي هسته اي ايران
را ارائه کند.
صالحي: درباره بسته پيشنهادي اظهار نظر نمي‌کنم
در
همين حال روز گذشته وزير خارجه کشورمان با بيان اين که به ادامه مذاکرات
ايران و 1+5 اميدوار است، اظهار کرد: ايران از حق مشروع خود در موضوع هسته
يي نمي‌گذرد. علي اکبر صالحي در گفت وگو با ايسنا، درباره احتمال برگزاري
دور جديد مذاکرات ايران و 1+5 در چند هفته آينده که رسانه‌هاي آمريکايي و
اروپايي از آن خبر داده اند، گفت: از زمان مذاکرات بعدي اطلاعي ندارم.
صالحي اما در عين از اميدواري خود به ادامه مذاکرات گفته است. پايگاه
اينترنتي ال مانيتور چهارشنبه هفته گذشته به نقل از يک ديپلمات اروپايي
گزارش داد که هلگا اشميت، روز چهارشنبه در تماس تلفني با علي باقري، همتاي
ايراني خود درباره زمان و مکان دور جديدي از مذاکرات هسته يي با ايران صحبت
کرده است. تاکنون هيچكدام از مقامات كشورمان اين خبر را تاييد يا تکذيب
نکرده اند. وزير امور خارجه در پاسخ به اين پرسش که 1+5 در حالي براي
مذاکرات بعدي اعلام آمادگي مي‌کنند که هنوز پاسخ روشني به بسته پيشنهادي
ايران که در مسکو به طور جامع ارايه شده است نداد اند، به نظر مي‌آيد آنها
صرفا به دنبال پيشبرد خواست‌هاي خود هستند؟ اظهار کرد: بسته‌هاي پيشنهادي
که ميان دو طرف رد و بدل شده براي هر دو طرف جا افتاده و روشن است. آنها به
خوبي مي‌دانند که ايران از حق (غني سازي) مشروع خود نمي‌گذرد. صالحي تاکيد
کرد: ايران حق مسلم، قانوني و مشروع خود را مطالبه مي‌کند و چيز بيش تري
نمي‌خواهد. وزير امور خارجه کشورمان درباره ادامه مذاکرات ايران و 1+5
خاطرنشان کرد که”طرفين به اين نتيجه رسيده اند بايد از بن بست فعلي خارج
شوند." وي اضافه کرد که نسبت به انجام مذاکرات هسته يي در آينده اميدوار
است. صالحي در پاسخ به اين پرسش که آيا از بسته پيشنهادي که 1+5 مدعي است
براي ارايه به ايران آماده کرده است ارزيابي داريد؟ گفت که” در حال حاضر
نمي‌توانم دراين باره اظهار نظر کنم."
