به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، ناصر عتباتی در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر ضرورت افزایش اثربخشی اقدامات قضایی در پرونده‌های ارزی، شناسایی عوامل اصلی جرائم اقتصادی و بازگرداندن منابع ارزی به کشور تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی اظهار داشت: رسیدگی‌ها باید با تمرکز بر شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزی و استیفای حقوق بیت‌المال فراهم شود.
وی با اشاره به دستاوردهای اقدامات قضایی در این حوزه گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به تهاتر مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در پرونده‌های مورد رسیدگی اشاره کرد.
عتباتی افزود: در جریان رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند و ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی اظهار داشت: معیار موفقیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند و قانونی، میزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام صادره است.
وی همچنین با اشاره به افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌ها، از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر و بهبود شرایط و مزایای کارکنان تأکید کرد. عتباتی همچنین با اشاره به متواری بودن حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور، پیگیری اقدامات قانونی برای استرداد آنان را ضروری دانست.
عتباتی در ادامه، هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام بررسی‌های کارشناسی پیش از ارجاع پرونده‌ها را از الزامات تسریع و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها برشمرد و بر هم‌افزایی میان بازپرسان و قضات دادگاه‌های مرتبط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات قضایی مستحکم تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده‌های ارزی اظهار داشت: باید با رعایت مبانی و مقررات قانونی، امکان وصول تعهدات ارزی از ضامنان و سایر اشخاص دارای مسئولیت قانونی، حتی در صورت متواری بودن متهم اصلی، فراهم شود. وی همچنین از پیگیری هماهنگی با دیوان عالی کشور برای بررسی و تثبیت رویه قضایی منسجم در این زمینه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر برخورد جدی و قاطع با متهمان، صرف‌نظر از جایگاه آنان، بر ضرورت شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و توسعه همکاری‌های اطلاعاتی با بانک مرکزی تأکید کرد.
عتباتی در پایان، هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی را وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال عنوان کرد.
