آقای نوبخت، کمک کنید تا اظهاراتتان را بفهمیم! /
به وضوح مشخص است که تصمیمگیری در مورد افزایش و یا عدم افزایش قیمتها و دیگر سیاستهای اقتصادی به طور مستقیم بر عهده دولتمردان است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت اغلب کالاها و خدمات نمیدانیم چگونه باید اظهارات آقای نوبخت که دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد را تعریف کنیم؟
کد خبر: ۲۳۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
روز گذشته در جلسه نهایی تولیدکنندگان سیمان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت سیمان افزایش یافت به طوری که در هر تن 160 هزار ریال به قیمت فروش سال 92 اضافه شد.
کد خبر: ۲۳۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به بحث رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر تاکید کرد: این کجفهمی برخی افراد بوده و رانت به حساب نمیآید؛ شورای رقابت نیز هرچه درباره قیمتگذاری خودرو تصمیم بگیرد، تبعیت میکنیم.
کد خبر: ۲۲۶۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته قیمت سیمان از امروز نهم اردیبهشت به سطح قیمت های فروش در سال ۹۲ برگشت داده می شود و قیمتهای جدید تا خردادماه اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آمده کرده اند که در ادامه خواهید خواند.
کد خبر: ۲۱۹۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان توسط این انجمن قانونی بوده و وزارت صنعت هم این مساله را پذیرفته است، گفت: البته توافق کردیم اندکی از قیمتهای جدید کاسته شود.
کد خبر: ۲۱۹۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
يك مقام مسئول در وزارت صنعت از غيرقانوني بودن هرگونه افزايش قيمت كالاهاي اساسي تا اطلاع ثانوي بدون مجوز كارگروه كنترل بازار و ستاد هدفمندي يارانهها خبر داد و گفت: وزارت صنعت خواستار بازگشت قيمت سيمان به قبل شد و با تخلفات برخورد ميكند.
کد خبر: ۲۱۵۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
کد خبر: ۱۶۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۲۸
کد خبر: ۱۵۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۸
سرپرست وزارت صنايع و معادن با تاييد خبر جريمه يك خودروساز به دليل افزايش قيمت غيرقانوني گفت: خودروساز نيز مانند هر توليدكننده ديگري اگر از مسير قانوني، درخواستهايش را مطرح نكرده و مصوبه نگيرد و افزايش قيمت دهد، شامل جريمه ميشود.
کد خبر: ۱۵۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۵