تحريک جنسي در محيط اجتماعي و کاهش جمعیت در ایران

مسئلۀ جمعيت که تا کنون بارها موضوع بحث روز جامعه بوده است در روزهاي اخير نيز بار ديگر موضوع بحث و دقت صاحب نظران قرار گرفت. طرح کنترل جمعيت، همواره موافق و مخالف داشته است. استدلال هاي موافقين و مخالفين اين طرح به صورت عمده به سه دسته تقسيم ميشوند: بعضي استدلال ها شرعي يا به عبارتي مبتني بر نقل، بعضي استدلال ها علمي و بعضي نيز استدلال هاي احساسي هستند. در شکل سوم استدلال ها، به شرايط و ويژگي هاي علمي يا ديني بحث توجه نمي شود. بي ترديد بحث احساسي، بحثي پايه اي و محکم نخواهد بود و بايد به يکي از دو جنبه ديني و يا علمي و يا به عبارت بهتر هر دو جنبه ديني و علمي معطوف باشد. يک بحث کامل علاوه بر سازگاري با آموزه هاي ديني بايد با مباحث عقلي و به اصطلاح عقلانيت ديني هم سازگاري داشته باشد. در بحث علمي هم بايد توجه کرد که استدلال ها متناسب با کدام علم است. آيا آنها، علومي هستند که از دين نشأت گرفته و يا با آن ارتباط و هماهنگي دارند؟ آيا علومي بي ارتباط با دين اسلام و يا حتي ساير اديان هستند، که مبتني بر فرضيه ها، نظريه ها، آزمايش ها و تجربه ها شکل گرفته اند؟

اين گونه علوم موارد فوق به شکل صددرصد قابل اتکا نيست و تنها مي توان آنها را به عنوان يک احتمال مورد توجه قرار داد. و بايد به طريقي از صحت راهکارها و تحليل ها اطمينان يافت. اين ممکن است به عنوان يک شاهد مثال تلقي شود اما هرگز نمي توان براساس آن در جهت تغيير وضعيت يک جامعه، طراحي، برنامه ريزي و تجزيه و تحليل کرد. در بحث نقلي هم بايد به دو نکته توجه کرد؛ اول اينکه با اتکا به يک يا چند روايت و آيه اين کار تمام نمي شود و نمي توان نسبتي به شارع داد. بلکه ابتدا بايد همۀ منابع را در کنار يکديگر بررسي کرد، و سپس با تفقهي دقيق مبتني بر اصول شناخته شده مشخص نمود که آيا چنين برداشت و استنباطي صحيح است يا خير؟ نظر يک فرد غير کارشناس که تنها مبتني بر يک حديث و آيه ناظر به موضوع شکل مي گيرد کار دقيقي نيست و به نتيجۀ صحيحي منتهي نمي شود.

دوم اين که بين موضوع فردي و موضوع حکومتي بايد تفاوت قائل شد. ممکن است در بسياري از موارد، يک مسئله به لحاظ فردي شکلي پيدا کند و از لحاظ اجتماعي شکلي ديگر؛ به عبارت ديگر از موضع عمل، عمل کسي که طراحي نظام مي کند با افراد ديگر تفاوت دارد. ممکن است علما اعمال فردي کنترل نسل و محدود کردن زاد و ولد را مجاز بدانند و آن را يک عمل حرام يا مکروه قلمداد نکنند؛ اما آيا سياست گذاري حکومت اسلامي نيز کنترل جمعيت است يا جمعيت بي شمار و يا توقف جمعيت در يک حد خاص؟ اين بحث هم يکي از مسائل حکومتي است که دقت مضاعفي مي طلبد. بنابراين با تکيه بر اينکه در بخش فردي مجوزهايي داده شده و يا ممنوعيتي اعمال شده است نمي توان در بحث حکومت هم همان مجوزها و ممنوعيت ها را اعمال کرد بايد با دقت، موضع حکومت را در چنين مسائلي مشخص کرد. البته اين تشخيص بايد به متخصصين آن سپرده شود.

1ـ تاريخچه مسئله جمعيت در کشور

نقطه اي که مي توان بحث را از آن آغاز کرد، موضوع سير رشد جمعيت و سير آغاز اين معضل در کشور است. البته بحث کنترل جمعيت در جهان نيز داراي سير خاصي است؛ به ويژه پس از اينکه روند افزايش جمعيت، موجب ظهور برخي آثار و معضلات نامطلوب افزايش جمعيت در بعضي کشورها شد. به دنبال بروز اين معضلات بعضي از متفکرين تلاش خود را در جهت محدوديت جمعيت و يافتن راه هايي براي پيش گيري از افزايش جمعيت مصرف کردند. اولين کسي که اين کار را انجام داد، مالتوس کشيش جمعيت شناس است که در اين زمينه تحقيقاتي داشته و پيش بيني هايي کرده است. صرف نظر از سير اين بحث در جهان، در ايران نيز براي اولين بار قبل از انقلاب، که جمعيت کشور حدود بيست ميليون بود، طرح کنترل جمعيت به تبعيت از ساير کشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته در ايران هم اجرا شد که البته با عکس العمل شديد روحانيت و مردم مواجه گرديد.

تلاش فراواني که در آن سال ها براي جلوگيري از رشد جمعيت صورت گرفت موفقيت آميز نبود. اما در همان زمان پايه هايي را قرار دادند که در سال هاي بعد اين هدف را عملي کرد. براي مثال شعارهايي مطرح شد که داشتن سه فرزند براي هر خانواده را کافي مي دانست. شعارهايي مانند: «يکي کم است؛ دوتا، غم است؛ سه تا که شد خاطر جمع است» به اين طريق به مردم تلقين مي کردند که سه فرزند بيشتر نداشته باشند. در آن زمان تبليغات فراواني در راديو، تلويزيون، فيلم هاي سينمايي و مطبوعات به شکل هاي مختلف انجام شد تا خانوادۀ پر جمعيت تحقير شود و خوشبختي، رفاه و آسايش نتيجه جمعيت کم خانواده ها وانمود گردد. اين روند ادامه داشت و تنها در بعد تبليغات محدود نبود؛ براي مثال وسائل پيش گيري از فرزنددار شدن به صورت رايگان و يا با تخفيف هاي ويژه در جامعه منتشر مي شد و به طريق مختلف مردم براي داشتن فرزند کم تر تشويق مي شوند. حتي بحث هاي علمي با اين مضمون مطرح شد که اگر سن حاملگي خانم ها از سن خاصي کمتر و از سن خاصي ديرتر باشد خطرناک است. آنها سال هاي خاصي را بين حدود بيست تا سي سال در نظر گرفتند که بيش از ده يا دوازده سال نيست. حتي فاصلۀ بين دو فرزند را معين کردند و مدعي شدند که اگر فاصلۀ بين دو فرزند کم باشد، مشکلاتي را براي فرزندان و خانواده به وجود مي آورد. خلاصه اينکه طراحي بر اساس ترويج سه فرزند براي خانواده انجام شد. حتي در روستاها و در بعضي از مراکز درماني هنگام زايمان يک خانم بدون اجازۀ او و شوهرش و يا با بيان يک تحليل و ارائه اطلاعات نادرست مانند خطر حاملگي مجدد، آنها را تشويق مي کردند که زن رحم خود را بر دارد. يا دهانۀ آن را ببندد. خلاصه اينکه با وسايل مختلف و به هر طريقي از افزايش جمعيت جلوگيري مي شد.

اين روند ادامه داشت تا اينکه با پيروزي انقلاب و به تبع آن بروز دگرگوني همه جانبه در ارزش هاي جامعه، چه والدين و چه جوانان در امر ازدواج بسيار سهل گير شدند، و به يک معنا، در آن زمان ازدواج آسان شکل گرفت؛ بنابراين سن ازدواج به شدت پايين آمد و به همين دليل زاد و ولد افزايش يافت و به عبارتي، يک جهش جمعيتي پيدا شد. يعني جمعيت به شکل ناگهاني اضافه شد. و نه به مرور به اين ترتيب به يک باره جمعيت در يک رده سني خاصي افزايش پيدا کرد که همين امر باعث بروز مشکلاتي در برنامه ريزي هاي اجتماعي شد؛ براي مثال همين جمعيت فرزندان وقتي به سن ورود به دبستان مي رسيدند کشور با کمبود معلم مقطع دبستان و فضاي دبستان روبه رو شد تا جايي که که حتي بعضي از مدرسه ها سه شيفته شدند. به همين ترتيب مشکل اين جمعيت به دبيرستان و از آنجا به کنکور و به دانشگاه کشيده شد و امروز که اين جمعيت به سن ازدواج و اشتغال رسيده، مشکلات در اين بعد ظاهر شده است. اين مربوط به همان جهش سريع جمعيتي است.

در حال حاضر کشور با يک مشکل ديگر تحت عنوان رکود جمعيتي روبه رو شده که نتيجۀ فعاليت هايي است که طي حدود بيست سال اخير براي کاهش رشد جمعيت از عدد حدود 2/3 يا 3/3 انجام شد. اين تلاش بيش از توقع برنامه ريزان آن اثر گذاشت و کشور با رکود جمعيت مواجه شده است.

2ـ آثار کاهش جمعيت در نظام اجتماعي

يکي از شاخص هاي اين رکود جمعيتي افزايش سن ازدواج است. طي آخرين آمار سن متوسط ازدواج در دختران 23 و سن ازدواج پسران 27 تا 28 سال است. افزايش سن ازدواج به طور طبيعي موجب کاهش زاد و ولد شده است. علاوه بر اين افراد هم بعد از ازدواج سعي مي کنند تعداد فرزندان کم تري داشته باشند. اين اتفاق کشور را با خطرات جديدي روبه رو کرده است. رکود جمعيتي آثار نامطلوب خاص خود را دارد که به تدريج آثار سوء اقتصادي، سياسي فرهنگي آن بارز خواهد شد. يکي از آثار اقتصادي آن پير شدن جمعيت کشور است. با پير شدن جمعيت تعداد افرادي که با کار و فعاليت آنها امور جامعه سامان مي يابد، محدود شده و در نتيجه تعداد مصرف کنندگان جامعه به نسبت افزايش مي يابد. در اين صورت جامعه از لحاظ فرهنگي و ارتباطات فرهنگي به شدت تضعيف مي شود به شکلي که اگر اين روند ادامه پيدا کند، در آينده بعضي از منسوبين را فقط مي توان در قصه ها و تاريخ يافت و داشتن خاله و عمو و دايي و عمه بسيار نادر خواهد شد. تعداد اندک فرزندان، علقه انساني را بين افراد کم مي کند. رابطۀ پدر و فرزندي تنها رابطه لازم جامعه نيست. رابطۀ برادري و خواهري، کارکردهايي در جامعه دارد که اگر از بين برود، جامعه به سمت فردگرايي و خودمحوري پيش خواهد رفت. در خانواده اي که فرزندان بايد در ضمن پرورش، با ارتباطات اجتماعي هم آشنا شوند به دليل تعداد کم فرزندان که به يک دو نفر محدود مي شود ارتباطات اجتماعي تضعيف خواهد شد؛ رابطه پدر و مادر با هم متفاوت خواهد بود؛ همچنين تقسيم کار، ارتباطات و عاطفه در خانواده تضعيف خواهد شد و بدين شکل، مشکلات فرهنگي در جامعه به وجود مي آيد.

امروزه در غرب، افراد به سمت زندگي انفرادي سوق پيدا مي کنند؛ حتي بعضي مجبور به اين امر مي شوند؛ چرا که وقتي فردي تنها يک يا دو خواهر و يا برادر داشت باشد از بين رفتن يکي از آنها موجب تنها شدن بازماندگان او خواهد شد. در اين صورت زندگي و ارتباط داشتن با شخص ديگر غير ممکن يا بسيار مشکل خواهد شد.

جمعيت اندک از بُعد سياسي نيز قدرت مانور را در مقابل دشمنان کاهش خواهد داد. جمعيت، يکي از عوامل قدرت براي کشور است. کشوري با جمعيت پير و اندک، مورد طمع قدرت ها و مستکبرين خواهد بود. با توجه به آنچه درباره جمعيت گفته شد آيا کاهش جمعيت، افزايش آن و يا حد مطلوب آن چيست؟ صرف نظر از بحث کاهش يا افزايش جمعيت، يک نکته را بايد در نظر گرفت و آن اين که تغييرات جهشي جمعيتي همواره آثار بسيار نامطلوبي خواهد داشت. افزايش جهشي جمعيت و کاهش جهشي جمعيت، هر دو موجب بروز مشکلات بسيار زيادي خواهد شد. براي مثال مسؤولين بعضي از کشورهاي اروپايي مانند سوئيس حتي مجبور شدند، اجازۀ ورود افراد ساير کشورها را به کشور خود صادر کنند و آنها را شهروند خود محسوب کنند؛ به آنها اجازۀ ازدواج با افراد کشور خود را بدهند تا از عوارض و لوازم منفي پير شدن جمعيت و کاهش جمعيت جلوگيري کنند.

3ـ ضرورت درک ريشه هاي کاهش جمعيت

جمعيت بايد با يک شيب مناسب کاهش و يا افزايش پيدا کند. در حال حاضر کشور ما با رکود جمعيتي و يا حتي عقب گرد جمعيتي رو به رو شده است. با يک بررسي ساده مي توان ديد که سياست ها و فعاليت هايي براي رسيدگي به اين وضعيت طي بيست سال گذشته انجام شده است. در اين چند سال فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي انجام شده به نسبتي مؤثر بوده اند؛ اما بايد ديد مؤثرترين اقدام براي تغيير روند موجود چيست. از لحاظ اقتصادي تمهيداتي انديشيده شد مانند اينکه به بيش از سه فرزند کوپن داده نشد و خدمات بيمه تنها به چهار فرزند تعلق گرفت. در تبليغات صدا و سيما و تبليغات محيطي تعداد زياد فرزند زشت شمرده شد؛ وسائل و راه هاي پيشگيري بعضاً رايگان و يا با قيمت بسيار نازل در اختيار عموم قرار گرفت. اين کارها انجام شد و هر يک از آنها هم به نسبتي مؤثر بود. با اين وجود نتيجه آخرين آمارسنجي به عمل آمده از زنان خانه دار نشانه مي دهد که در اکثر استان ها بيش از 60 درصد زنان مشوق هاي اقتصادي را در رشد جمعيت فاقد اثر چشم گير دانسته اند. به نحوي که اگر امروز اين عوامل تغيير کند، موفقيت آميز نخواهد بود. در دولت دهم براي افزايش جمعيت فعاليت هايي صورت گرفت. براي مثال دولت اعلام کرد براي هر فرزندي که به دنيا مي آيد مبلغي را در بانک سرمايه گذاري مي کند. تا با افزايش اين سپرده توسط خانواده ها اين فرزندان هنگام رسيدن به سن ازدواج و اشتغال مبلغي را به عنوان سرمايه در اختيار داشته باشند. البته اين طرح با موافقت مجلس مواجه نشد. يارانه ها که طي آن به هر نفر از افراد خانواده وجهي تعلق مي گيرد براي يک خانوادۀ پر جمعيت امتياز محسوب مي شود. اما همه اين برنامه ها به شدت کم اثر بوده است.

ـ پندار ناسازگاري تحصيل با ازدواج
يکي از مهم ترين عوامل کاهش جمعيت، حضور اجتماعي به جا و نا به جاي زنان است. يکي از اين زمينه ها تحصيلات است. قبل از انقلاب، سطح تحصيلات زنان به شدت پايين بود. بسياري از آنها حتي به سطح ديپلم هم نمي رسيدند و در سال هاي اول دبيرستان ازدواج مي کرده و يا ترک تحصيل مي کردند. حتي برخي از والدين اجازه نمي دادند فرزندشان بيش از مقطع دبستان يا بيش از خواندن و نوشتن ادامه تحصيل دهد. تحصيلات دانشگاهي زنان در قبل از انقلاب بسيار نادر بود. اما بعد از انقلاب سطح تحصيلات زنان به شدت رشد پيدا کرده است به نحوي که طي اين چند سال تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاه ها بيش تر از مردها است. تحصيلات، به خودي خود منفي نيست. اما خواه ناخواه يک لوازم و آثاري دارد. يکي از لوازم آن اين است که بعضي ها تصور مي کنند تحصيلات و ازدواج مانع يکديگر هستند. به همين علت وقتي براي يک دختر دبيرستاني که آمادگي کامل براي ازدواج دارد خواستگار مي آيد، والدينش مي گويند او بايد به دانشگاه برود، يا وقتي دانشجو است مي گويند بايد تحصيلاتش تمام شود. حتي خود دخترها سعي مي کنند به اين بهانه که ازدواج مانع تحصيل است ازدواج خود را به تأخير بيندازند. در حالي که اين لازمه يک لازمۀ نا به جايي است و هيچ نسبت جبري اي بين درس خواندن و ازدواج کردن وجود ندارد. افراد زيادي هستند که ازدواج نکردند اما ادامه تحصيل هم نداده اند. عده زيادي هم هستند که در سن دبيرستان ازدواج کردند و سطوح عالي تحصيلات را تا حد دکترا هم گذرانده اند؛ حتي صاحب فرزند شدند و در کنار همسرداري و فرزندداري ادامه تحصيل دادند با اين حال در جامعه به نحوي تلقي شده است که اگر کسي بخواهد درس بخواند، نبايد ازدواج کند يا اگر ازدواج هم کرد، نبايد فرزند داشته باشد.

ـ اشتغال زنان براي کسب استقلال مالي
يکي ديگر از اين زمينه ها اشتغال است. تا پيش از انقلاب، تعداد زنان شاغل نسبت به مردان بسيار کم و منحصر در مشاغل خاص بود. در حالي که پس از انقلاب تعداد زنان شاغل افزايش يافته است. در گذشته بيش تر خانم هاي شاغل معلم مي شدند و به استخدام آموزش پرورش در مي آورند. امروزه تقريباً هيچ شغلي وجود ندارد که مخصوص آقايان باشد و خانم ها در همۀ مشاغل حضور دارند. بنابراين مسئله اشتغال زنان نيز از لحاظ فرهنگي آثاري داشته و به عنوان يکي از موانع ازدواج و زاد و ولد مطرح مي شود. به اين معنا که زن شاغل بايد مدتي کار کند تا بتواند جهيزيۀ خود را فراهم کند و استقلال مالي داشته باشد. از نظر برخي اشتغال زنان فقط براي تامين کمک هزينۀ زندگي نيست بلکه به منظور استقلال مالي زن است. استقلال مالي زنان هم موجب اختلال در استحکام خانواده مي شود و به سرعت اختلافات را به طلاق مي کشاند و از آنجا که پس از طلاق، ازدواج مجدد به سرعت صورت نمي گيرد همين امر نيز به کاهش جمعيت منجر مي شود. البته بعضي از زنان هم به ساير فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه، غير از تحصيل و اشتغال، مشغول هستند با اين وجود هر نوع از حضور اجتماعي زنان مانع خانه داري، همسرداري و فرزندداري آنها تلقي مي شود؛ که البته اين تلقي صحيح نيست.

ـ فضاي تحريک جنسي در محيط اجتماعي
مشکل ديگري که به تدريج در جامعه گسترش يافته مربوط به تهاجم فرهنگي است که از طريق ماهواره، فيلم هاي غير مجاز يا کتب غير مجاز، محيط جامعه آلوده به تحريک و اشباع جنسي مي گردد؛ به عبارت ديگر تحريک و اشباع جنسي به جاي محيط خانواده، به محيط اجتماعي کشيده شد. با افزايش سن ازدواج و حضور اجتماعي زن و مرد در محيط اجتماع تحريک اجتماعي شديد شده است. وقتي محيط جامعه، محيط اشباع باشد و افراد در سن مناسب ازدواج نمي کنند، نمي توانند خواسته هاي جنسي خود را به راحتي کنترل يا سرکوب کنند؛ بنابراين افراد مجرد در محيط تحصيل و اشتغال و يا حتي در محيط عمومي جامعه سعي در جلب نظر و يا برقراري ارتباط مجاز يا غيرمجاز با جنس مخالف دارند که اين ارتباط، آميخته با بهره برداري هاي جنسي است. اين ارتباط مي تواند سطوح مختلفي مانند نگاه کردن، گفت و گو و... داشته باشد. به اين ترتيب افراد وقتي مي خواهند در محيط اجتماعي جذاب باشند به خودآرايي و زيباسازي خود مي پردازند که به نوبه خود مشکل را مضاعف مي کند. اين خودآرايي حتي به افرادي که داراي همسر هستند، اعم از زن و مرد، کشيده شده است. با گرايش به زيبايي و خوش اندامي در جامعه، حاملگي همچون يک امر زشت جلوه مي کند. حضور يک خانم باردار در جامعه و در محيط تحصيل يا اشتغال با گرايش اجتماعي به خود آرايي و خوش اندامي مغاير است. خود آرايي و بروز جذابيت جنسي تقريباً به عنوان يک امر پسنديده در جامعه جلوه کرده است. الگوهاي خاصي مانند عروسک باربي در جامعه مطرح شده است.

هدف الگوهاي رفتاري و آرايشي اعم از آرايش سر و صورت، آرايش لباس و کفش و کيف اين است که فرد زيباتر از آنچه هست بنمايد و يا فرد زيبائي هايش را به منظر عموم بکشاند. بنابراين محيط اجتماعي کاملا يک محيط جنسي مي شود و افراد در محيط اجتماعي، بهره هاي جنسي مي برند. اين پديده آثار منفي بسيار زيادي بر ثبات خانواده دارد و باعث افزايش سن ازدواج مي شود. با توجه به وجود انگيزه هاي ديني در جامعه کسي تمايل ندارد فردي را که با اشخاص ديگر ارتباط غير مجاز داشته است به عنوان شريک زندگي انتخاب کند. بنابراين افراد در انتخاب شريک زندگي دچار ترديد و ترس و وسواس مي شوند. اين مورد نيز موجب افزايش سن ازدواج مي شود. وقتي محيط جامعه، محيطي جنسي باشد افراد براي اشباع جنسي نيازمند محيط خانواده نخواهند بود. اين مشکل به اندازه اي شديد شد که بعضي از شخصيت ها با آنکه از آنها توقع نمي رفت، تلاش کردند. مراکزي را در کشور به وجود که در آن مراکز، افرادي که همسر ندارند عمدتاً پسران و مردان به نحو ظاهراً شرعي مشکل جنسي خود را حل کنند.

اين مشکل خاص جامعه حتي بعضي از برنامه ريزان و مديران جامعه را به سوي چنين اقداماتي سوق داد. وقتي سطح تحصيلات و شغل زنان بالا مي رود، به تبع همسر هم کفو و مطلوب آنها کم تر يافت مي شود. براي مثال دختري که کارشناس شده است حاضر نيست با پسري که ديپلم دارد ازدواج کند و برعکس پسري که ديپلم دارد حاضر نيست با خانمي که ليسانس دارد ازدواج کند. به ميزاني که سطح ازدواج خانم ها بالا مي رود، سطح توقعات آنها نسبت به طرف مقابلشان نيز بالا مي رود و متناسب با آن، همسري در شأن خود پيدا نمي کنند. در حالي که برعکس اين ممکن است؛ يعني مردي که تحصيلات دکترا دارد با خانمي که تحصيلات ديپلم هم ندارد ازدواج مي کند يا شخصي روحاني با سطح بالايي از تحصيلات حوزوي با کسي که سطح پاييني از سواد دارد ازدواج مي کند. همين مسئله درباره شغل هم وجود دارد. وقتي خانمي در يک اداره يا تشکيلاتي داراي منصب است، حاضر نيست با مردي که به لحاظ منصب اجتماعي در سطح پايين تري از او قرار دارد زندگي کند. اين نوع از ازدواج ها معمولا در کشور ما شکل نمي گيرد. اگر چنين ازدواجي هم شکل بگيرد همين اختلاف، عامل مهمي در عدم تفاهم خواهد شد و باعث اختلافات بيش تري مي گردد.

ادامه دارد ...