مخالفت نمایندگان مجلس با برخی از مفاد
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و حذف بند ۳۵ از آن که سبب شد
تاپروژه برخی از جریانات سیاسی برای حذف رقبای جدی خود در انتخابات ریاست
جمهوری یازدهم ناکام بماند و رسما از اعتبار بیفتد، سناریوی جدیدی را از
سوی این جریانات کلید زده است كه جرقه آن را صبح امروز، روزنامه «جمهوری
اسلامی» روشن کرد.
به گزارش 598 به نقل از رجانیوز، این روزنامه که روابط
صمیمانه و نزدیک مدیرمسئولش با هاشمی رفسنجانی سبب شده تا فعالان سیاسی آن
را تریبون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانند، در بخشی از اخبار روزانه
خود، به آغاز فعالیت برخی از چهرههای سیاسی کشور پرداخته و آنان را
«افرادی که رجل مذهبی نیستند» معرفی کرده است که شرایط انتخاب به عنوان
رئیسجمهور را ندارند.
جمهوری اسلامی در خبر خود نوشته است:
«با اینکه هنوز حدود ۶ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وقت باقی است،
منابع سیاسی خبر میدهند محفلهای کوچکی مرکب از افرادی که درصدد مطرح کردن
خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری هستند تشکیل شده که با برگزاری جلسات
متناوب در حال رایزنی و فراهم ساختن زمینه برای خود هستند. یکی از این
محافل، از سه نامزد احتمالی ریاست جمهوری تشکیل شده که با هم قرار
گذاشتهاند هر سه وارد صحنه شوند ولی در نهایت هر کدام زمینه بیشتری
داشت، دو نفر دیگر به نفع او کنار بروند. طرفه اینکه از این سه نفر یکی رجل
نظامی است، دیگری رجل طبابت و سیاست و سومی رجل دانشگاهی ولی هیچکدام از
آنها رجل مذهبی نیستند. بدین ترتیب، معلوم نیست شورای نگهبان با توجه به
اینکه نامزدهای ریاست جمهوری باید از» رجال مذهبی و سیاسی «باشند درباره
صلاحیت این افراد چه تصمیمی خواهد گرفت.»
متن کامل بند حذف شده طرح اصلاح قانون مطبوعات بدین صورت بود:
تبصره ۱: برای رسیدگی به صلاحیت
نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء
ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور
تبصره ۲: برای شرط رجل سیاسی بودن
موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت
خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه
تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور،
معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکلهای قانونی
سراسری داشتهاند، الزامی است.
تبصره ۳: برای رسیدگی به صلاحیت
نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال
سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از
مسئولیتهای اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها میباشد
مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یکصد نفر (۱۰۰) از
کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون
مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن
کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آنها یا
استاندار و هم تراز تائید شود.
اکنون به نظر میرسد پس از آنکه بند ۳۵
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که ناظر بر تایید رجل سیاسی بودن
کاندیداها بود و این مساله را منوط به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس
میکرد، رای نیاورد و از قانون حذف شد، اکنون پروژهای تحت عنوان «تایید
رجل مذهبی بودن» کاندیداها کلید خورده است تا به اين ترتيب رقباي احتمالي
از ميدان به در شوند.
این مساله زمانی جالبتر میشود که در
باز انتشار این خبر در سایت «خبرآنلاین»، کلمات کلیدی که برای این خبر
استفاده شده، شامل نام افرادی مانند محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و
غلامعلی حدادعادل است اما اثری از نام اكبر هاشمي رفسنجاني و يا علی
لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و فردی که برخی از احزاب به دنبال کاندیداتوری
وی هستند، به چشم نمي خورد.
تلاش برای پیشبرد سناریوی محدود کردن
رقبا در انتخابات ریاست جمهوری آتی که با طرح ناکام اصلاح قانون مطبوعات
آغاز شد و اکنون با مطلب روزنامه جمهوری اسلامی دنبال میشود، به دلیل
نزدیکی مسیح مهاجری به اکبر هاشمی رفسنجانی، میتواند به نوعی رويكرد
انتخاباتی هاشمی نیز باشد؛ چرا که در ماههای اخیر برخی از رسانههای خبری
درباره کاندیداتوری او در انتخابات و اجماع برخی از گروههای سیاسی
اصلاحطلب و اصولگرای سنتی بر روی حمایت از هاشمی، فضاسازی رسانهای
گستردهای داشتند و بر همین اساس، به نظر میرسد که اقدام امروز روزنامه
جمهوری اسلامی و اقدام معنادار سایت خبرآنلاین نیز در راستای همین پروژه
باشد.