کد خبر: ۹۹۲۳۹
زمان انتشار: ۲۳:۰۱     ۲۱ آذر ۱۳۹۱
دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت فردی به اتهام جعل اسناد و تشکیل پرونده برای فیلم «من مادر هستم» خبر داد.

به گزارش «تابناک»، عباس جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادسرای ارشاد (ناحیه ۲۱) گفت: شب گذشته با همکاری سربازان گمنام امام زمان ۲۸ نفر از عوامل داخلی که با شبکه‌های ضدانقلاب همکاری می‌کردند دستگیر شدند.

هشدار دادستانی به همکاران شبکه ضد انقلاب

وی با بیان اینکه اقدامات آن‌ها غیرقانونی بوده است، افزود: این افراد در نقاط مختلف تهران کار می‌کردند، سازماندهی داشته و دستگیری این تعداد ضربه سنگینی به شبکه ضدانقلاب بود. برخی از آن‌ها با شبکه‌های بهائیت همکاری می‌کردند.

دادستان تهران گفت: کسانی که در داخل پادوی آن‌ها می‌شوند از خواب غفلت بیدار شوند زیرا دادستانی تهران این مسائل را رصد می‌کند و اکنون رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز شده است.

از دغدغه مردم حزب‌اللهی تشکر می‌کنم

جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات دادستانی تهران در حوزه جرایم فرهنگی گفت: رصدهای ما پرهیاهو نیست و مبتنی بر اقدامات کار‌شناسانه است. در تئا‌تر «هدا گابلر» بسیار سر و صدا صورت گرفت، ما موضوع را پیگیری کردیم و دادگاه آن‌ها را محکوم کرد. هم‌چنین در فیلم «تهران من حراج» که بازیگر حجاب خود را رعایت نکرده بود، ما بررسی کردیم، به دادگاه ارسال شد و دادگاه حکم داد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر نیز برخی از فیلم‌ها مطرح شد، من از دغدغه مردم حزب‌اللهی تشکر می‌کنم و خوشحالم که جوانان غیوری هستند که به ما تذکر می‌دهند. ما نه تنها ناراحت نشدیم بلکه به این دغدغه احترام می‌گذاریم.

دادستان تهران یادآور شد: قاضی که نمی‌تواند متخصص فیلم و سینما باشد بنابراین باید به کار‌شناس متخصص مراجعه شود. در فیلم‌هایی که اخیرا مورد شکایت بود از بازپرس خواستیم که با کار‌شناسان فیلم را مورد بررسی قرار دهند و نظر فنی و کار‌شناسی دهند اما قاضی در رد یا پذیرش نظریه مختار است. این چند فیلمی که به آن اعتراض شده را در حال بررسی هستیم.

واکنش دادستان به مکالمه منتسب به مهدی هاشمی

خبرنگار دیگری به فایل صوتی منتشر شده در رسانه‌ها منتسب به مهدی هاشمی اشاره کرد و گفت آیا دادستان در این خصوص ورود کرده یا خیر؟ که وی گفت: از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است!

خبرنگاران خواستار توضیح بیشتر در این رابطه شدند که دادستان از توضیحات بیشتر خودداری کرد.

قرار بازداشت وی تمدید شد

خبرنگار دیگری خواستار تایید صحت تمدید قرار بازداشت مهدی هاشمی شد که دادستان تهران با تایید این موضوع، گفت: قرار بازداشت وی تمدید شده، تحقیقات ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی منجر نشده است.

دستگیری دلال نفتی صحت دارد؟

جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رسانه‌ها خبر دستگیری فردی با عنوان دلال نفتی منتشر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده‌ای در ارتباط با «کرسنت» اکنون در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است اما در مورد فردی که مطرح کردید، دستگیری وی راجع به مسائل دیگری بوده و برخی از رسانه‌ها، وی را به دلال نفتی منتسب کرده‌اند. در گزارشی که ما اکنون داریم اتهام اصلی وی این موضوع نیست، بلکه در ارتباط با مسائل دیگری از جمله جعل برخی از اسناد بازداشت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد.

در مورد فیلم زورگیری در حال بررسی هستیم

خبرنگار دیگری به فیلم منتشر شده در فضای مجازی اشاره کرد که در آن زورگیری صورت گرفته بود و خواستار توضیح از دادستان تهران شد که وی پاسخ داد: پس از آنکه این فیلم در فضای مجازی منتشر شد به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادیم که با همکاری پلیس این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. تا این لحظه به ما گزارشی داده نشده ولی همکاران اظهار امیدواری کردند که بتوانند این‌ها را دستگیر کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای فیلم «من مادر هستم» پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: در مورد چند فیلم در دادسرا تشکیل پرونده شده از جمله فیلمی که نامش را بردید و کار کار‌شناسی بر روی فیلم در حال انجام است.

«جمشید بسم‌الله» آزاد نشده است

دادستان تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا «جمشید بسم‌الله» آزاد شده است؟ گفت: ما متهمی به نام جمشید بسم‌الله نداریم، این لقب بوده است. این فرد کسی بوده که وقتی ارز می‌فروخته بر روی چهارپایه رفته و با نام خدا شروع می‌کرد؛ بنابراین به جمشید بسم‌الله معروف شده است و فعلا نیز آزاد نشده است.

چهل و پنج اخلال گر ارزی در بازداشت هستند

جعفری‌دولت‌آبادی در مورد پرونده اخلال‌گران ارزی اظهار کرد: برای پانزده فقره از پرونده‌های اخلال‌گران ارزی کیفرخواست صادر شده اما به دلیل اینکه برخی از استعلامات مربوط به مراجع اقتصادی بوده منتظر پاسخ هستیم. تحقیقات بسیار خوب انجام شد و به زودی این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که در پرونده اخلال‌گران ارزی چند نفر در بازداشت به سر می‌برند، ‌گفت: اکنون ۴۵ نفر بازداشت هستند که برای این افراد به تدریج کیفرخواست صادر می‌شود، البته چند نفر دیگر بودند که آزاد شدند زیرا تحقیقات آن‌ها تکمیل شده بود.

سه نفر از بازداشت شدگان مرتبط با ستار بهشتی در بازداشت هستند

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در مورد سرانجام ماموران بازداشت شده در پرونده ستار بهشتی، گفت: این افراد متهم هستند. فعلا سه نفر از ماموران پلیس در بازداشت به سر می‌برند و این افراد مامورانی هستند که بر روی پرونده کار می‌کردند. تحقیقات بسیار مفصل و مناسبی صورت گرفت و این تحقیقات کماکان ادامه دارد.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه در پرونده برخی ابهامات وجود دارد، بازپرس در تلاش است که این موارد برطرف شود و هنوز به نتیجهٔ نهایی نرسیده است.

پرونده ضارب خیابان مدنی چه شد؟

خبرنگار دیگری به حادثه خیابان شهید مدنی اشاره کرد و خواستار نظریه پزشکی قانونی در مورد متهم شد که دادستان تهران، گفت: همان‌طور که پیش از این گفتم در مورد این فرد دو نظریه وجود دارد؛ عده‌ای از پزشکان به سلامت وی اعتقاد دارند و عده‌ای به جنون وی. قرار شده کمیسیون دیگری تشکیل شود و نظر جدیدی دهد. بنابراین بازپرس باید صبر کند تا کمیسیون تشکیل شود و هنوز این پرونده منجر به تصمیم نهایی نشده است.

جعفری‌دولت‌آبادی اعلام کرد که متهم دیگری در دادسرای کارکنان دولت بازداشت است که برخی از خبرگزاری‌ها نوشته بودند این فرد دارد آزاد می‌شود که این موضوع را تکذیب می‌کنم. این فرد یکی از متهمان بسیار بزرگ ارز است. حدود ۲/۵ ماه است که دستگیر شده و پرونده وی سنگین و بسیار مهم است. از رسانه‌ها می‌خواهم که از انتشار اخبار کذب خودداری کنند، برادر وی در حال آزاد شدن است.

فائزه هاشمی پیشنهاد مرخصی را رد کرده!

جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فائزه هاشمی مدعی شده بود که قوه قضاییه به وی پیشنهاد مرخصی داده اما وی قبول نکرده است، گفت: آقای سعید تاجیک درخواست مرخصی کرد و ما پس از بررسی به وی مرخصی اعطا کردیم همان زمان در نقطه مقابل به خانم هاشمی گفتیم حالا که سعید تاجیک از مرخصی استفاده کرده شما هم اگر بخواهید می‌توانید از مرخصی استفاده کنید که ایشان صلاح داستند از مرخصی استفاده نکنند.

آیا به جوانفکر هم مرخصی می‌دهید؟

خبرنگاری در این لحظه خطاب به جعفری دولت‌آبادی گفت: آیا به آقای جوانفکر هم مرخصی می‌دهید که دادستان گفت: آقای جوانفکر درخواست بدهند ما درخواستشان را بررسی می‌کنیم.

پرونده افراد ورزشی

وی همچنین درباره بازجویی 24 ساعته از علی کفاشیان و آزادی وی گفت: این فرد هم اکنون با قرار تأمین مناسب آزاد شده است اما رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.

وی درباره بازجویی از طالقانی نیز گفت: طالقانی به عنوان مطلع به دادستانی آمد و از او سؤالاتی پرسیده شد.

خبرنگار دیگری در مورد صحت بازداشت رییس فدراسیون تیر و کمان سوال کرد که دادستان تهران پاسخ داد: وی آزاد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که آیا پرونده این سه نفر به یکدیگر مرتبط است؟‌ گفت: خیر.


از شورای شهر تا روزنامه مغرب

جعفری دولت‌ آبادی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری 4 عضو شورای شهر استان تهران نیز گفت: هنوز گزارشی در مورد دستگیری و آزادی این افراد به دادستانی تهران نرسیده است.

دادستان تهران درباره سرنوشت پرونده روزنامه مغرب نیز گفت: بخشی از پرونده مربوط به مسائل مالی بوده که در دادستان اقتصادی به آن رسیدگی می‌شود و بخشی هم مربوط به مسائل رسانه‌ای بوده که در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی به آن هستیم.

برای خبرنگاران کارت دعوتی ارسال نشده!

وی درباره برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی و علنی و غیرعلنی بودن آن گفت: تشخیص علنی و غیرعلنی بودن یک محکمه با قاضی پرونده است که درباره این پرونده به خصوص نظر قاضی در علنی برگزار شدن این دادگاه ها است.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود اما برای خبرنگاران کارت دعوتی ارسال نشده که به دادگاه بروند.

حکم دادگاه اول پرونده اختلاس بیمه به دیوان عالی رفت

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به بخش دوم پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: حکم بخش اول رسیدگی به این پرونده صادر شد اما دادستانی به این حکم اعتراض کرد و به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور گفت.

وی گفت: در مورد بخش دوم نیازمند یکسری تحقیقات برای مشخص شدن مقصد پول‌های ناشی از اختلاس هستیم که هنوز به نتیجه رسیده‌ایم.

ضرورت همکاری‌های بین سازمانی برای مقابله با جرایم فرهنگی

یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان تهران درباره ضرورت همکاری‌های بین سازمانی برای مقابله با جرایم فرهنگی اشاره کرد که دادستان تهران گفت: ما معتقدیم هزینه جلوگیری از انتشار کتاب به مراتب پایین‌تر از آن است که بخواهیم یک کتاب را پس از انتشار و توزیع از خانه‌های مردم جمع‌آوری کنیم.

وی گفت: به نظر ما باید دستگاه های فرهنگی و سازمان‌های متولی با دستگاه قضا ارتباط برقرار کرده و در یک تعامل دو سویه نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم این چنینی نقش ایفا کنند. که به دادگاه بروند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها