پاسخ معکوس مجلس به دغدغه‌ی دختران!

به گزارش 598 به نقل از ایسنا، حدود 3 هفته پیش سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شده است و در ماده 15 این لایحه سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد 40 سال تعیین شده است که براین اساس بانوان مجردی که سن‌شان کمتر از 40 سال باشد فقط در صورت اجازه ولی قهری و یا حاکم شرع می‌توانند گذرنامه داشته باشند.

وی توجیه نمایندگان دولت برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه را این‌طور عنوان کرد که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت، رفت و آمد، ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم ها این سن تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، طرح این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارنظرهای متفاوتی را در پی داشت و هرچند حقوقدانان و برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار دادند اما در این بین «شهلا میرگلو بیات» نایب رییس فراکسیون زنان مجلس در اظهارنظری، تنها انتقاد وارده به این لایحه را اینطور عنوان کرد که این محدودیت نباید شامل همه دختران مجرد شود بلکه این محدودیت تنها باید دخترانی را شامل شود که با اهداف نامشخص از کشور خارج می‌شوند!

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در واکنش به بررسی لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که این موضوع طرح خامی است و امیدی به اینکه به نتیجه برسد، وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در مباحث فقهی نظر داشته است، تصریح کرد: در مباحث فقهی برای ازدواج دختران، اذن پدر ضروری است اما برخی خروج از کشور را با این موضوع قیاس کرده‌اند و طرح مربوطه را ارائه داده‌اند که جنبه شرعی در آن لحاظ نشده است.

اما گذشته از انتقادات بی‌شماری که به این لایحه وارد است روز دوشنبه (امروز) یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حذف قید سنی 40 سال در این لایحه خبر داد که براساس آن بانوان مجرد – به طور مطلق – در هر سنی که باشند برای دریافت گذرنامه باید از ولی قهری اذن بگیرند و یا اینکه برای این کار از دادگاه حکم دریافت کنند و این در حالی است که نه تنها اصل این لایحه به هرحال محدود کننده آزادی افراد است که با صراحت قانون اساسی و قانون مدنی ایران در تناقض است بلکه طبق آخرین نظر این کمیسیون افراد بیشتری در دایره محدودیت ایجاد شده در این لایحه قرار می‌گیرند، حال اینکه محدودکردن آزادی افراد امری خلاف اصول قانون اساسی است.

البته در این لایحه به «حکم دادگاه» اشاره شده است تا بانوان مجردی که به هر دلیل نتوانند از پدر یا جد پدری خود اذن بگیرند - از جمله اینکه ولی قهری بدون هیچ دلیلی با خروج فرزند خود از کشور مخالفت کنند- برای صدور گذرنامه به دادگاه مراجعه کنند اما همین امر نیز در عمل مشکلاتی برای بانوان در پی خواهد داشت به طوری که اگر مثلا فردی به دلیل بیماری یا تحصیل قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد و ولی قهری به او اذن ندهد، ممکن است تا از دادگاه حکم بگیرد بر اثر بیماری فوت کند یا متحمل خساراتی شود و دیگر نتواند به تحصیل بپردازد.

ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که تصویب نهایی این لایحه در مجلس تبعات منفی دیگری نیز در پی خواهد داشت زیرا قطعا افرادی به فکر دور زدن قانون خواهند افتاد و ممکن است افرادی اقدام به عقد ازدواج صوری کنند. از این ازدواج‌های صوری ناگزیر دعاوی متعددی نظیر مهریه، نفقه، طلاق و غیره ایجاد می‌شود و بر تراکم پرونده‌های دادگستری خواهد افزود و در این صورت به نظر می‌رسد که قانونگذاران امروز باید چاره‌ای برای اثرات سوء فردای قانون خود داشته باشند.