22سؤال‌بی‌پاسخ‌درباره‌شورای‌‌انقلاب‌فرهنگی

 دیدبان: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1359 و پس از تعطیلی دانشگاه ­ها و با حکم امام خمینی(ره) تشکیل شد. حضرت امام در قسمتی از حکمشان آورده ­اند: «مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است و خواست ملت مسلمان مي‌باشد، اعلام شده است و تاكنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسلامي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه‌گران كه هم‌اكنون گاه‌گاه آثارش نمايان مي‌شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد». بر اساس این حکم، آقایان محمد جواد باهنر، مهدى ربانى املشى، حسن حبيبى، عبد الكريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسى و على شريعتمدارى‏ مأمور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی شدند.

این شورا بعدها توسط حضرت امام تقویت و ترمیم شد و طی دو نوبت، اعضای حقیقی و حقوقی دیگری به آن اضافه شدند. در دوره رهبری مقام معظم رهبری نیز افراد جدیدی به ترکیب شورا اضافه شدند که آخرین تغییرات در سال 90 و با حکم رهبری در اعضای شورا پدید آمد. در این مطلب به دنبال نقد و بررسی عملکرد شورا طی 32 سال گذشته هستیم.

تعبیر اتاق فکر فرهنگی کشور جایگاه اصلی این شورا را از نظر رهبری ترسیم می کند.

نقد عملکرد شورا در سه بخش موضوعات، ساختار و نیروی انسانی

طی 32 سال گذشته، انتقادهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شده است؛ این انتقادها از جنبه­ های گوناگون قابل بررسی است. بیشتر این انتقادها را می­توان ناشی از عدم وجود یک طرح کلی و نقشه جامع از فرهنگ دانست. اگر شورا بتواند یک نقشه کلی از فرهنگ کشور ترسیم کند، می ­تواند در چارچوب این نقشه به بررسی موضوعات مهم و ساختار و نیروی انسانی مناسب دست بزند.

اشکالات مربوط به موضوعات

1. توجه بیش از اندازه به موضوعات فرعی

یکی از مهم­ترین مشکلات شورا توجه بیش از حد به موضوعات کلیشه­ ای و تکراری و عدم توجه به موضوعات اصیل فرهنگی است. دکتر سعید زیباکلام طی مقاله تحقیقی که نگاشته­ اند، این موضوع را اینگونه مطرح می­ کنند: «جلسه ۵۲۸ توی یک جلسه چه چیزهایی تصویب می‌شود. آنچه می‌خوانم اسناد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نه از رادیو فردا است، نه از مجاهدین و منافقین و CIA من فقط عنوان مصوبه را می‌خوانم، عضویت وزارت دفاع و پشتیبانی در شورای عالی اطلاع‌رسانی.

در جلسه ۵۲۲، اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران، افزایش اعضای بند ۱۰ ماده آیین‌نامه شورای پژوهش‌های علمی کشور، تأیید ریاست دانشگاه های گرگان، کردستان، علوم بهزیستی و توانبخشی کشور اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه فرهنگستان هنر، الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و نظارت بر فعالیت آنها، مناسبات رسمی کشور در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی تصویب شده است. چند وزیر، چند استاد برجسته و رئیس جمهور کشور، در جلسه‌ای جمع می‌شوند و مناسبت‌های رسمی کشور را تصویب می‌کنند.

در جلسه ۵۱۹ سیاست‌ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگان.

در جلسه ۵۱۸ انتخاب اعضای جدید شورای عالی جوانان تصویب شد».[1]

این جلسات مربوط به سال­های 81 و 82 شوراست؛ با مروری بر مصوبات شورا در سال دو سال گذشته به این نتیجه می­رسیم که تغییر خاصی در این روند صورت نگرفته است.

در جلسه 718 شورا که در تاریخ 28/6/91 تشکیل شده، تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب به تصویب رسیده است.

یا در جلسه 710 شورا که در تاریخ 5/2/91 تشکیل شده است، شورا دو مصوبه دارد؛ اختصاص سهميه پذيرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرك استان هرمزگان و تكميل عنوان دانشگاه شهيد مدني. در توضیح و ابلاغ این مصوبه آمده است: عنوان دانشگاه شهيد مدني با افزودن واژه آذربايجان به‌عنوان مزبور، به نام دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تكميل مي‌شود!!

یا در جلسه 702 شورا که در تاریخ 8/9/90 تشکیل شده است، مصوبه شورا، تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد بوده است.[2]

عناوین مصوبات مطرح شده در جلسات نشان می­دهد که شورا بیشترین توان خود را در تصویب آیین­ نامه­ ها، اصلاح آیین­ نامه­ های قبلی، تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه­ها، انتخاب اعضای شوراهای مختلف وابسته به شورا و ... صرف می­کند و در مجموع می­توان گفت که بیشترین وقت شورا، صرف تأیید و رد رؤسای دانشگاه­های کشور می­شود. این بدان معناست که شورا حتی در دانشگاه ­ها نیز کمتر به مسائل اصلی توجه می­ کند. بایستی از شورا پرسید، آیا تأیید و یا رد رئیس دانشگاهی که حتی از سوی خود شورا نیز انتخاب نشده، مسأله اول کشور و یا دانشگاه­ هاست؟ آیا مسائلی مثل رشد علمی، اسلامی­ سازی علوم انسانی، مشکلات ناشی از رشد کمی دانشگاه ­ها، اثرگذاری علمی در جهان و منطقه، صنایع دانش­ بنیان و ... موضوعات اساسی نیستند، که شورا فقط به دنبال تأیید یا رد رؤسای دانشگاه­ هاست؟ آیا فلسفه وجودی تشکیل شورا در سال 59 مسأله مربوط به تعویض یا تأیید رؤسای دانشگاه ­ها بود و یا اسلامی­ سازی دانشگاه­ها؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته است در سیاست گذاری دانشگاه­ ها اثرگذار باشد؟

البته این رویکرد در چند سال اخیر کمی بهبود یافته و برخی اسناد بالادستی توسط شورا تهیه شده است. که این اسناد می­تواند مقدمه­ ای برای برخی قوانین و اصلاح برخی ساختارها باشد. ازجمله این اسناد می توان به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند راهبردی کشور در امور نخبگان اشاره کرد.

2. تأخیر در تصویب برخی موضوعات

نقشه مهندسی فرهنگی از سال 83 تا 91 (هنوز تصویب نشده است)

تصویب برخی موضوعات اساسی و مهم در جمهوری، می­تواند مبنا و پایه سایر قوانین قرار بگیرد و به عنوان الگو و هدفی در تمامی زمینه­ ها عمل کند. سند نقشه مهندسی فرهنگی که از سال 83 توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، یکی از اسناد مهم و بالادستی است که از همان سال در دستور کار شورای عالی قرار گرفت. مقام معظم رهبری در سال 84 درباره اهمیت نقشه مهندسی فرهنگی و کوتاهی شورا در این باره می­فرمایند: «ما سال گذشته اين‌جا عرض كرديم «مهندسى فرهنگى كشور» به عهده‌ى شماست؛ گفتيم اين‌جا «قرارگاه اصلى» است، عقبه‌ى شما هم دبيرخانه و ملحقات دبيرخانه است و شوراهاى اقمارى و شوراى معين و كميته‌هاى كارشناسى و جمع‌هاى ديگرى كه هستند؛ خطوط مقدّم اجرايى شما هم وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش‌عالى، وزارت ارشاد و دستگاه‌هاى مختلف هستند، آقايان هم تلقىِ به قبول كرديد؛ يعنى اين‌طور نبود كه ما اين حرف را بزنيم، بعد بشنويم كه دوستان گفته‌اند نه، ما عقيده نداريم به مهندسى فرهنگى و اين‌كه جايگاهش اين‌جاست؛ نه، من خبر دارم كه بعد در جلسه كه صحبت شده و دوستان كه با هم بحث كرده‌اند - نظرات آقايان را براى من آوردند - همه تأييد كرده‌اند كه بله، همين درست است. خيلى خوب، حالا الان بايد نقشه‌ى مهندسى فرهنگى كشور روى ميز آماده باشد و بايد روى آن بحث شده باشد؛ كار شده باشد؛ تصميم‌گيرى شده باشد و نقشه‌ى كلان با راه‌كارها - نه فقط چيزهايى كه صرفاً آرزو و آمال است - كاملاً كشيده شده و مشخص شده باشد؛ اين حرف اصلى ماست به شما دوستان».[3]

پس از سال­ ها بحث، امروز – یعنی در تاریخ 19/9/91- هنوز این سند به تصویب شورا عالی نرسیده و رهبری نیز در دیدار سال گذشته نسبت به این امر به شورا گله داشتند و فرمودند: «الان چند سال است كه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى مسئله‌ى مهندسى فرهنگى مطرح است؛ حالا تازه آقاى دكتر مخبر گزارش مي­دهند كه اين موضوع، مورد بحث است! بايستى به اين مسئله پرداخت؛ مسئله‌ى مهمى است».[4]

سؤالاتی که در این زمینه می­ توان از شورا پرسید این است که، آیا موضوعی مهم­تر از نقشه مهندسی فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؟ آیا اهمیت این امر، پس از این همه تأکیدات رهبری و نیاز شدید کشور به یک افق فرهنگی مشخص قابل لمس نیست؟ دلیل این همه تأخیر در تهیه سند نقشه مهندسی کشور چیست؟ آیا امکانات و ملزومات مورد نیاز شورا وجود ندارد یا کم­کاری در این زمینه اتفاق افتاده است؟

حضور صاحبنظران و کارشناسان شهیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظارها را بالا می برد.

اشکالات ساختاری

1. سازمان­ های عریض و طویل

یکی از مهم­ترین مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث مربوط به ساختار شوراست. شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از 17 شورا، کمیته، کارگروه و هئیت تخصصی در زیرمجموعه خودش است؛ که هر کدام از سازمان­ها وظیفه خاصی را بر عهده دارند. این سازمان­ ها عبارتند از:

سؤالات بسیاری درباره ساختار عریض و طویل شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؛

1. این سازمان­ها بر چه اساس به وجود آمده ­اند؟ آیا وجود آنها بر اساس نیاز کشور است و یا بر اساس مطرح شدن آن موضوع در سطح جامعه؟

2. آیا این شوراها و هئیت­ ها با یکدیگر تداخل وظیفه ندارند؟ مثلا آیا شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و شورای فرهنگ عمومی تداخل وظیفه ندارند؟

3. چرا گزارشی از کار این شوراها به رسانه­ ها داده نمی­ شود؟

2. ضعف دبیرخانه شورا در برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ‏ها

یکی دیگر از مشکلات شورا، ضعف دبیرخانه شورا در برقراری ارتباط و به کارگیری ظرفیت نخبگانی کشور و خود شورا و اعضای آن است. دبیرخانه شورا نتوانسته است از پتانسیل واقعی اعضای شورا و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده کند و خودش با راه‏اندازی مرکز مطالعات راهبردی، گویا یک پژوهشکده‏ ای مستقل شده است. لذا نه تنها از دیگر ظرفیت ‏ها استفاده نکرد، بلکه خودش هم یک نهاد جدیدی را در این زمینه ایجاد کرد که مشخص نیست تا چه حد می‏تواند در کار او تأثیرگذار باشد و تا چه حد ظرفیت علمی چنین امری را دارد.

الآن بیش از ۵۰ پژوهشگاه و پژوهشکده و دانشگاه معتبر و بزرگ در کشور وجود دارد؛ لذا کافی است رصد کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی با کدامیک از آنها تعامل دارد؟ و تا چه حد از این ظرفیت بالقوه استفاده می­کند؟ یا برای تبیین سیاست‎های فرهنگی مناطق مختلف چقدر از مراکز پژوهشی و آموزشی شهرستان‎ها استفاده می‎شود؟ آیا سیاست‎های فرهنگی و هویتی منطقه‎ای بومی مورد توجه قرار می‎گیرد؟[5]

مشکلات نیروی انسانی

1. تمام وقت نبودن اعضاء

شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از سه گروه از اعضاست؛ اعضای حقیقی، اعضای حقوقی و اعضای افتخاری. در بین اعضای حقوقی همگی دارای مسئولیت سنگین اجرایی، تقنینی یا قضایی هستند. از دو عضو افتخاری نیز –آیت الله جنتی و دکتر حسن حبیبی- که یکی مسئولیت سنگین دبیری شورای نگهبان را برعهده دارد و دیگری نیز با مریضی دست و پنجه نرم می­ کند. در بین اعضای حقیقی نیز برخی دارای سمت اجرایی هستند و برخی دیگر نیز که دارای وجهه نظری هستند، در دیگر نهادها و سازمان­های پژوهشی و علمی دارای سمت اجرایی یا علمی می­ باشند و در یک کلام کار اصلی­ شان، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. سؤالات مهمی که در این باره مطرح است این است که چرا شورا اعضای خود –بخصوص اعضای حقیقی- را به صورت دائمی به استخدام درنمی­آورد تا آنان به صورت تمام وقت به بحث و بررسی درباره موضوعات شورا بپردازند؟ چرا برخی از اعضای شورا پس از مدتی دچار بی­انگیزگی در انجام وظایف خود می­شوند؟

2. عدم تخصص دبیر شورا

یکی از مشکلات مربوط به نیروی انسانی شورا، بحث دبیر فعلی شوراست. هرچند ایشان سالیان زیادی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به خدمت هستند، اما سوابق تحصیلی ایشان نشان می­دهد که تخصص اصلی وی در دامپزشکی دام­های بزرگ است و بیشترین توان خود را در این زمینه صرف کرده ­اند. در ادامه قسمتی از سابقه علمی و اجرایی دکتر مخبر دزفولی را مرور می­ کنیم.

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی که متولد سال ۱۳۴۰ در دزفول است، در سال ۱۳۶۶ دکتری عمومی دامپزشکی و در سال ۱۳۷۳ دکتری تخصصی را در طب داخلی دامپزشکی (شاخه درونی دام‎های بزرگ) از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات و کنفرانس‎‎های علمی داخلی و خارجی و چندین مقاله و تحقیق در زمینه‎‎های فرهنگی و علم و فناوری، منتشر کرده است. بعضی از مقاله‎‎های ایشان در مجله «Journal of Veterinary Research» چاپ شده است. از جمله:

علاوه ‎بر این مقالات که بیشتر مربوط به بیماری­های گاوی-بخصوص اسهال- است، باید به دو مقاله زیر هم اشاره کرد:

دکتر مخبر که مؤلف کتاب «بیماری‎های گوساله» است، در ترجمه کتاب «طب داخلی دام‎های بزرگ و معاینه بالینی دام‎های بزرگ» و همچنین «معاینه بالینی دام‎‎های مزرعه» نیز نقش داشته که به همین جهت، برنده جایزه کتاب سال در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ شده‎ است.

البته ظاهرا ایشان تحصیلات حوزوی در زمینه ادبیات عرب و منطق و فلسفه نیز داشته و به زبان‎های عربی و انگلیسی نیز آشنایی و تسلط دارد. همچنین مدیریت چندین طرح‎ پژوهشی- فرهنگی در زمینه آموزش عالی، تحقیقات، آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی و نیز نظارت بر چندین طرح پژوهشی – فرهنگی با موضوعات مختلف از جمله بررسی نقش جریان‎های مذهبی در جنبش دانشجویی کشور را بر عهده داشته است. این‎ها البته در مقابل تخصص اصلی او چندان به چشم نمی‎آیند. به‎ویژه آن‎که ایشان چهره ماندگار دامپزشکی در هشتمین همایش بین‎المللی تجلیل از چهره‎‎های ماندگار (۲۷ آبان ۸۹، در سالن همایش‎های بین‎المللی صدا و سیما) بوده است.[6]

آیا فردی آشناتر از آقای مخبر دزفولی با فرهنگ در کشور وجود ندارد؟ آیا دلیل نصب ایشان، لزوماً مدیریت و تجربه ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟ آیا سیاستگذاری در عرصه فرهنگی نیازی به تخصص در این زمینه ندارد؟

نتیجه­ گیری

در مجموع باید گفت که عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 32 سال گذشته، منفی و دارای پراکندگی­های زیادی استو در بسیاری از موارد به موضوعات اصیل فرهنگی پرداخته نشده است. این شورا، بخصوص در دو دهه اول، فهم دقیق و صحیحی از سیاستگذاری فرهنگی نداشته و هیچگاه نتوانسته در کشور اثرگذاری فرهنگی ایجاد کند. به نظر می­رسد در آینده، شورا می­تواند با توجه به سیاستگذاری در عرصه کلان فرهنگی به جای عزل و نصب رؤسای دانشگاه­ها و ... به جایگاه واقعی خود -یعنی تبدیل شدن به قرارگاه فرهنگی- نائل شود.