به گزارش فارس به نقل از شبکههای خبری عربی، «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر طی سخنانی درباره همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر با اشاره به درگیریهای اخیر در این کشور تاکید کرد باید اختلافات از طریق گفتوگو برطرف شود تا منافع وطن محقق شود.
اقلیت باید در برابر اکثریت کوتاه بیاید
وی گفت اقلیت باید در برابر اکثریت کوتاه بیاید و این طبیعت دموکراسی است و باید از منافع خاص و تعصب به رای، حزب یا طائفهای عبور کنیم.
رئیس جمهور مصر همچنین گفت: رژیم سرنگون شده و اعضای آن هرگز بار دیگر به عرصه مصر باز نخواند گشت.
مرسی هشدار داد که به هیچ کس اجازه نمی دهد به صورت عمد به کشتار، تخریب اموال عمومی و ترساندن مردم و انقلاب علیه مشروعیت بپردازد.
اعلام نظر مسالمتآمیز آری، قتل و کشتار خیر
وی ضمن اشاره به اقدام روز سهشنبه برخی افراد در حمله به خودروهای ریاست جمهوری گفت: به حق اعلام نظر مسالمتآمیز احترام میگذاریم اما اجازه قتل و کشتار را نمیدهیم.
رئیس جمهور مصر ادامه داد: تظاهرات مسالمتآمیز به معنای حمله به اموال عمومی و خصوصی نیست و کسانی که اینگونه اقدامات را انجام دادند مجازات خواهند شد.
وی همچنین به استفاده برخی افراد از سلاح علیه تظاهرات کنندگان اشاره کرد و گفت: در درگیری روزهای گذشته 700 نفر مجروح شده و 6 نفر کشته شدند و نیروهای امنیتی 80 نفر از کسانی که سلاح گرم داشته و از آن استفاده کردند را دستگیر کردند.
با مرتکبان حوادث و حامیان آنها چه در داخل و چه در خارج برخورد میشود
محمد مرسی ضمن اشاره به ارتباط برخی از دستگیر شدگان با احزاب سیاسی گفت: با مرتکبان این حوادث و تحریککنندگان و حمایت کنندگان آنها چه در داخل و چه در خارج برخورد خواهد شد.
وی ضمن بهرسمیت شناختن اعتراض مخالفان به پیشنویس قانون اساسی گفت: بین مخالفان و کسانی که از اموال فاسد خود برای به آتش کشاندن کشور استفاده میکنند، تفاوت قائل هستیم.
رئیس جمهور مصر تاکید کرد با سعه صدر کامل با مخالفان حقیقی همکاری خواهد کرد.
وی گفت: پیشنویس قانون اساسی اعتراضات سیاسی و قانونی را برانگیخته و این موضوع قابل قبولی است اما برخی افراد وجود داشتهاند که از اعتراضات علیه پیشنویس قانون اساسی سوءاستفاده کردند.
محمد مرسی به موضوع دادگستری و قضات نیز اشاره کرد و گفت:از دادگستری و قضات با تمام احترام دعوت میکنم که به حمایت از دولت و حاکمیت ادامه دهند.
اصراری برای باقی ماندن ماده شش در قانون اساسی ندارم
وی گفت: وظیفه من در حمایت از مردم و وطن باعث صدور پیشنویش اخیر قانون اساسی بوده است و ماده شش قانون اساسی برای حمایت از وطن و امنیت آن بوده است و اصراری برای ابقای ماده شش پیشنویس قانون اساسی ندارم.
ماده شش پیشنویس قانون اساسی اعلام کرده است که نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است.
رئیس جمهور مصر گفت پیشنویس قانون اساسی به محض اعلام نتیجه همهپرسی نهایی درباره رد یا قبول آن، اجرا خواهد شد.
دعوت از گروههای سیاسی برای مذاکرات همه جانبه در روز شنبه
وی از همه گروههای سیاسی دعوت کرد تا روز شنبه برای انجام گفتوگوی همهجانبهای حضور یابند.
مرسی گفت این گفتوگو درباره نقشه راه بعد از مرحله نظرسنجی است و در صورتی که پیشنویس قانون اساسی رد شود، کمیته جدیدی برای تدوین آن تشکیل خواهد شد.
همه پرسی در موعد مقرر برگزار میشود
مرسی در پایان تاکید کرد: حرف آخر را ملت حامی انقلاب خواهد شد و دولت آمادگی برگزاری همهپرسی درباره پیشنویس قانون اساسی رد موعد مقرر را دارد.