جزييات حكم جديد براي تاجيك در ماجراي كشدار دوربين‌هاي ديد در شب

هفته گذشته خبر توقف حكم استرداد نصرت الله تاجيك سفير سابق ايران در اردن كه به اتهام تلاش براي خريد دوربين‌هاي ديد در شب بيش از شش سال است كه در لندن تحت مراقبت و بعضا بازداشت بسر مي‌برد، صادر شد و بالاخره قاضي انگليسي مخالفت خود را با فرستادن تاجيك به امريكا اعلام كرد.

بولتن نیوز: در طول اين شش سال، ماجراي تاجيك و دوربين‌هاي ديد در شب او هزينه‌هاي زيادي بر خود او در عين حال كشور تكميل كرد، اما به هر حال بخاطر سوابق او در وزارت خارجه، دولت حمايت ويژه‌اي از وي كرد تا پرونده‌اش كمتر به سرنوشت ساير ايرانياني كه وارد چنين تجارت‌هاي پر ريسكي شده و شناسايي و محكوم مي‌شوند، دچار شود. حمايت‌هايي كه از پشتيباني‌هاي سياسي تا مالي و تأمين هزينه‌هاي هنگفت وكلاي او را شامل مي‌شد.

با اين حال، به نظر مي‌رسد سرانجام فاز اول اين تلاش‌ها به ثمر رسيده و دادگاه انگليسي حكم استرداد اين ايراني به امريكا را متوقف كرده است. در اين زمينه خبرگزاري رويترز گزارشي از روند رسيدگي به اين پرونده در انگليس، نظرات وزارت كشور و وزارت خارجه دولت انگليس در مورد نحوه مواجهه با اين پرونده و سرانجام علت صدور چنين حكمي را به روايت خود بيان كرده است.

به گزارش رویترز، یک دادگاه بریتانیایی روزسه شنبه استرداد دیپلمات سابق ایران را به درخواست ایالات متحده آمریکا به آن کشور متوقف کرد. او در عملیاتی مخفیانه و در حالیکه سعی داشت سلاح های دید در شب امریکائی را به ایران بفرستد دستگیر شده است.

نصرت الله تاجیک، 59 ساله ، سفیر سابق ایران در اردن، در سال 2006 در لندن دستگیر شد. پیش از آن ماموران وزارت امنیت داخلی امریکا مطرح کرده بودند که دلالان فروش اسلحه در صددند تا با نقض تحریم های تسلیحاتی ، بسته های حاوی لوازم و تجهیزات نظامی را به فروش برسانند.

وزارت کشور بریتانیا، و یا وزارت داخله، که سال گذشته دستور استرداد تاجیک را صادر کرده بود، اعلام کرد که این دستور با تصمیم دادگاه عالی و با توجه به درخواست تجدید نظر لغو شده است.

دوربین دید در شب

دادگاه عالی امسال فاش کرد که دولت بریتانیا سعی کرده و موفق نشده بود که آمریکایی ها را متقاعد کند تا برای جلوگیری از به خطر انداختن دیپلمات های انگلیسی در ایران، ازدرخواست استرداد خود صرفنظر کنند.

تاجیک طی سالهای گذشته سعی کرد تا به دلیل بیماری با حکم استرداد خود مبارزه کند. دادگاه این استدلال ها را در سال 2008 رد کرد و پس از آن وی با ارایۀ شواهد پزشکی جدید به وزارت کشور درخواست تجدید نظر داد.

وزارت کشور درخواست تجدید نظر وی را در ماه نوامبر 2011 رد کرده و دستور استرداد او را صادر کرد. اما تاجیک دادخواست جدیدی علیه این تصمیم وزارت کشور تنظیم و ارائه کرد که در حکم روز سه شنبه این مساله به اوج خود رسید.

اما جلسات دادگاه عالی نشان داد که طی حدود سه سال گذشته ، در حالی که تاجیک فکر می کرد وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی مدارک پزشکی وی بوده ، این وزارتخانه پیشاپیش به این نتیجه رسیده بوده که بیماری، دلیل معتبری برای لغو حکم استرداد وی نیست.

علت واقعی تاخیر طولانی در صدور این حکم این بود که دولت بریتانیا از واشنگتن خواسته بود تا از درخواست استرداد تاجیک صرفنظر کند. ولی با وجودی که این موضوع بارها و بارها از سوی دولت بریتانیا مطرح شد ؛ باز هم پس از گذشت مدت زمانی بیش از دو سال و نیم، هیچ پاسخی از واشنگتن دریافت نکرد.

دادگاه عالی مکاتبات مربوط به اوایل سال 2009، بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه را به دقت بررسی کرده است . مدارکی که نشان می دهد مقامات از این موضوع نگرانند که چنانچه تاجیک به امریکا فرستاده شود ، ممکن است سفیر بریتانیا درتهران اخراج شود و سفارت بریتانیا درپایتخت ایران مورد حمله قرار گیرد.

سفارت بریتانیا در تهران در نوامبر 2011 و به خاطر تحریم هائی که لندن، بر سر برنامه هسته ای ایران بر آن کشور تحمیل کرده بود مورد حمله قرار گرفت. از آن زمان تاکنون سفارت بریتانیا در تهران تخلیه شده وکارکنانش به کشور خود باز گشته اند.

قاضی آلن موسز، پس از استماع دو روزۀ دفاعیات طرفین در ماه گذشته، ضمن ارائۀ حکم خود، از ایالات متحده به دلیل تاخیر طولانی در پاسخگوئی به خواستۀ بریتانیا از اوایل سال 2009 ، مبنی بر صرفنظر از درخواست استرداد تاجیک به شدت انتقاد کرد.

قاضی در خلاصۀ حکم 20 صفحه ای خود نوشت: "آمریکا هیچ توجیهی برای عدم پاسخگوئی خود به خواستۀ ماه اوت سال 2011 انگلستان و یا درخواست های این کشور در سال های 2009 یا 2010، ارائه نکرده است."

"تنها استنتاجی که دادگاه می تواند از این رفتار امریکا داشته باشد این است که (ایالات متحده) برای خود زمان خریده تا بتواند با طیب خاطر تصمیم بگیرد که آقای تاجیک در چه زمانی باید استرداد و محاکمه شود، بی آنکه هیچ دلیل یا توجیهی برای تصمیم خود اقامه کند."

این قاضی تصریح کرد که قوانین بریتانیا اجازۀ اتخاذ چنین موضعی را نمی دهد و با چنین مواردی باید با ذکر فوریت و در اسرع وقت رسیدگی شود. لذا تاخیر در رسیدگی به این پرونده ، به معنی نقض قوانین انگلیس بوده و در نتیجه نباید استردادی صورت گیرد.

تاجیک در حال حاضر به قید وثیقه آزاد شده اما برچسب گذاری شده و تابع مقررات منع رفت و آمد در طول شب می باشد و همچنان انتظار می کشد تا مبارزات حقوقی اش به نتیجه برسد.

گزارش خطا