الگوی مدیریت شبکه ای شامل سه رکن مبانی، مهندسی و مدیریت شبکه ای می باشد که در این مقاله به الگوی مدیریت شبکه ای می پردازیم.
نظام اسلامي در آستانه مهندسي الگوهاي فرا دستي در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي، چاره اي جز اقدامي فراگير براي طراحي الگوي مديريت شبکه ايي بعنوان رکن مهمي از الگوي پيشرفت ندارد، تا از اين طريق بتواند کليه سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي عمومي، خصوصي و دولتي را براي همراهي با اين حرکت بزرگ همراه سازد. حال که اين فرصت براي جامعه سرافراز اسلامي فراهم شده است تا براي اولين بار در سطح ملي، الگويي متفاوت را طراحي و علمياتي کند تا با موفقيت آن، خود الگوئي براي ديگر بخش هاي نظام باشد، بايد آن را مغتنم شمرد و باور کرد که بخش مهمي از چالش هاي اجرايي و مديريتي، با طراحي و به کار بستن اين الگو، مرتفع خواهد شد.
در عين حال نبايد از اين نکته مهم غافل شد که اگر شبکه سازي در سطح کلان جامعه صورت نگيرد و شئون مختلف اجتماعی، تحت مديريت شبکهاي نباشند باز بدين معنا نيست که جامعه، سازمانها و آحاد آنها در اين ميدان، زيست نميکنند. در واقع، جامعه و سيستم بيبهره از مديريت شبکهاي، در عرصه و شبکههاي طراحي شده توسط صاحبان قدرت و ثروت در سطح جهاني، حضور داشته و فعاليت ميکنند تا جائي که ناخواسته، از زبان مشترک ارتباطات شبکهاي بيگانه، در نظام تصميم سازي و تصميم گيري اجتماع خود بهره ميگيرند و فهم خويش را که در يک بستر فرهنگي خاص، شکل گرفته و نضج پيدا ميکند در حوزه مديريتي و اجرائي مورد نظر به کار ميگيرند.
منابع علمي مديريت پذيرفتهاند که کاناليزه کردن تصميم و فهم و رفتار، در بستر الگوي شبکهاي، به مراتب مؤثرتر و تعيين کنندهتر از يک الگوي متمرکز غير شبکهاي است. چون ساختار تمرکزگرا، همواره طفيلي ساختار قدرتمند شبکهاي و متأثر از آن است ولو از وجود چنين شبکهاي در درون مرزهاي ملّي خود، بيبهره باشد. به بيان بهتر، اگر مديريت کلان جامعه، جريان مديريت شبکهاي را با محوريت «ارتباطات بين سازماني» در دست گيرد ميتواند براي رشد تصميمات، تفکرات و رفتارهاي فردي، سازماني و اجتماعي ايشان، بستري امن فراهم سازد و ضمن حفظ استقلال و هويت نظام اسلامي، کارآمدي و اثربخشي را بر اساس «جهت» و «مبنا» الهي و اسلامي سامان دهد. اين همان نقطهاي است که ضرورت نظام مديريت شبکهاي را تمام ميکند.
الگوي شبکه اي، نظامي ارگانيک با ارتباطات تعريف شده و چند سويه است که متشکل از لايههاي متوازن اما غير هموزن ميباشد و در قالب سلولهاي اصلي شبکه و افراد حقوقي (و احياناً حقيقي) تأثيرگذار، با يک مرکز راهبري تعيين شده و البته با سازوکاري غير متمرکز است. شبکه، داراي ساختاري باز، پويا و نامحدود است که ميتواند متناسب با شرايط و اقتضائات، پذيراي عناصر و مأموريتها و فعاليتهاي جديد باشد. مؤلفههاي پايه براي همافزائي، انسجام بخشي و هماهنگي عناصر شبکه ای عبارت است از:
1. مؤلفههاي ارتباطزا از جمله «مأموريت و اهداف مشترک» در سطح «کلان» براي ايجاد «همکاري » در درون و بيرون جامعه اسلامی، به عنوان نقطه کمال «هماهنگي شبکهاي».
2. مؤلفههاي اعتمادزا از جمله «ارزشها و آرمانهاي» مشترک در سطح «اصولي» براي ايجاد «همبستگي در درون و بيرون نظام اسلامی، به عنوان نقطه شروع »همافزائي شبکه
3. مباني
مباني حاکم بر الگوي شبکه ائي، عبارت است از:
9. پاسخگويي
اهداف
انسجام آفريني، همافزايي و ارتقاء اثربخشي «جامعه» در سطح «ملّي و فراملّي» با بهرهگيري حداکثري از قابليتها و ظرفيتهاي تمامي واحدهاي «دولتي، عمومي و خصوصي» فعال در عرصه «فرهنگ اسلامي ـ ايراني».
1. افزايش انسجام و يکپارچگي «تمامي آحاد و واحدهاي اجتماعي» در پاسخگويي به نيازها و ساماندهي «نظام عرضه و تقاضاي ملي و فراملي»
2. ايجاد تعادل در حوزه «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه و تحديد گرايشهاي «افراطي و تفريطي» در مديريت کلان کشور، ناشي از تغيير دولتها و حاکميت جريانهاي داخلي
3. بهبود «فرهنگ اجتماعی» و نهادينه کردن «مشارکتهاي اجتماعی»
4. راهبري «گردش اطلاعات سودمند» و ارتقاء سهم حضور فعال ايران در شبکه جهاني با رويکرد تاثير گذاري
1. محوريت بخشیدن به «فرهنگ» در الگوی پیشرفت «غيرخطي و همه جانبه اجتماعي»
2. ملاحظهي نقش تعاملي و تقوّمي بين «الگوی پیشرفت» با «الگوهای فرهنگي، سياسي، اقتصادي»
3. رعايت حفظ «هويت و استقلال» سازمانها و دستگاه های مختلف کشور
4. حاکميت نگاه «فرآيندي» به شبکه در مديريت اجتماعی
5. بومي سازي الگوها و ساختارها متناسب با «نيازهاي محيطي جامعه اسلامي»
6. بهرهگيري از «راهبردهاي نرم» و شيب منطقي براي تغيير «رفتار اجتماعی»
با طراحي الگوي شبکه اي بعنوان رکن اساسي الگوي پيشرفت بناست ساختارهاي مديريتي کلان دستگاهها در سطح سياسي، فرهنگي و اقتصادي، متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني، بازسازي و یا نوسازي شوند و با مطالعه دقيق ارزشهاي بنيادين، شرايط محيطي، و نيازهاي متراکم و در حال تکامل جامعه اسلامي، اين الگو در چارچوبي کارآمد و نوين، طراحي شود. لذا از يک سو با «مهندسي فرهنگي» (در عرصه پويش و الگوپردازي) و از ديگر سو با «مديريت فرهنگي» (در عرصه سرپرستي و پايش و پيمايش) و از سوي سوم با «احياي تمدن اسلامي» به عنوان پارادايم حاکم بر هر نوع مهندسي و مديريت در سطح کلان در تناسب مستقيم و داراي جايگاهي تعريف شده است.
طبعاً با طراحي «الگوي پيشرفت» که مهمترين دستاورد مهندسان و معماران نظام اسلامي در عرصه نظر و عمل خواهد بود، جايگاه و سهم تأثير الگوي مديريت شبکه ايي در دايره الگوي پيشرفت، بيش از پيش آشکار ميگردد و امکان ارزشيابي علمي اين الگو نيز پس از تکميل فراهم ميشود. با اين وصف، اهتمام مراکز راهبردي نظام اسلامي و ساير نخبگان محترم، در کمک به اين شیوه الگوپردازي، حمايتي مؤثر از حرکتی شتابان و نظام يافته جامعه اسلامي است که همواره از مطالبات حکومتي و عمومي، طي سه دهه اخير بوده و هست.