رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی ریالی، از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ ال‌سی از طریق سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی خواهد بود.
به گزارش 598، محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: اعطای اعتبارات اسنادی داخلی یا همان LC داخلی ریالی به علت سوءاستفاده هایی که از این شیوه تبادل مالی در تخلف بزرگ مالی سال گذشته صورت گرفته بود، برای مدتی از سوی شبکه بانکی کشور متوقف شده بود.
بهمنی ادامه داد: از آنجایی که استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی نباید برای همیشه متوقف می ماند، کارگروهی به منظور بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی داخلی تشکیل شد و دستور العمل های مربوط به ال سی ریالی داخلی را بازنگری و تصحیح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار نیز پس از حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به ال سی ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستور العمل پیشنهادی بانک مرکزی را در 9 فصل شامل 57 ماده و 16 تبصره بررسی و سپس تصویب کرد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار در مورد مهم ترین نکات این دستور العمل گفت: بر اساس دستور العمل جدید، بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر نبود چک برگشتی، بدهی غیر جاری اعم از معوق و سررسید گذشته و.... در سابقه اعتباری متقاضی خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( سپام ) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام رسانی انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مهم مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، تعیین حق مجاز فردی و جمعی است. به این ترتیب که از این پس بانک تنزیل کننده برای فرد یا جمع، حق مجاز تنزیل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی تعیین خواهد کرد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار در پایان گفت: در دستور العمل مصوب همچنین اعمال مجازات های مقرر در قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف از این مصوبه پیش بینی شده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
