پیامبر اسلام نیز با آوردن شریعت اسلام از اولین مفاهیمی که بدنبال تثبیت آن بود نشان دادن جایگاه واقعی حیات انسان فارغ از جنس و رنگ و نژاد و... بوده است. در قران نیز آیات فراوانی در این زمینه داریم که نشان میدهد جان انسان و حیات او از ارزشی والا برخورداراست و حتا نجات دادن یک انسان برابر با نجات دادن جان همه انسان‌ها محسوب میشود. من احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا ...
در نظام حقوقی حکومت اسلامی نیز به این ارزش اسلامی بارها و بارها تاکید شده است و اینکه جان و مال و ناموس مردم باید در نظام اسلامی مصون از تجاوز باشد. اصول و مواد زیادی در قانون اساسی و قوانین عادی داریم که تعرض به حیثیت جسمانی مسلمانان و مردم تحت حکومت را قابل مجازات میداند.اصول قانون اساسی و قوانینموضوعه بسیاری هم در زمینه حفظ جان و عرض و مال شهرو.ندان داریم . ولیکن یکی از موضوعات مهمی که در این زمینه مطرح است حقوق انسان در برخورد با دولت و حکومت است. اینکه حکومت، وظایفی و شهروندان نیز حقوقی دارند. تعارض حق و تکلیف اینجاست که مهم میشود. در قضیه اخیر فوت یک متهم نیز اینجا معنا می‌یابد حقوق مصرح در اسلام وقانون اساسی و ... .
فوت این متهم ابعاد فراوانی داشته و دارد و ظاهرا بنابراین نیست که این قائله فرونشانده شود و همه نشریات زرد و قرمز و معاند هم گوشه نگاهی در این روزها به آن داشته اند. ولی چند نکته مغفول مانده:
اول انکه به هرصورت جان فردی قبل از محاکمه گرفته شده است و قطعا باید با مباشر آن برخورد صورت پذیرد . اگر آمری هم داشته ( یعنی کسی به او دستور داده که کشته شود باید مجازات شود ) و اگر قاصر و مقصری هم هست باید مجازات شود و در این شکی نیست اما :
- پرداختن هم‌زمان چندین رسانه داخلی و خارجی به این موضوع جای سوال ندارد؟ اینکه حتی رضا ربع پهلوی که قبل از فوت شدن متهم مذکور وی را تخطئه کرده و بر علیه وی کلیپ ساخته و بعد از فوت وی به ناگاه ندای وا اسلاماه سرمیدهد عجیب نیست؟ یاد این جمله حضرت امیر میافتیم که در قضیه خونخواهی عثمان میگوید :« تو دیگر چه می گوئی؟ دست نامرئی تو تا مرفق در خون عثمان آلوده است، باز دم از خون خواهی می زنی؟»
- یکی از نشریات زنجیره‌ای حامی فتنه، به دنبال ماهی خویش در این آب گل آلود با نقل واقعه تاریخی خلخال کشیدن از پای زن یهوی را مطرح میکند و آسمان و ریسمان بافته است که اکنون باید گریبان پاره کرد و از غصه این اشتباه چه و چه کرد ولیکن غافل از آنکه اولا حضرت امیر در نامه به مالک اشتر بروز خطا و اشتباه را در امور اجرایی ممکن میداند و جبران اشتباه را مهم میداند آنجا که بهمالک اشتر میفرماید:
اگر تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تند روى شد- که گاه ضربت مشتى سبب کشتن کسى مىگردد – وبه خطا جان کسی را گرفتی مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد(نامه ۵۳ نهج البلاغه – نامه به مالک اشتر(
بنابراین
حضرت امیری که جان دادن انسان را از غم ظلم روا رفته بر زن یهودی بی‌گناه
که از ناحیه متجاوزین خارج از مرزها ( عوامل معاویه) ممکن میداند، کشته
شدن یک متهم را که از روی قصور یا تقصیر ماموران حکومت بوده ملزم به جیران
خسارت میداند و نه باعث خدشه در مشروعیت مقامات بالاتر!! و مسئولیت ماموران
حکومت را در جبران خسارت میداند نه جلوگیری وقوع اشتباه چرا که در امور
اجرایی همیشه اتشباه محتمل است و جلوگیری قطعی از آن ناممکن.
- در همین نشریه چنین نگاشته شده که اگر با عوامل کهریزک برخورد میشد شاهد تکرار چنین مواردی نخواهیم بود.ولیکن اتفاقا بعد از تجریه کهریزک برای مردم سوال شده است که مگر نه اینکه در قضیه کهریزک حکم اعدام صادر شد، بازداشتگاه تعطیل و دو نفر به حبس محکوم شدند؟ آیا هوچی‌گری رسانه‌ای تمام شد و یا با گذشت 3 سال هنوز موضوع کهریزک دستاویزی شده برای معاندان خارجی و داخلی برای فشار بر ایران؟ به نحوی که آنقدر موضوع کهریزک را تکرار نمودند که همزاد با کلمه بازداشتگاه کهریزک متبادر به ذهی میشود. یعنی همان کاری که رسانه‌های معارض در بسیاری از زمنیه‌ها قصد انجام آن را داشتند. یعنی قصد داشتند تا با هوچی‌گیری ترجمه و تلقین کنند انتخابات یعنی تقلب!! تجمع یعنی کشته شدن ندا!! بازداشتگاه یعنی کهریزک !! و آخرین مورد بازجویی یعنی ستار!! این هوچی‌گیری همیشه به این علت صورت گرفته که معنای مهم دیگری پوشانده شود: در فتنه 88 هوچی‌گیری شد تا حضور 85 درصدی مردم در انتخابات پوشانده شود. در قضیه کهریزک هوچی‌گیری شد تا چند صد بازداشتگاه استاندارد نادیده گرفته شود. در کشته شدن ندا هوچی‌گری شد تا کشته شدن حداقل 26 نفر از بسیجیان و مردم نادیده گرفته شود. هوچی‌گری شد تا مردم نفهمند که قاتل شهید بسیجی غلام‌کبیری در دادگاه نظام به خاطر نبود سند محکمه پسند تبرئه شد. حال نیز هوچی‌گری میشود تا با برجسته کردن مرگ مشکوک یک متهم مردم نبینند خدمات ضابطان شریف نیروهای نظامی و امنیتی و بازهم اثبات شود مظلومیت نظام.
- و اما مطلبی هم درباره نماینده مجلس که در صحن علنی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد. طبق اصول۱۹ و ۲۰ و سطر آخراصل۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱و۲و۶ و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون یکسان هستند.آیا ایشان نمیتوانست قبل از نطق یپش از دستور از مقامات قضایی و از طریق قانونی جویای حقیقت شود؟ والبته از این به بعد هم انتظار است تا ایشان پیگیر تمامی کشته شدگان که به ناحق کشته شده‌اند وضعیت قاتل آنها مشخص نیست باشند.از جمله همان نزدیک به 20 بسیجی که در فتنه 88 کشته شدند. همه در برابر قانون برابرند. ولی چرا برخی برابرترند؟!! چرا خون متهمی که در هنگام بازجویی به هر دلیلی کشته شده است رنگین تر از کشته شدگانی است که در دفاع از نظام در فتنه 88 کشته شده اند؟ اگر قانون است برای همه است و اگر قرار است از تریبون مجلس خون مظلومین پیگیری شود چرا برای شهیدان در دفاع از نظام چنین چیزی رخ ندهد؟
مصطفایی،باقی، عبدی و قائمی چهارنفری که تحلیلی بسیار نزدیک به هم درباره پرونده ستار بهشتی ارائه کرده اند
- نکته دیگر اینکه در سایت‌های برخی حقوق خوانان معارض و برخی رسانه‌های داخلی مطرح شده که عاملان درجه دو و سه نباید محاکمه شوند و آمران اصلی باید محاکه شوند، این سوال پیش می‌آید مگر نه اینکه درجه بندی متهمان متناسب با نزدیک یا دور بودن با وقوع جرم تعریف می‌شوند؟ پس چرا باید یک ضابط یا بازجو که مباشر در قتل بوده متهم درجه دو و سه محسوب شود؟ قائلان نظر فوق که با علم حقوق آشنایی دارند چرا الفاظ حقوقی را با مسائل سیاسی درهم می‌امیزد؟ آیا عقلا ممکن است مسئولی بلند پایه دستور قتل یک متهم ( مانند متهم قضیه اخیر یا 3 کشته در کهریزک ) را در بازداشتگاه بدهد تا مثلا دادستان تهران یا هر مسئول دیگری آمر به قتل محسوب شود؟!
چرا برخی عادت کرده‌اند برای هر خبط و خظای هر مامور رده پایین مسئولیت را تا بالاترین مقامات نظام گسترش دهند؟ روش مذکور ( یعنی طلب بازکردن پای همه مسئولین در هر تقصیری) یا از روی نادانی و نا آشنایی با علم حقوق است و یا با قصد غرض سیاسی. حرف و استدلالی که امثال هادی قائمی ( همراه و همنشین رضا ربع پهلوی در موضوعات حقوقی) و مصطفایی ( مرتبط با سروریس CIA وکیل سکینه آشتیانی) در خارج از مرزها و برخی در نشریات داخلی تکرار می‌کنند.
البته که از نظر اخلاق حکومتی مسئولین باید مراقب رفتار زیردستان باشند تا تخلفی رخ ندهد ولیکن هر فردی که کمترین کار مدیریتی انجام داده باشد اذعان میکند که نمیتوان مسئولیت همه کارهای ریز و درشت مقامات پایین‌تر را برعهده مقام بالاتر گذاشت مگر در مورادی که قانون تعیین کرده است. که قانون در مورد قتل به صراحت مسئولیت را با مباشر میداند مگر به دستور مقامات بالاتر صورت پذیرفته باشد که چنین دستوری در قضیه کهریزک و ستار بهشتی قطعا نبوده است چرا که متهمان مذکور چه ضرری به این نظام زده اند که نیازی به چنین دستوراتی باشد؟
- آخرین مطلب آنکه ای کاش از نظام‌های حقوقی دنیا بیاموزیم که یکی از محدودیت‌های آزادی بیان در دنیا، بیانی است که در روند ایجاد عدالت و روند قضایی اختلال ایجاد نماید. قطعا آگاهی بخشی به مردم یکی از راه‌های کنترل قدرت و مسئولین برای جلوگیری از تخلف است ولیکن اگر به‌خاظر ایجاد فضای سیاست‌زدگی ارفراط رسانه‌ای قاضی پرونده نتواند به خوبی و به عدالت درمورد مقصرین این پرونده حکم دهد، قطعا به خاطر خدشه دار شدن استقلال قاضی راه اصلاح سیستم قضایی برای جلوگیری از تکرار ریخته شدن خون به ناحق گرفته و یا با مانع روبرو خواهد شد.
