وقتی مجلس توپ را در زمین دولت شوت می کند

 در مقدمه ذکر شده است که گزارش از مستندات مربوط به مرکز پژوهشها و چند کمیسیون از جمله کمیسیون صنایع و معادن استفاده کرده است. در صورتیکه هر چه مرور کردم هیچگاه سندی در این خصوص در صحن کمیسیون صنایع و معادن ارائه و توزیع نشده است. لذا اگر ارجاعات دیگر هم نظیر این ارجاع باشد جای تردید بیشتری فراهم می گردد. البته همه مستحضرید که ملزومه هر سندی مکتوب بودن آن است.

 

 در این گزارش یکی از دلایل دامن زننده به افزایش و بی ثباتی ارز اقدام به سیاستگذاری و یا اقدام در حوزه ارزی توسط  بانک مرکزی در بیش از 65 مورد از فروردین ماه 1390 تا 17 مهر 91 ذکر شده است. این تعداد مصوبه در طول 18 ماه نمی تواند زیاد تلقی گردد. ممکن است یک روال عادی باشد و در سالهای قبل هم در همین حد مصوبات بوده باشد. ضعف گزارش این است که مقایسه با سالهای قبل نشده است. ادعای گزارش وقتی علمی می گردد که مقایسه با زمانهای قبل شود و حجت و دلیل آورده شود. از طرفی دیگر تعداد ملاک نیست. چه بسا یک مورد اقدام می تواند بنیادها را به هم بریزد و گاهی دهها اقدام اثری ندارد. گزارش باید بجای ذکر تعداد مورد، نمونه ها و مصداقهایی از موارد که باعث به هم ریختگی بازار شده است را مستدل ذکر می کرد، که نکرده است. لذا این نوع گزارش خود بخود ارزش علمی و کارشناسی خود را از دست می دهد. گر چه ممکن است فضاسازی علیه یک مجموعه کند، ولی نمی توان به عنوان یک سند اصلی به آن تکیه کرد. این گونه گزارش نویسی صرفا دارای مصرف روزنامه ای و رسانه ای است. چون ریشه یابی نمی کند، سطحی نگاه می کند، باعث فضاسازی مخرب می شود، ارزش علمی و بررسی و تحقیق ندارد و الی آخر.

 

 در ادامه ذکر شده است که "قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیر متشکل ارز صورت گرفته است". این جمله را کنار جمله ای دیگر در همان بند قرار دهیم که می گوید "انحصار عرضه ارز عمدتاً در اختیار بانک مرکزی (دولت) است". نتیجه می گیریم که گزارش صرفاً از یکسری کلمات و جملات کلیشه ای و ادعای بدون سند ولی متناقض استفاده می کند و خواننده گزارش عملاً چیزی دست گیرش نمی شود و فقط شاید ذهنیت منفی و انحرافی پیدا کند. گزارش مجلس در رأس امور باید متقن، علمی، مستند، فراگیر، جامع و روشنگر باشد. نه آنکه روایتگر مطالب در حد سایت های بی نام و نشان و اظهارنظرهای غیر مسئولانه گردد.

 

 این گزارش تلاش موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی های بانک ها را تلاشی حق مدارانه برای حفظ ارزش دارایی های خود می داند و این تلاش ها را از یک طرف عامل خنثی سازی تلاش های بانک مرکزی دانسته و از طرفی آنها را به طور ضمنی مقبول دانسته است. این نگرش به مسائل در گزارش مکتوب به نام مجلس به هیچ وجه پسندیده نیست و بسیار سوال برانگیز و ابهام آور است. مسلماً نظر نمایندگان مردم نمی تواند چنین مطلبی باشد.

 

 طرح و ذکر جملاتی نظیر "واردکنندگان کالائی به عنوان نمونه شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته اند، یا کالائی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته اند و یا اصولاً گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالائی، ارز را در بازار فروخته اند"، بدون ذکر منبع، آیا اثری غیر از تشویش اذهان دارد. اگر مجلس این مطالب را دقیق و مستند می داند، پس چرا ساکت نشسته است؟ چرا به میدان نمی آید تا حقوق از دست رفته را باز پس گیرد؟ صرف بسنده کردن به جمله "نشان دهنده آن است که بانک مرکزی ساز و کار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد" رفع مسئولیت از مجلس نمی کند. این مطلب در متن گزارش مکتوب قرائت شده در مجلس، که قاعدتاً باید مستند باشد، خیلی فاجعه آور است. آیا نباید وقت چند هفته مجلس به صورت شبانه روز به این امر اختصاص یابد؟ اگر سوال شود که مبنای این جملات و مستندات آن چیست؟ آیا چیز قابل استنادی در چنته وجود دارد؟

 

یا فقط مثل بعضی اظهار می شود شنیده ایم! این بخش گزارش واقعا مأیوس کننده است و اگر رسیدگی به این ادعاها نشود، خطرآفرین می گردد. جایگاه مجلس برای رسیدگی به این امر چیست؟ چرا گزارش خواستار تحقیق و تفحص نشده است؟ چرا گزارش شکایت به اصل 90 نبرده است؟ چرا گزارش به عنوان مدعی از قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای قضائی برای رسیدگی به این جنایتکاران اقتصادی پیشنهادی نمی دهد. اگر این ادعاها صحیح است تکلیف و بار مسئولیت مجلس گران است و سنگین، و اگر هم شایعه و شبهه و حدس و گمان و احتمال است نیز پای مجلس گیر است. باید فکری کرد. گزارش باید مسئولانه و متعهدانه باشد. جای تعجب است که هیأت رئیسه مجلس اجازه قرائت و انتشار چنین مطالبی را می دهد و یا اگر می دهد جلسات فوق العاده برای رسیدگی به آن ترتیب نمی دهد. سکوت و عدم اقدام در مقابل  زالو صفتان و مکندگان شیره جان و مال ملت چه حکمی دارد؟

 

 این گزارش "عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش بینی بیش از حد مقامات مسئول در برخی موارد" را موجب "غافلگیری نظام پولی و ارزی" دانسته است، این نکته مهم و قابل لمس و واقعیتی انکار ناپذیر است. ولی آیا مجلس هم جزء این خطاب و گزارش هست یا نیست؟ خدا وکیلی کدام جلسه علنی مجلس و کمیسیون به این امر اختصاص یافته است؟ کدام مصوبه مجلس، سه قوه را آماده این پیش بینی کرده است؟ این نکته را همه می فهمند، ولی آیا گزارش می خواهد توپ را از زمین مجلس دور کند؟ یا می خواهد  سلب مسئولیت از مجلس کند؟ کجا و چه زمانی مجلس آرایشی متناسب با مقابله در برابر اقدامات اقتصادی دشمنان نظام انجام داده است؟ و اصولاً چه زمانی این کار را انجام خواهد داد؟

 

سوال این است که چرا گزارش در بخش راهکارها مسئولیت مجلس را در این بخش بیان نمی کند و از کنار آن می گذرد؟ انگار که نقش مجلس فقط طرح موضوع است! 

 

 گزارش عدم تعدیل نرخ ارز طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم را دلیل افزایش واردات، وابسته کردن تولید به ارز، بالا بردن تقاضای ارز، و غیره عنوان کرده است. از اجرای برنامه چهارم و پنجم حدود 5 سال و نیم می گذرد. مگر نه این است که تعیین نرخ ارز همواره با موفقیت و تأیید و تصویب مجلس انجام گرفته است؟! پس چرا گزارش فقط دیگران را متهم می کند و خود را مصون از خطا می داند. این بخش گزارش، که اتفاقاً قابل تأمل هم است، عمدتاً به عملکرد مجلس بر می گردد. چرا؟ چون: بودجه توسط مجلس تصویب می شود، اگرچه تفاهماتی هم با دولت انجام می گردد ولی در نهایت مجلس حرف آخر را زده و می زند، نمایندگان منتخب مجلس در بسیاری از مراکز تصمیم گیری عضوند و حضور دارند. پس چرا گزارش در بخش راهکارها تعیین تکلیفی برای مجلس از نظر قیمت ارز نمی کند؟ آیا این گونه گزارش تهیه کردن، شائبه یکطرفه به قاضی رفتن را در ذهن متبادر نمی کند؟ حال که یک جوال دوز به دیگران زده شد، کاش یک سوزن هم به خودمان می زدیم. بدیهی است که گزارشی منصفانه است که نفع همه طرفها را دربر می گیرد و ضعف همه طرفها را بیان کند و راهکار و تکلیف برای همه ارائه کند و گرنه اثری ندارد و سیاسیون به راحتی آن را در هم می پیچند و در سطل کنار دست می ریزند. آیا نباید تا کنون سوال رسمی از مسئولان اقتصادی دولت در صحن مجلس در مورد دلیل عدم تعدیل نرخ ارز انجام می شد؟ اگر شده بود الان نقطه قوت مجلس بود و آیا اصولاً دولت بدون مجوز و هماهنگ با مجلس می تواند نرخ رسمی ارز را افزایش و تعدیل کند؟

 

 متأسفانه این گزارش موضوع تحدید خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی را بسیار جزئی و در حد هشداری برای آینده ذکر کرده است. این بخش گزارش نیز بسیار تأمل برانگیز است و ناخودآگاه ذهن انسان را به سمتی می برد که فکر کند شاید نظر صرفاً تاخت و تاز علیه دولت است و فراموش شده است که همه در یک کشتی هستند و شرط به سلامت رسیدن به مقصد همکاری همه با هم است. بدون همکاری، تعامل، همفکری و هم افزائی سه قوه برون رفت از مشکلات اقتصادی اگر غیر ممکن نباشد، سخت است و طاقت فرسا. هر گزارشی وقتی موثر می افتد که به عوامل اصلی با دقت و با اولویت بپردازد و موضوعات را اصلی و فرعی کند. کوچک کردن یک موضوع اصلی و بزرگ کردن موضوعی دیگر گزارش را از ارزش می اندازد. چنین گزارشی چیزی دستگیر خواننده و مستمع نمی کند، کما اینکه شاهد بودیم اکثر دوستان در صحن علنی به گزارش گوش نمی دادند و مشغول فعالیت دیگری و حتماً مفیدتری بودند.

 

 در بخش رشد نقدینگی، متأسفانه گزارش حامل نکته ای و پیامی نیست و صرفاً بدیهیات را بیان کرده است. لذا ضعف گزارش را چند برابر کرده است و تقریباً گزارش را کم حاصل کرده است.

 

 در بخش واردات و صادرات نیز متأسفانه گزارش آنقدر لاغر و بی رمق است که نیازی به نقد و پرداختن ندارد. ولی کیست که نداند تغییر نرخ ارز و نوسان آن، کیان و بنیاد واردات و صادرات را تحت تأثیر قرار 

می دهد و نقش نرخ ارز در این حوزه نقش اول و تعیین کننده است. پس چرا گزارش اینگونه از کنار آن عبور می کند؟ و آن را بی اهمیت یا بی تأثیر جلوه می دهد؟

 

 در بخش حمایت از تولید نیز گزارش از همه بخش ها ضعیف تر، بی خاصیت تر، بی رونق تر است. گویا گزارش در این قسمت پایانی حوصله اش سر رفته و رها شده است. ولی عجیب است که در عنوان گزارش کلمات پر طمطراق "اقتصادی مقاومتی و حمایت از تولید ملی" آورده شده است. واقعا انسان حیران می ماند!

 

 در بخش رانت و فساد به صورت واضخ تر خستگی و بی حوصلگی گزارش آشکار می شود. یکی از مسائل اصلی که هر غیر متخصص هم آن را حس و لمس و درک می کند، موضوع رانت و فساد در اثر نوسانات نرخ ارز است. ولی گزارش با نهایت تعجب آن را برجسته بیان نمی کند؟ آیا برقراری نظام اقتصاد مقاومتی بدون توجه ویژه به این موضوع شدنی است؟

 

 گزارش در بخش راهکارها برای مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید، راه حل کوتاه مدت را صرف نظر کردن از شناوری نرخ ارز و در عوض تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات را با ملاحظاتی ارائه داده است. در این ملاحظات واردات را مشروط به تأمین ارز از بازار رسمی (سیستم بانکی و صرافی های مجاز) کرده است. به نظرم نگارندگان گزارش توجه نکرده اند که بسیاری از صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را در بازار رسمی به این صورت و به نرخ ثابت تعیین شده توسط بانک مرکزی ارائه کنند. قول می دهم اگر بانک مرکزی همین پیشنهاد را عملی کند، در همین مجلس، فریاد و واویلا بلند می گردد که صادرکنندگان را دولت نابود کرد و یقه ها پاره خواهد شد و حنجره ها به خس و خس خواهد افتاد. گزارش راهکار دیگری می دهد که خرید و فروش ارز منحصراً در بانک ها و صرافی های مجاز قانونی شمرده شود. مگر الان غیر از این است؟ این پیشنهاد از کرامات شیخی است که شیره را خورد و گفت شیرین است. آیا از نظر مجلس بانک و صرافی غیر مجاز قانونی شمرده می شود؟ حتما خیر.

 

گفته شده است برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، یارانه ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع کنترل گردد. این پیشنهاد آنقدر خام و غیر کارشناسانه است که می تواند موجب وهن مجلس گردد. کالا و دارو از خارج باید وارد گردد. آیا واردکننده می تواند در خارج با ریال کالا و دارو بخرد و بیاورد و در ایران به ریال بفروشد؟ بالاخره یک جائی باید تبدیل به ارز انجام شود. کجا؟ هر جائی که انجام شود، دیگر این پیشنهاد بی معنی است.

 

در گزارش به عنوان راهکار سیاستی پشتیبان گفته شده است تصمیمات و مدیریت بازار مطابق قانون به طور کلی از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیر واگذار شود؟ این هم قابل فهم نیست. اگر قانون است دیگر چرا پیشنهاد؟  اگر به غیر واگذار شده است باید مجلس جلوی آن را بگیرد و دستگاههای نظارتی دیگر مداخله کنند.

ذکر جملات نظیر اعتمادی سازی برای عموم و تشویق صادرکنندگان و غیره هم آنقدر مبهم و بی سر و ته است که نمی توان اسم آن را راهکار گذاشت.

 

پیشنهاد تسهیل بیشتر امور برای تولیدکنندگان داخلی بسیار خوب است ولی باید منجر به طرح و برنامه گردد، البته مشروط به آنکه باعث ایجاد رانت نگردد و در ازای دادن تسهیلات بیشتر اطمینان از بهبود نتیجه و عملکرد حاصل باشد. متأسفانه گزارش پیشنهاد نمی دهد که این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

هدایت نقدینگی حتماً جزء ضرورت کار است ولی نیازمند قانون و طرح و بررسی است و قبلاً هم بنده در مقاله ای مفصل به آن پرداخته و خدمت نمایندگان محترم مجلس، صاحبنظران و عموم ملت ارائه کرده ام.

 

در گزارش مجلس ذکر شده است بخش خصوصی بسیاری از سرمایه های خود را در اثر سیاست های غلط دولت نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند. این ادعا خلاف آمار و اطلاعات موجود است و متأسفانه این متن چندان هم بی طرفانه نبوده است. آمار واگذاری ها، بازار بورس، بازار مسکن، پیشرفت کشور، تولید اقلامی نظیر سیمان و آهن و غیره، کاهش وابستگی ها به خارج، رشد بی نظیر علمی کشور، رشد قابل توجه صادرات غیر نفتی، توسعه ریلی، انقلاب در حوزه ارتباطات و فناوری، ورود به فضا، تولید دارو، نقش شایسته بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، گسترش دانشگاههای غیر دولتی، میزان صدور خدمات مهندسی و ... این شائبه را القا می کند که این ادعا ناآگاهانه یا مغرضانه است و بسیار جای تأسف است که گزارشی به نام مجلس منجر به چنین داوری می شود و بدون ارائه آمار و ارقام و سند در پایان القای مطالبی غیر واقع می کند و وارد سیاه نمایی علیه نظام می شود و گزارش را در حد یک بیانیه سیاسی پایین می آورد.

 

راهکار ارائه شده برای شیوه ارائه ارز به کالاها امری است که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده و راهکار جدیدی نیست. بقیه موارد ارائه شده هم ذکر یک سری جملات و کلمات معمول و مرسوم و بدیهی است، که نیازی نداشت در چنین گزارشی آورده شود. چون مطالبی است که همه هر روز آن را بیان می کنند ولی فریاد رسی نیست، چون بیان درد است نه ارائه راهکار.

منبع: نشريه 9 دي