کوثر یوسفی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
«پوشش
بیمه درمانی رایگان»، «اختصاص سبد تغذیه رایگان» و «افزایش مرخصی زایمان»؛
اینها بخشی از تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای افزایش فرزندآوری خانوارهای
ایرانی هستند که اخیرا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده‌اند.
در
پی ابلاغ این مصوبه، مقالات متعددی در بیان حسن و قبح این بسته سیاستی
نگاشته شده است که به نظر مي‌رسد بسیاری از آنها دچار یک خطای ساختاری در
ارزیابی این بسته هستند.
به بیان دیگر، اگر چه
به نظر می‌رسد که سه مورد فوق گام مثبتی در ارتقاي سلامت جسمی و روانی
مادران و فرزندان باشند، اما نمی‌توانند به تنهایی به عنوان سندی بر مثبت
بودن آثار این طرح بر سلامت کل جامعه قلمداد شوند. به طور مشابه، موارد به
ظاهر منفی این بسته سیاستی نیز نمی‌توانند دلیلی بر منفی بودن کلیت آن
باشند.
هر بسته سیاستی هم آثار منفی دارد و هم
آثار مثبت؛ و برای ارزیابی آن لازم است تاثیر آن در یک مدل «تعادل عمومی»
بر متغیرهای اقتصادی بررسی شود. اگر چه متاسفانه چنین مدلی در مطالعات
اقتصادی ایران بسیار به ندرت یافت می‌شود، اما در اینجا به بیان سوالات و
چرخه‌هایی می پردازم که در اثر تصویب و اجرای این بسته سیاستی برخواهند
آمد:
الف) گروه هدف سیاست‌گذار در این بسته
سیاستی چه کسانی بوده‌اند؟ به طور خاص، آیا هدف افزایش فرزندآوری دهک‌های
درآمدی خاصی بوده است؟ یا همه؟
آنچه در نگاه اول
به ذهن می‌رسد، این است که مشوق‌های مصوب مورد اشاره، به سختی می‌توانند
انگیزاننده دهک‌های درآمدی بالا یا حتی متوسط باشند. توضیح آنکه، بدون شک،
«هزینه فرصت» و مخارج فرزندآوری برای دهک‌های مذکور، بسیار بیشتر از ارزش
یک یا چند سکه طلا است. بنابراين، بعید به نظر می‌رسد که این سیاست‌گذاری،
اثری به جز «تغییر زمان فرزندآوری به اندازه یک یا چند سال» بر خانوارهای
مورد نظر داشته باشد.
برای مثال، خانواده‌ای را
در نظر بگیرید که والدین آن در آستانه 24 سالگی قرار دارند و بنا دارند در
آینده برای داشتن یک فرزند بیشتر اقدام کنند. وجود مشوق پلکانی در این بسته
سیاستی، می‌تواند انگیزه این خانواده را برای فرزندآوری زودتر افزایش دهد؛
چرا که به واسطه تغییر چند ماهه برنامه بلندمدت‌شان، از مشوق‌های این
مصوبه برخوردار می‌شوند (مثلا، اهدای سکه طلا به مادران زیر 25 سال،
پیش‌بینی‌شده در ماده 3، بند 3_8).
اما، بسیاری
از پزشکان، فرزندآوری در سنین 25 الی 30 سال را، به دلیل آمادگی جسمانی
بالاتر مادران توصیه می‌کنند. سوال اینجا است که آیا فرزندآوری زیر 25 سال،
عاملی بر افزایش مخارج درمان بلندمدت مادران این خانواده‌ها نخواهد بود و
منجر به کاهش کیفیت زندگی ایشان نخواهد شد؟
نکته
دیگر مرتبط با کاهش سن باروری زنان، اثر منفی آن بر ورود ایشان به بازار
اشتغال است. مطالعات اقتصادی در کشورهای دیگر نشان داده‌اند که اگر ورود
زنان به بازار کار به تعویق بیفتد، امکان دارد برای همیشه این قشر از جمعیت
فعال خارج شوند. لذا، ارزیابی اثر تغییر زمان فرزندآوری بر بازار کار زنان
در ایران ضروری به نظر می‌رسد.
ب) اثر مشوق‌های
نقدی بر فرزندآوری دهک‌های پایین درآمدی، قوی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر از
سایرین است. هزینه فرصت در خانوارهای مورد نظر پایین‌تر است و وعده زمین
(به ازای فرزند چهارم و بیشتر- ماده 3 بند16) انگیزاننده قوی‌تری نسبت به
اهدای سکه‌های طلا به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد این اثر هم در تعارض
با بند 6 از ماده 2 این مصوبه است که بر «ارتقای کیفی جمعیت کشور» تاکید
دارد.
توضیح آنکه، بعید است که افزایش فرزندآوری
در دهک‌های پایین درآمدی، از اهداف اصلی سیاست‌گذار بوده باشد؛ چرا که
چنین اتفاقی علاوه بر تشدید فقر در نسل فعلی، منجر به بازتولید فقر در
نسل‌های بعدی خواهد شد. افزون بر آن، مطالعات اقتصادی بسیاری نشان داده‌اند
خارج شدن زنان خانواده‌های فقیر از بازار کار (مثلا، در اثر فرزندآوری
زیاد) منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی ایشان در خانواده می‌شود، که افزایش
مخارج ناسالم از قبیل اعتیاد و الکل و کاهش مخارج سلامت و آموزش فرزندان را
به دنبال دارد.
همچنین، این مطالعات نشان
داده‌اند که افزایش 10 درصدی فرصت‌های شغلی مادران خانوارهای فقیر، منجر به
افزایش 10 درصدی سلامت دختران‌شان می‌شود. لذا، با توجه به تمامی آثار
منفی مترتب بر فرزندآوری در دهک‌های پایین درآمدی، به نظر می‌رسد اثر
احتمالی مشوق‌های نقدی بر این خانوارها از آثار ناخواسته جانبی این طرح
باشد که مورد نظر سیاست‌گذار نبوده است.
ج) بند
13_5 از ماده دوم این بسته سیاستی، افزایش قابل توجه مدت مرخصی استعلاجی
زایمان برای زنان را پیش‌بینی می‌کند. بدیهی است که این امر بر تمایل
کارفرمایان بر استخدام زنان (در مقایسه با استخدام کارکنان مرد) اثر منفی
خواهد گذاشت.
سخن آخر اینکه، اثر شرایط نامطلوب
اقتصادی بر افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری خانوارها را نمی‌توان نادیده
گرفت. بدیهی است که تصمیم به ازدواج و در پی آن فرزندآوری افراد با
اطمینان یا عدم اطمینان ایشان درباره شغل و درآمد آینده‌شان گره خورده است.
لذا، شاید مهم ترین عامل در کاهش نرخ رشد جمعیت، رشد پایین اقتصادی و
تصویر مبهم آینده است و متاسفانه هیچ مطالعه جامعی در این زمینه انجام نشده
است.
به علاوه لازم به تاکید است طرح کنترل
جمعیت که در سال‌های پایانی دهه 60 در ایران اجرا شد، مستقل از مثبت یا
منفی بودن آن، می‌تواند به عنوان یک تکانه خارجی برای مطالعه رفتار
خانوارهای ایرانی در نظر گرفته شود. گفتنی است که معدود مطالعات ارزشمندی
که درباره اثر طرح مذکور بر خانوارهای روستایی انجام شده است حاکی از اثر
اقتصادی مثبت اما بسیار کوچک آن (حتی بر دهک‌های پایین درآمدی) بوده است.
با
توجه به مطالعه فوق، عامل اصلی در کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی در سال‌های
دهه 70 را باید در مواردی به جز سیاست کنترل جمعیت جست و جو کرد. ابزارهای
علم اقتصاد می‌تواند به سیاست‌گذاران در تبیین دقیق‌تر این سوال کمک کند که
آیا سیاست‌های مشابهی برای کنترل یا تشویق افزایش جمعیت اساسا می‌تواند
عامل تعیین‌کننده بر کاهش یا افزایش نرخ رشد جمعیت باشد یا متغیرهای کلان
اقتصادی، از قبیل بیکاری و تورم نقش اساسی را در تصمیم‌گیری خانوارها ایفا
می‌کنند. این امر می‌تواند موضوعیت یا عدم موضوعیت سیاست مشوق‌های نقدی را
(که بار مضاعفی بر کسری‌های مزمن بودجه به شمار می‌روند) روشن کند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
