عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم ثبت‌سفارش بر روی کلمه "خودرو" قفل است.
به گزارش مهر، واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد. اما این بار بیم آن می‌رود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عده‌ای بتوانند با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.
این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی می‌کرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.
البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد تا اولویت‌های 9 و 10 که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادله‌ای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورت‌مساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت البته اعلام می‌کند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت 8 حتی از واردات خودروهای کم‌مصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.
در واقع، خودروهای کم‌مصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر قرار می‌گیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانی‌های بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود می‌آورد.
به گزارش مهر، واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد. اما این بار بیم آن می‌رود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عده‌ای بتوانند با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.
این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی می‌کرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.
البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد تا اولویت‌های 9 و 10 که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادله‌ای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورت‌مساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت البته اعلام می‌کند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت 8 حتی از واردات خودروهای کم‌مصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.
در واقع، خودروهای کم‌مصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر قرار می‌گیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانی‌های بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود می‌آورد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
