توضيحات اژه‌اي درباره پرونده‌ قاضي مرتضوي

دادستان كل كشور در مورد آخرين وضعيت پرونده‌هاي سارا شورد، قاضي مرتضوي، سكينه آشتياني توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش فارس ، غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور در حاشيه سفر رئيس قوه قضائيه به استان هرمزگان در پاسخ به پرسش خبرنگاران كه اخيرا پدر مرحوم روح‌الاميني در مورد برگزاري دادگاه متهم اصلي حادثه كهريزك خبر داده است،گفت: ابتدا بايد واژه متهم اصلي را تعريف كنيم.

وي ادامه داد: در تعريف حقوقي عبارت‌ است از مباشر، شريك، معاون و عامر جرم ولي متهم اصلي هنوز مشخص نيست.

سخنگوي قوه قضائيه مشخصا در مورد پرونده دادستان سابق تهران گفت: پرونده ايشان هم اكنون در دادسراي ويژه كاركنان دولت در حال رسيدگي است و هنوز كيفرخواست صادر نشده است.

وي در مورد عدم حضور سارا شورد در دادگاه، گفت: هم اكنون در مورد ضبط وثيقه اين شخص بايد منتظر نظر دادگاه بود.

اژه‌اي افزود: اگر وكلاي سه متهم آمريكايي درخواست خاصي نداشته باشند نبايد زمان رسيدگي به اين پرونده طولاني شود.

دادستان كل كشور دو اتباع بيگانه در اين استان طبيعي است كه ورود كالاي قاچاق با همه تمهيدات و انسداد مرزها رخ‌ مي‌دهد.

به عنوان مثال با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديگر براي قاچاقچيان به صرفه نيست كه سوخت قاچاق كنند.

اژه‌اي اختلافات ملكي، تخلف زمين، قاچاق و برخي نزاع‌هاي دست جمعي را از عمده پرونده‌هاي موجود در استان هرمزگان برشمرد و افزود: هر چند نا امني‌ها و شرارت‌هاي خاص كمتر شده ولي در كل آمار جرايم در استان كم نشده است.

دادستان كشور در مورد آخرين تريل‌هاي هوو در اين پرونده وزارت صنايع موظف شده مشكلات اين خودرو را رفع كند و تعزيرات حكومتي در اين پرونده به خوبي وارد شده و تعدادي از اين خودروها را توقيف كرده و خسارت به خسارت‌ديدگان پرداخت شده است هر چند نمي‌توان گفت در اين خودروها نقص باقي نمانده ولي هم اكنون اين پرونده مفتوح است و اگر اشخاص شكايت دارند نمي‌توانند اقدام كنند.

سخنگوي قوه قضائيه در مورد درخواست مجوز از سوي برخي افراد و جريان‌هاي مشكوك اظهار كرد: اگر واقعا شخصي انگيزه حمايت از مردم قيور و دفاع خواسته مصر را دارند همراه با مردم و نظام در روز 22 بهمن در راهپيمايي شركت مي‌كند.

در حالي كه تعيين يك روز ديگر بدان معني است كه اين افراد خود را از صف مردم جدا كرده و همين موجب انشقاق و تفرق است.

وي ادامه داد: اين درخواست موسوي و كروبي يك اقدام سياسي است و مردم ايران هوشيارند و اگر هم لازم باشد پاسخ مي‌دهند.

وي همچنين در مورد حكم سكينه آشتياني گفت: اين حكم نقض نشده و مراحل قانوني خود را پي مي‌گيرد.