چرا تفحص از دانشگاه آزاد لازم است؟
پنج تن از نمایندگان ملت در مجلس شورای
اسلامی بدلیل ابهامات فراوان در عملکرد مدیریت سابق دانشگاه آزاد اسلامی در
تاریخ 11 مردادماه سال جاری – یعنی حدود سه ماه گذشته- با امضای طرح و
ارائه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهان تحقیق و تفحص از دانشگاه
آزاد اسلامی شدند. طراحان این طرح در نامه خود اعلام کردند که با استناد به
ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس و به منظور صیانت از حقوق دانشجویان محترم
دانشگاه آزاد طرح 9 ماده ای خود را ارئه کرده اند. در بندهای این طرح تحقیق
و تفحص، نمایندگان خواستار بررسی وضعیت شعب خارجی دانشگاه، بررسی استفاده
از امکانات و اموال دانشگاه در امور حزبی و سیاسی،برسی وضعیت خرید و فروش
های املاک دانشگاه،ارتباط برخی از مدیران دانشگاه با شرکت های خصوصی و حیف و
میل بیت المال و... شده بودند.
به گزارش رجانیوز، اما بر طبق روال
قانونی تحقیق و تفحص موضوع مواد 198 و 199 آئین نامه داخلی مجلس پس از
ارائه طرح تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه حداکثر زمانی که
این هیئت می بایست این تقاضا را در صحن علنی مجلس مطرح نماید 33 روز است.
بدین شرح که پس از تقدیم تقاضا به هیئت رئیسه توسط نماینده متقاضی
تحقیق،این هیئت موظف است ظرف 48 ساعت طرح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارسال
نماید. پس از آن و طی فرایند لازم قانونی تا ارائه گزارش رد یا تصویب تقاضا
به هیئت رئیسه، که زمانی حداکثر یک ماه (براساس قانون) برای آن در نظر
گرفته شده است، هیئت رئیسه موظف است (براساس قانون) به صورت خارج از نوبت
این گزارش را در دستور هفته بعد مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
اما هیئت رئیسه مجلس که در تاریخ 18
مردادماه درخواست تحقیق و تفحص را به کمیسیون ارجاع داده است تاکنون که
قریب یک ماه و نیم از سقف تاریخ قانونی قرار دادن گزارش کمیسیون آموزش و
تحقیقات در دستور کار جلسه علنی گذشته بدون ارائه هرگونه دلیل از قرار دادن
درخواست تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس خودداری کرده که شائبه هایی پدید
آورده است.
در این زمینه نکاتی قابل ذکر است:
اولا آنکه ماجرای وقف دانشگاه آزاد
اسلامی و جلسه موسوم به یکشنبه سیاه آن مجلس که در آن رئیس مجلس شورای
اسلامی و هیئت رئیسه – مستند به گزارش کمیسیون اصل نود مجلس هشتم - مقصّر
بوده و باعث شدند تا طرح وقف اموال عمومی دانشگاه آزاد در مجلس مطرح و
همواره به عنوان یکی از نقاط مبهم عملکرد آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مطرح
بوده است. شائبه های دفاع وی از جاسبی و نحوه عملکرد او به نفع مدیریت سابق
دانشگاه آزاد همچنان در اذهان جامعه موجود است و اگر به آن، تاخیر بدون
توجیه هیئت رئیسه در دستور کار قرار دادن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد جاسبی
را منضم نماییم ، نتیجه جالبی پدیدار نخواهد شد. اقل این نتیجه آن است که
هیئت رئیسه بدون وجه خود را در مظان اتهام همراهی با جاسبی و دفاع از وی
قرار می دهد که البته نه با شان رئیس و نه هیئت رئیسه سازگاری دارد.
ثانیا آنکه بر اساس اخبار رسیده تخلفات
عدیده ای در مجموعه مدیریتی سابق دانشگاه آزاد بروز یافته بود که از جمله
آن عملکرد این دانشگاه در ماجرای فتنه سال 88 است. و این در حالی است که
تحقیق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد مربوط به عملکرد مدیران این مجموعه
ماقبل از سال 85 بوده و ارتباطی به وقایع سال 88 نداشته است. گو آنکه
متاسفانه به دلیل کارشکنی ها و عدم همکاری مسئولان وقت دانشگاه به سرانجام
نرسید.
ثالثا آنکه برخی از اسناد بدست آمده از
تخلفات این دانشگاه لزوم انجام هرچه سریع تر این تحقیق و تفحص را عیان می
سازد و جای این سئوال باقی می ماند که چرا هیئت رئیسه مجلس علیرغم تاکید
آئین نامه مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت این درخواست در صحن مجلس، از وظیفه
خود احتراز می کند.
از جمله آنکه مهدی هاشمی رفسنجانی
بنابر ادعای رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد به ماموریت خارج از کشور و سرکشی
از واحد – اساسا غیر واقعی آکسفورد – اعزام شده و حقوق ماهیانه 14 میلیونی
دریافت کرده است. او در این دانشگاه دارای دفتر مستقل و حق اعمال رای و
نفوذ و دارای امضا بوده است در حالیکه با بر اساس اسناد و مراجعه ساده ای
به نرم افزار اداری این دانشگاه ،مهدی هاشمی بهرمانی با مدرک فوق لیسانس
هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه آزاد نداشته (سند شماره سه) و همچنین
هیچ سمتی نیز در این دانشگاه نداشته است. بر این اساس این پرسش مطرح خواهد
شد که چگونه و با چه حقی مدیریت سابق این دانشگاه به شخصی که هیچ رابطه و
سابقه ای در سیستم دانشگاه آزاد نداشته به چنین ماموریتی اعزام شده است؟
سند شماره سه
همچنین سند دیگر بدست آمده مربوط به
دستور خرید 17میلیارد ریالی کتاب خارجی از سوی معاون اداری ومالی این
دانشگاه حسب دستور رئیس سابق دانشگاه آزاد است. این در حالی است که رئیس
اداره تامین تجهیزات خارجی خطاب به مدیر کل اداره تامین و توزیع تجهیزات به
صراحت اعلام میدارد که به دلیل هزینه گزاف این خرید ها و عدم درخواست
هیچیک از واحدهای دانشگاه، خرید این کتاب ها غیر ضروری بوده اما معاون وقت
دانشگاه خواستار انجام دستور رئیس سابق دانشگاه شده و اعلام می نماید که بر
اساس دستور وی این خرید هنگفت انجام شود.
موضوع از آن قرار است که قراردادی(سند
شماره یک) بر پایه مبلغ 17081853900 ریال( هفده میلیارد و هشتاد و یک
میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه صد ریال) فیمابین دانشگاه آزاد
اسلامی با نمایندگی ایرج محمد زاده مدیرکل اداره تامین و توزیع تجهیزات
دانشگاه آزاد و شرکت خصوصی با نام SAL UK LTD با نمایندگی آقای ل در تاریخ
اول آذرماه سال 88 منعقد می گردد تا 11506 جلد کتاب علمی خارجی تهیه و به
انبار مرکزی دانشگاه آزاد تحویل نماید.
سند شماره یک
این قرارداد به شماره 58/321412 به
امضای حسن امیری معاون وقت اداری و مالی دانشگاه آزاد و ل مدیر عامل شرکت
مزبور می رسد. این در حالی است که بر اساس نامه نگاری صورت گرفته در تاریخ 4
آبان ماه 88 میان محمد رضا ذوقی رئیس اداره تامین تجهیزات خارجی به محمد
زاده مدیرکل اداره تامین و توزیع تجهیزات ، وی اعلام میکند که نیازی به
خرید این کتاب ها با هزینه های گزاف وجود ندارد.
متن این نامه بدین شرح است(سند شماره دو):
سند شماره دو
عطف به نامه شماره 88048 شرکتSAL به
استحضار می رساند سفارش کتب فوق مربوط به هیچ یک از واحدهای دانشگاهی علوم و
تحقیقات نیست و لذا اگر جهت خرید کتب اقدام نماییم میبایست مبلغ
17000000000 ریال پرداخت گردد که خود هزینه بسیار گزافی را به دانشگاه
تحمیل می کند. از طرفی توزیع این کتاب ها بدلیل اینکه مورد درخواست هیچ
واحدی نمیباشد با مشکل مواجه خواهد شد با توجه به هزینه بسیار بالا مراتب
جهت صدور اوامر ارشادی ایفاد میگردد.
اما محمد زاده مدیرکل اداره تامین و
توزیع تجهیزات نیز در پارافی به امیری معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد
خواستار ارئه طریق در این رابطه می شود که وی نیز در تاریخ 5 آبان ماه خطاب
به مدیر کل مزبور اعلام میدارد که حسب دستور ریاست محترم دانشگاه
دستورفرمایید اقدام شود.
حال سئوال اینجاست که ریاست سابق
دانشگاه آزاد به چه مجوزی و بر اساس چه نیازی خواهان خرید این مبلغ گزاف
کتاب بلا استفاده و پر کردن انبار دانشگاه آزاد بوده و چه منافعی در پشت
پرده این قرارداد وجود داشته است؟
آنچه ذکر شد اما شمه ای از گستره
فراوان اسناد موجود در دست از تخلفات مدیریت سابق این دانشگاه است. اما
باید متذکر شد که به یقین با ابزار قانونی و پر قدرت تحقیق و تفحص
نمایندگان – بر اساس اختیار قانونی که به نمایندگان ملت داده شده است-
اسناد مختلف دیگری نیز به دست خواهد آمد که گوشه های مخفی این مدیریت سی
ساله و پنهان را روشن می سازد.
گو آنکه در بررسی های لازم بایستی به
این نتیجه رسید که آیا اساسا در همین مورد هم خریدی در کار بوده یا نه اما
به هرحال وجود ابهام و حتی در مواردی ظن قریب به یقین تخلف در موارد
مدیریتی این دانشگاه ایجاب دارد که مجلس شورای اسلامی نسبت به درخواست
تحقیق و تفحص نظر مثبت خود را اعلام نماید. این البته امتحانی برای سلامت
مجلس و نمایندگان آن است. تضمینی که نشان دهد نمایندگان مجلس نسبت به تخلف
حساس اند و برای جلوگیری و البته ریشه کنی آن عازم و قاصد اند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
