نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور

افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار هم اندیشی به سوالاتی در خصوص سوء استفاده های ارزی صورت گرفته توسط برخی سودجویان و پیگیریهای به عمل آمده از مسئولین پاسخ داد.

هم اندیشی: بحث خرید خودروهای لوکس ازطریق دریافت ارز مرجع و فروش آن بر مبنای ارز مبادلاتی یک از مسائلی است که واقعا اذهان عمومی را مشغول ساخته و علی الظاهر کمیسیون اصل نود در این خصوص جلساتی داشته است؟

افضلی فرد: در ارتباط با شکایاتی که در خصوص ورود ماشینهای لوکس خارجی با ارز مرجع، از مسئولین وزارت صنعت و معدن، سازمان گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و هم چنین سازمان توسعه صادرات و تجارت دعوت بعمل آمد تا در کمیسیون اصل نود در خصوص دلایل و چگونگی این قضیه توضیحاتشان را ارائه بدهند.

آنچه که از این جلسه دریافت کردیم این بود که مدعوین نتوانستند جواب قانع کننده ای بدهند.

سوال ما این بود که اولا با وجود این که واردات خودروهای لوکس در اولویت دهم قرار دارند و ارز مرجع بایستی به اولویتهای اول تخصیص داده شود، چرا با ارز مرجع این گونه خودروهایی که در اولویت دهم قرار دارند خریداری شده است؟

مسئولین دعوت شده جوابهایی دادند مبنی بر این که این خودروها در اردیبهشت ماه ثبت سفارش شده است که ما گفتیم در اردیبهشت ماه تا اولویت پنجم قرار بود که ارز مرجع به آن تخصیص شود که نتیجتا این جواب آنها نیز قانع کننده نبود.

ثانیا وقتی این خودروها با ارز مرجع وارد شد حقوق گمرکی با چه مبنایی محاسبه می شود و ثالثا بر چه مبنایی قیمت گذاری می شود و رابعا ما به التفاوت این قیمت گذاری و ارز مرجع به جیب چه کسانی می رود و خامسا دلایل افزایش جهشی قیمتهای خودروهای داخلی چیست؟

اینها سوالات ما بود که با وجود صحبتهای زیاد دوستان بنده به آنها گفتم که "توضیحات حاشیه ای بر متن غلبه دارد. ما نیازی به توضیحات حاشیه ای نداریم و جواب این سوالات را از شما می خواهیم" و طبیعتا اگر پاسخ قانع کننده ای نشنویم آن را رسانه ای خواهیم کرد تا مردم بدانند ما وظیفه نظارتی خود را انجام می دهیم ولی مسئولین نمی توانند پاسخگو باشند.

البته به یک موردی برخوردیم که مسئولین سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آن اشاره کردند و آن این بود که چندین گروه از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت می کنند.

یک دسته کسانی که ارز مرجع را گرفتند و بر اساس ضوابط کالاهای وارداتی خود را قیمت گذاری کردند، دسته دوم کسانی که ارز مرجع را گرفتند ولی خارج از ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان کالاهای وارداتی خود را قیمت گذاری کردند، دسته سوم کسانی که با کارت سبز دیگران ارز مرجع دریافت کردند و به همین دلیل اصلا شناسایی نشده اند که چه کسانی و چگونه این کار را انجام داده اند، و دسته چهارم کسانی که ارز مرجع را گرفتند و اصلا کالایی وارد نکردند.

بنا شد به این موارد پاسخ بدهند، و چون پاسخهای مسئولین در این خصوص در جلسه اخیر قانع کننده نبود، قرار بر جلسه دیگری شد تا به موارد مطرح شده به صورت شفاف و قانع کننده پاسخ بدهند.

نکته دیگری که به بانک مرکزی در این جلسه ابلاغ شد این بود که بانک مرکزی از این به بعد حق ندارد یک دلار برای واردات خودروهای لوکس در اختیار وارد کنندگان قرار دهد.

هم اندیشی: این که بانک مرکزی حق ندارد ارز مرجع به وارد کنندگان خودروهای لوکس بدهد به چه صورت به بانک مرزکی ابلاغ شده و از چه کانالی لازم الاجراست؟

افضلی فرد: در واقع کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات، بخشهای نظارتی مجلس هستند. و با توجه به اختیارای که دارد، وقتی موردی را مصوب می کند طبیعتا دستگاه های اجرایی ملزم به تمکین نسبت به آن هستند.
 
هم اندیشی: اخباری مبنی بر استفاده افرادی از ما به التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی که حدود ۳۲۰ میلیارد بوده مطرح شده است. صحت و سقم این اخبار را به عنوان یکی از پیگیر کنندگان این مسائل چگونه می بینید؟

افضلی فرد: من مشخصا نمی توانم به این مطلب جواب بدهم ولی اگر همین مطلب را مد نظر بگیریم که از میان ۵۰ نفر از اخلال گران بازار ارز که دستگیر شده اند کسانی بودند که ۲۶ میلیارد دلار معادل یک پنجم بودجه کل کشور گردش ارزی داشته اند، می توان پی برد که صحت و سقم این گونه اخبار چگونه است.

متاسفانه ضعف نظارتی ما باعث شده افراد سودجو و قانون دانان زیرک و دلالان پشت صحنه با اعمال مخرب خود و فارغ از نظارتهای قاطع و بازدارنده مسئولان امر به کار خود و تخریب اقتصاد کشور بپردازند و در سیستم اقتصادی کشور ایجاد خلال بکنند.

امیدواریم که این حرکت البته نه چندان قوی که برای مهار دلالان و بستن صرافی های غیر مجاز و تعقیب متخلفان در استفاده از ارز مرجع شروع شده، مفید باشد و موجب کاهش تخلفات اقتصادی و ارزی در کشور بشود.

هم اندیشی: معاون اول رئیس جمهور مدعی شده که یک نفر به نام جمشید بسم الله موجب این اختلالات شده و وی را دستگیر کرده ایم. آیا این حرف را کمی ساده انگاری اذهان عمومی نمی پندارید؟

افضلی فرد: من متن صحبت ایشان را ندیدم ولی صحبتهایی مشابه این مضمون تکرار شده و شنیده شده است. در مواردی وضعیت افزایش نرخ ارز را به گردن برخی افراد انداخته اند و در مواردی به گردن تحریمها و آن را بزرگنمایی کرده اند.

در هر حال چه تحریمها تأثیرگذار باشدو چه افرادی در سیستم اقتصادی ایجاد اخلال کنند به ضعف مدیریتی و سوء مدیریتی بر می گردد.

این کشور قوه قضاییه و قوه مجریه دارد و همگی در برخورد با این موارد مبسوط الید هستند و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. با توجه به این مطلب بایستی گفت که حتی به فرض این که ادعای آقای رحیمی درست باشد، این نشان از محکومیت خود ایشان و اطرافیان ایشان دارد. چون ده¬ها اهرم نظارتی داریم و با وجود اینها ادعای اخلال نشان از ضعف نظارتی و مدیریتی دارد.

به نظر بایستی نسبت به شیوه های مدیریتی و نظارت و تقویت جامع و کامل نظارتی و قاطعیت در آن اقدام نمود.

هم اندیشی: مجلس به طور عام و کمیسیون اصل نود بصورت خاص در خصوص تحقق مطالبات رهبری در حوزه اقتصاد چه اقداماتی نموده است؟

افضلی فرد: در بحث اقتصاد نامه ای که از طرف مقام معظم رهبری به دفتر رئیس جمهوری ارسال شد را مبنای کاری خود قرار دادیم. و چند کمیته تشکیل داده ایم که این کمیته ها بر اساس موضوعاتی که وجود دارد با مراجعه به مطالبات حضرت آقا در این موضعات، آنها را پیگیری نمایند.

دغدغه های رهبر معظم انقلاب اگر به صورت منظم و مستمر از سوی قوای سه گانه پیگیری نشود و عملیاتی و اجرایی نشود طبیعتا مردم و ملت از برکت آثار سیاستگذاری های کلانی که ایشان انجام می دهند محروم خواهندشد و این ظلم بزرگی به ملت است. به چند مورد از این موضوعات اشاره می کنم.

یکی از مواردی که حضرت آقا در این نامه به آن اشاره فرموده و تاکید داشتند، لزوم تلاش مضاعف برای جبران کمبودهای قبلی در دوره ۵ ساله در زمینه های رسیدن به رشد ۸ درصدی، کاهش بیکاری، کاهش تورم، درصد سرمایه گذاری، لزوم نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده ها،تأکید چندساله بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اساسی بودن این مبارزه، لزوم حمایت جدی از تولیدملی و هدف مندی یارانه ها و ارائه سهم بخش تولید به آنها که متاسفانه هیچگاه انجام نشد.

چون حضرت آقا فرمودند بهترین راه دور زدن تحریمها تقویت بخش تولید است و شعار سال نیز همین بود ولی متاسفانه در بخش تولید یارانه ها تحویل داده نشد. متاسفانه امسال ۵۵۰ واحد تولیدی تعطیل شد در برابر ایجاد و احداث ۵۰ واحد تولیدی و این در سال تولید ملی اتفاق افتاده است.

تحریمها موثر است ولی نهایتا ۳۰ درصد موثر است ولی ۷۰ درصد دیگر آن متأثر از همین مسائل عدم توجه به بخش تولید و اختصاص یارانه به آن به رغم دستور صریح حضرت آقا و عدم نظارت و مدیریت است.

در بحث تسهیلات مالی ۵۴ درصد به بخش مسکن داده شده و ۱۸ درصد به تولید در صورتی که قدرت اشتغال زایی بخش مسکن حداکثر ۲ سال می تواند با شد ولی قدرت اشتغال زایی در بخش تولید می تواند ۳۰ ساله باشد.

مورد دیگری که در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت لزوم مقابله با سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان از تسهیلات ارائه شده به بخش خصوصی بود که به جد مد نظر قرار گرفته است.

حمایت از صادرات در سه موضع و بحث جدی گرفتن فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و لزوم اطلاع فعالان از تسهیلات مالی و امکانات اختصاص یافته به نحوی که برخی تسهیلات در رانتهای اطلاعاتی متمرکز نشود و افراد خاصی از موقعیتها استفاده نکنند و اجازه نشر آن داده شود.

تمام این مسائل در راستای اوامر رهبری و بر مبنای نامه ایشان مورد بررسی و کار قرار گرفته است.