علل نوسانات ارزي چند ماه گذشته از نگاه عضو هیات علمی دانشگاه تهران

تحليل شما از علل نوسانات ارزي چند ماه گذشته چيست؟

بنده منشا اين نوسانات را در درجه اول ناشي از وجود نقدينگي 385 هزار ميليارد دلاري نزد بخش خصوصي مي‌دانم. تحريم و سوءمديريت شوک‌هايي بود که موجب شد اين نقدينگي به سمت بازار ارز سرازير شود. تمايل نداشتن صاحبان اين نقدينگي به حوزه توليد و تمايل آن‌ها به فعاليت‌هاي سوداگرايانه‌اي که در مدت کوتاه، بدون پرداخت هيچ مالياتي سود زيادي را عايدشان مي‌کند، در اقتصاد ايران همواره يک مساله بزرگ بوده که تاکنون اقدام موثري براي حل آن صورت نگرفته است.متاسفانه «مفت بري» ديگر ننگ محسوب نمي‌شود و از لحاظ اخلاقي زشت و نکوهيده نيست و تاسف انگيزتر اين‌که حتي برخي آن را تعبير به «زرنگ بودن» مي‌کنند.

اما صاحبان نقدينگي و سرمايه‌هاي خرد مي‌گويند در ساختار معيوب اقتصاد کشور با چنين خريدهايي ارزش پول‌شان را حفظ مي‌کنند.

من چنين استدلالي را قبول ندارم. صاحب نقدينگي اگر به‌دنبال حفظ ارزش پول‌اش باشد مي‌تواند با سپرده‌گذاري در بانک و کمک به چرخه توليد و عمران کشور اين کار را انجام دهد. از سود کلاني که با خريد و فروش ارز در اين مقطع نصيب افراد مي‌شود، نمي‌توان تلقي تلاش براي حفظ ارزش پول را داشت. نکته مهم اين است که اين رفتارها ثبات اقتصاد ايران را برهم مي‌زند. البته يکي از مشکلات قديمي اقتصاد ما، سياست تعديل اقتصادي است. اين‌ها همه عوارض همان سياست هستند. وقتي دست بخش خصوصي باز باشد، طبيعي است دنبال سود بيشتر مي‌رود. سود توليد کم است و زحمت‌اش بسيار. در حالي که واسطه‌گري و دلالي نه‌تنها زحمت ندارد بلکه سود زياد در مدت کم به ارمغان مي‌آورد بدون اين‌که ريالي ماليات پرداخت شود.

از تحريم‌ها به‌عنوان «شوک»ي ياد کرديد که موجب شد نقدينگي سرگردان به بازار ارز هدايت شود.آيا مي‌شد اين شوک را مديريت کرد؟

اين شوک به اين دليل ايجاد شد که سال‌هاست قيمت ارز در کشور در يک سطح غيرواقعي تثبيت شده است. يعني ما طي اين سال‌ها به مصرف‌کنندگان ارز به جاي هر يک دلار که مي‌خريدند در برهه‌هاي مختلف 3، 4 و 5 دلار داديم. اين کار از محل درآمدهاي نفتي انجام مي‌گرفت. مي‌شد با برخي اقدامات، تبعات اين شوک را مديريت کرد اما ريشه مشکل، ثبات قيمت ارز بود.

برخي مي‌گويند که يکي از علل رشد بي‌رويه قيمت ارز، کاهش عرضه از سوي بانک مرکزي است. به اعتقاد شما عرضه بايد به روال گذشته برگردد؟

قطعا خير. کل پس‌انداز ارزي کشور بعيد است بيش از 120-100 ميليارد دلار باشد. اگر فقط يک سوم سرمايه سرگردان 385 ميليارد دلاري به سمت بازار ارز آمده باشد، به اين معناست که کل پس‌انداز ارزي کشور را بايد به اين‌ها بدهيم و اين درحالي است که کشور، سالانه 18ميليارد دلار هزينه خدمات و 70-60 ميليارد دلار براي واردات نياز دارد که بايد تامين شود. بنابراين در شرايطي که شوک ايجاد شده، سرمايه سرگردان افراد بي‌تعهد، مردم و کشور را به سوي بازار ارز کشانده، درحالی که عرضه بي‌برنامه ارز اشتباه بزرگي است. کاهش عرضه ارز از سوي دولت به هر دليل که باشد، اعم از کمبود ارز يا با هدف صرفه‌جويي ارزي، منطقي است. به‌هرحال تحريم‌ها تازه شروع راه است، تحريم‌هاي نفتي به تدريج در طول زمان اثرات بيشتري نشان مي‌دهند. بنابراين بايد با اتخاذ تدابير و سياست‌هاي حساب شده ضمن صرفه‌جويي ارزي، خود را براي شرايط پيش‌رو آماده کنيم.

 تجربه برخي کشورها همچون ژاپن و چين نشان مي‌دهد تضعيف ارزش پول ملي در برابر دلار، به‌عنوان يک تدبير هوشمندانه، منجر به رونق توليد ملي و توسعه صادرات اين کشورها شد. در ساختار فعلي اقتصاد کشور چگونه مي‌توان از فرصت پيش آمده براي تکرار اين تجربه موفق بهره گرفت؟

اشاره خوبي کرديد. طبيعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملي نه يک انتخاب، بلکه تحميل بود، شرايط‌مان کمي سخت است. اما به‌طور يقين دلار حتي اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. اول‌اش کمي سخت است اما اگر سازوکار و تدبير درستی از سوي مسوولان انجام بگيرد، رونق توليد داخلي و توسعه صادرات نتيجه قطعي افزايش قيمت ارز است.

متاسفانه مسوولان ما طور ديگري نگاه مي‌کنند. تورم داخلي سال‌هاست توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و در اين شرايط دولت با تثبيت قيمت ارز و جلوگيري از رشد آن متناسب با تورم داخلي، در واقع بيش از 10 سال است به توليد کنندگان خارجي يارانه داده تا توليدات‌شان را با قيمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.

با چه تدبير و سازوکاري مي‌توان از اين فرصت استفاده کرد؟

با کمال تاسف دولت نه‌تنها در اين مدت اخير هيچ برنامه‌اي نداشته بلکه به نظر مي‌رسد براي مديريت اين شرايط در آينده هم هيچ برنامه‌اي ندارد. راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي ايده خوب وزارت صنعت بود اما دولت در اين مرکز مجددا خودش ارز مي‌فروشد.

يعني دولت بايد عرضه ارز را متوقف کند؟

نه اين‌که متوقف کند اما بايد آگاهانه يارانه‌اي را که تاکنون به دلار مي‌داده، حذف کند و اجازه دهد قيمت دلار واقعي شود و دنبال راهکارهايي براي رونق دادن به توليد داخلي باشد. وقتي سود در دلالي باشد نه توليد، حتي توليد کننده هم هروقت شرايط مساعد مي‌شود، دلالي مي‌کند يا مي‌رود دنبال واردات.

چه راهکاري؟

دولت يارانه‌اي را که تا الان به دلار مي‌داده بايد به ريال و به توليدکننده داخلي بدهد. محصول صنعتگر و کشاورز را به جاي اين‌که ارزان بخريم، گران بخريم. ما سالانه بخش عمده نهاده‌هاي دامي مورد نياز را از خارج وارد مي‌کنيم. با همان توضيحي که در مورد غيرواقعي بودن قيمت دلار دادم، شايد حدود سه چهار برابر به توليد کننده خارجي علوفه يارانه مي‌داديم. خب همين يا بخشي از اين را به صورت ريالي بدهيم به کشاورز داخلي تا انگيزه پيدا کند توليد داخلي را افزايش بدهد و محصول‌اش را با قيمت ارزان به چرخه‌هاي بعدي بفروشد. به همين ترتيب توليد صنعتي هم رونق مي‌گيرد و ما ديگر به فعل واردات و دلار براي واردات، نياز نخواهيم داشت، مشکل اشتغال هم مهار مي‌شود و درعين حال صادرات غيرنفتي رونق مي‌گيرد چرا که از يک سو توليد داخلي ارزان تمام مي‌شود و از سوي ديگر گران بودن دلار انگيزه مضاعفي براي توليدکننده است که محصول‌اش را صادر کند. براي بقيه نيازها چطور؟ دولت مي‌تواند راحت بگويد دلار ندارم.کسي مي‌خواهد سفر خارجي برود، مي‌خواهد براي ادامه تحصيل برود، مي‌خواهد قاچاق کند، دلار را به قيمت واقعي از بازار آزاد بخرد. ما الان داريم به اين‌ها يارانه مي‌دهيم.

 حوزه توليد طي سه دهه گذشته نشان داده در شرايط حمايتي، گرفتار سستي و رخوت مي‌شود. يارانه حامل‌هاي انرژي امتياز بزرگي بود که توليد داخلي استفاده درست از آن نکرد. مشکلات درون بنگاهي بسيار زياد و بهره‌وري بسيار کم است. با وجود اين ساختار معيوب، راهکاري که اشاره کرديد چطور قابل پياده‌سازي است؟

راهي که بنده اشاره کردم، کشور را به استقلال اقتصادي مي‌رساند. استقلال سياسي ايران در دنيا بي‌نظير است و بايد تلاش کنيم به استقلال اقتصادي برسيم. در عين حال نکته شما را قبول دارم که توليد ما بيمار است، حتي توليد‌کننده ما هم مشکل دارد اما اين عيوب راه حل‌هاي خودشان را دارند.

در کوتاه مدت براي مهار بازار غيررسمي ارز چه تدبيري بايد انديشيد؟

بايد سازوکار به گونه‌اي چيده شود که بتوان ماليات از دلالان گرفت. متاسفانه دستگاه مالياتي ما يک ساختار متصلب و منفعل است که فقط زورش به حقوق‌بگيران مي‌رسد. در دستگيري‌های اخير، اخلال‌گران بازار ارز اعلام شدند. يک نفر طي ماه‌هاي اخير 100ميليارد تومان گردش حساب داشته است. اين معني‌اش اين است که مي‌شود با تدابيري، حداقل دلالان بزرگ بازار را شناسايي و از آن‌ها ماليات دريافت کرد. اين ماليات بايد طوري باشد که دلالي در مقايسه با توليد، صرفه اقتصادي نداشته باشد. سود فقط بايد در توليد باشد چون اين توليد کننده است که به کشور خدمت مي‌کند.