بولتن نیوز: احمد توکلی نماینده
تهران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا در اظهارنظری اعلام کرده است با
توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین
کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه
کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، شیرو روغن به صورت کوپنی ندارد.
احمد
توکلی اظهار داشت: با نوسانات وحشتناک بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی به
کمتر از نصف مردم فقیر با حقوق ثابت در تامین اولویت های زندگی خود دچار
مشکل می شوند. باید به سبد کالاهای اساسی مردم یارانه تعلق گیرد زیرا تنها
راه برای حفظ انقلاب و نظام و تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام
اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود.
زمانی که ارزش ارز
دو برابر شده و ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یافته باید دولت تامین
کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه
کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.
احمد
توکلی گفته است که من مخالف هدفمندی یارانه ها نیستم ولی دولت باید تامین
کالاهای اساسی مردم را تضمین کند. با مشکلاتی که دولت در بازار ارز بوجود
آورده است تمام زحماتی که برای هدفمندی یارانه ها کشیده شده بر باد رفته
است.
این نکته نشان می دهد که آقای احمد توکلی به عنوان فارغ التحصیل
رشته اقتصاد، هدف اصلی از اجرای هدفمندی یارانه ها را درنیافته است. ایشان
باید توجه داشته باشند که هدف اصلی اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه
دار، حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع، بهبود کیفیت، کاهش مصرف بی رویه و
علامت دهی مناسب قیمت ها در بازار به عوامل تولید و فعالان اقتصادی است.
اما ایشان تصور کرده اند که هدف دولت از هدفمندی یارانه ها، کمک مالی و پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است.
با
چنین تصویری از اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی،
نباید به شکل افراطی مورد توجه باشد و اساس اقتصاد و بازار، یعنی احترام به
مکانیزم قیمت ها، نباید به حاشیه رانده شود.
جناب توکلی، باید توجه
داشته باشد که رشد نرخ ارزفعلی بیش از تحریم ها، نتیجه تورم انباشته و
تثبیت نرخ ارز در دوره 12 ساله گذشته و مخالفت های دولت و مجلس با رشد نرخ
ارز و قیمت کالاها متناسب با تورم بوده است و امروز که عرضه ارز با وفور
درآمد ارزی حاصل از نفت مواجه نیست و مشکلات تحریم بانکی واقتصادی و نفتی
و.... را شاهد هستیم، این فرصت برای بازار ارز پدید آمده که نرخ ارز متناسب
با تورم انباشته سال های قبل افزایش یابد.
اگرچه کارشناسان، نرخ
واقعی دلار متناسب با تورم انباشته سال های اخیر را حدود 2500 تا 3000
تومان اعلام کرده اند اما تحت تاثیر خروج ارز، کاهش عرضه ارز صادراتی، هجوم
نقدینگی سرگردان، سفته بازی و سوداگری و... نرخ دلار به بالای 3000 تومان
رسیده است.
اما با این وجود، راهکار فوری برای مقابله با این وضعیت اقتصادی، کوپنی کردن و سهمیه بندی نیست.
بلکه
همان طور که اثر بسیاری از سیاست های دولت و مجلس با تاخیر 2 تا 3 ساله
خود را نشان می دهد مجلس و دولت باید اجازه دهند که این تغییرات در نرخ ارز
و سطح قیمت ها، به تدریج خود را نشان دهد.
آقای توکلی باید توجه داشته
باشند که واردات شدید کالای خارجی از چین و ...، رشد بودجه دولت، کنترل
قیمت بسیاری از کالاهامانند خودرو، که نتیجه و شاهکار مجلس هفتم و هشتم و
دولت احمدی نژاد بوده است، باعث شد که بسیاری ازتولیدات کاهش یابد و قادر
به رقابت به واردات نباشند و به تدریج سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی را
تغییر داد ومسیر واردات به جای تولید وصرفه جویی ارزی و خودکفایی نشست.
اگر
ایشان و همفکران ایشان در دولت و مجلس، معتقد به سهمیه بندی و اقتصاد
کوپنی، کنترل قیمت ها بوده اند، چرا از تولید کشور در برابر واردات حمایت
نکرده اند چرا به خودکفایی و استفاده از سیاست های ارزی و تعرفه ای برای
حمایت از تولید توجه نداشته اند.
این تناقض در سیاست ها و برنامه های
دولت ومجلس، عملا به زیان بخش تولید تمام شده است و حالا که بخش تولید می
تواند از رشد نرخ ارز و همچنین بالارفتن سطح قیمت ها به نفع اشتغال و تولید
داخلی استفاده کند باید این فرصت داده شود تا به تدریج و البته با حمایت
دولت به سمت تعادل عرضه وتقاضا حرکت کند.
متاسفانه برای دولت و مجلس در
سال های اخیر، کنترل قیمت ها و خرج کردن درآمد سرشار نفتی در بودجه ملاک
اصلی بوده است و به همین خاطر هم قیمت ها در داخل کنترل کردند و هم دلار را
ارزان نگه داشتند تا واردات افزایش یابد و ریال مورد نیاز دولت تامین شود و
در نتیجه 700 میلیارد دلار درآمد ارزی و نفتی کشور به جای هدایت به سمت
خودکفایی، تولید، صنعت، سرمایه گذاری، ذخیره سازی در صندوق توسعه ملی و...
عملا به سمت واردات و بودجه و مخارج دولتی و خصوصی هدایت شده است.
اما
اگر متناسب با تورم، نرخ ارز، نرخ انرژی و سایر کالاها افزایش می یافت،
تولید به تدریج خود را با شرایط وفق می داد و رقم اسمی درآمد مالیاتی دولت
نیز بالا می رفت و رشد تعرفه ها نیز هم به نفع دولت و هم به نفع تولید
هدایت میشد. در نتیجه اشتغال داخلی، تولید، صادرات، واردات و... وضعیت
بهتری نسبت به شرایط امروز می داشت.
اما کنترل قیمت ها و دلار ارزان،
برخلاف صرفه جویی، خودکفایی، تولید و اشتغال داخلی و تعادل بودجه حرکت کرده
است و 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور، عملا به واردات بیشتر و تورم
بالاتر انجامیده است.
درحالی که اگر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ
ارز متناسب با تورم، رشد صادرات، حمایت از تولید داخلی و ایجاد شرایط
رقابتی برای تولید داخلی فراهم می شد حالا نیازی به این کنترل های شدید
نداشتیم.
مجلس و دولت باید توجه داشته باشند که کنترل قیمت ها و
تامین معیشت مردم دغدغه اصلی آنها در تمام این سال ها بوده است اما هزینه
این سیاست اشتباه در کنترل قیمت ها، امروز باعث شده که تورم انباشته عملا
به زیان مردم و تولید تمام شود.
جناب توکلی، توجه داشته باشند که چنین
سیاستی اگر چه در کوتاه مدت قیمت ها و دلار را پایین نگه می دارد و با رشد
شدید واردات، قیمت کالاها وتورم را در سال 84 تا 86 به 10 تا 15 درصد می
رساند اما این سیاست ها با تاخیر دوساله به زیان اقتصاد کشور تمام شد و
تورم 25 درصدی سال 87 را شاهد بودیم که با وجود رشد شدید مخارج ارزی و
واردات، هزینه های زندگی مردم را افزایش داد و به زیان صادرات غیر نفتی و
تولید تمام شد.
در سال های بعد نیز مجلس هفتم و هشتم، به جای این که
سیاست های مکمل برای هدفمندی یارانه ها داشته باشند و نرخ ارز و قیمت
کالاها را نیز متناسب با تورم انباشته افزایش دهند و همچنین بودجه دولت را
به سمت تعادل ببرند و پایه مالیاتی را رشد دهند و از محل فروش داخلی
کالاها و خدمات دولتی، وابستگی به درآمد نفتی و رشد پایه پولی و تورم
فزاینده حاصل ازآن را کاهش دهند، همواره به دنبال اجرای سیاست کنترل قیمت
ها بوده اند.
و امروز، این کنترل های شدید و تورم انباشته خود را در
همه نقاط اقتصاد نشان داده است و آقای توکلی راه درمان را باز هم کنترل
شدیدتر و اقتصاد کوپنی اعلام کرده اند.
این در حالیست که باید اجازه
داد که نتیجه این روند قیمت ها با تاخیر دوساله خود را نشان دهد و اقتصاد
را به سمت تعادل ببرد و هر جا لازم است دولت با تدبیر از تولید حمایت کند و
به جای کنترل شدید قیمت ها، از احتکار، خروج ارز، توزیع نامناسب و...
جلوگیری کند و سیاست های نظارتی را جایگزین کنترل شدید قیمت ها کند و به
جای این که به سمت اقتصاد کوپنی برود اجازه دهد که عوامل تولید راه خود را
پیدا کنند.
همان طور که دولت ومجلس، از شیرینی سال های اوج درآمد
نفت و واردات شدید بهره برده اند و با واردات کالاهای چینی، و کنترل قیمت
ها، تورم را مهار کردند، حالا نیز اجازه دهند که تولید کشور فرصت پیدا کند
تا از قیمت های افزایش یافته در جهت رشد و سودآوری خود بهره ببرد.
البته
این روند باید با نظارت سازمان های نظارتی انجام شود و سود معقول و منطقی
نصیب تولید کند وتولیدکننده نیز برای این که کالای خود را بفروشد مجبور است
که رعایت حال مصرف کننده را کند تا در شرایط رقابتی بتواند بفروشدو تولید
کند وگرنه هر شرکتی که قیمت را پایین تر اعلام کند و به سود حداقلی در این
شرایط اکتفا کند برنده بازار است.
اما روندی که امروز شاهدیم باعث می
شود که کنترل قیمت ها عملا تولید را به شدت کاهش دهد و یا متوقف نماید. به
عنوان مثال، قیمت خودرو کنترل می شود و خودروساز با زیان در حال تولید است و
بعد از مدت کوتاهی امکان ادامه کار را نخواهد داشت و خسارت های زیادی را
نصیب صنایع مختلفی می کند که با خودروسازان در ارتباط هستند.
براین
اساس، جناب توکلی در کنار پیشنهاد بازگشت به اقتصاد کوپنی و توزیع کالاهای
اساسی در بین اقشار کم درآمد، به این نکته توجه فرمایند که راهکار اصلی
خروج از شرایط کنونی، آزادسازی قیمت هاست در غیر این صورت علامت های اشتباه
به بازار داده می شود و با کاهش قیمت، گرانی بیشتر خواهد شد.
اگر
قیمت آزاد شود عرضه کالا افزایش می یابد و یا حداقل حفظ می شود و کمتر کاهش
می یابد و به تدریج اقتصاد با اتکا به توانایی داخلی خود را پیدا می کند و
تنها آن دسته از تولیداتی که به خارج وابسته هستند با مشکل محدودتر مواجه
می شوند. باید اجازه داد که تولید داخلی به تدریج افزایش یابد و امکان
ادامه کار را داشته باشد.
اما اگر روند کنونی ادامه یابد علامت دهی
اشتباه به بازار باعث می شود که تورم انتظاری بیشتر شود و صاحبان پول و
سرمایه، برای حفظ ارزش پول خود به سمت کالاهایی بروند که قدرت خرید خود را
حفظ کنند.
نمونه این نوع علامت دهی غلط در بازار، تصور اشتباهی است که
برای عده ای از صاحبان سهام وشرکت های بورسی ایجاد شده و از آن جا که قیمت
ماشین الات و مواد اولیه وارداتی گران شده، تصور می شود که باید ارزیابی
مجدد قیمت سهام ودارایی های شرکت ها را انجام دهند و در نتیجه شاخص بورس
بدون آن که تولید بالاتر رفته باشد بالارفته است و بدون این که صادرات رشد
خیلی زیادی داشته باشد، شاهد رشد قیمت سهام هستیم.
به عبارت دیگر، به
جای کنترل قیمت ها، که باعث می شود مردم به جای طلا و ارز به سمت سایر
کالاها و دارایی ها بروند، باید اجازه داد که تولید رشد کند تا مردم به
صورت واقعی پول خود را به سمت تولید و بانک ها وسهام هدایت کنند.
اگر
تولید رشد نکند و کنترل قیمت ها ادامه یابد، این روند حفظ ارزش ریال، موجب
می شود که هر کالا ودارایی دیگری که در اقتصاد هست متاثر از نوسان نرخ ارز،
هر روز گران شود.
این در حالیست که اثر واقعی ارز در اقتصاد ایران
حداکثر 20 درصد است اما قیمت همه کالاها با تورم شدید در حال رشد است. در
حالی که اگر کنترل قیمت ها را کنار بگذاریم و آزادسازی قیمت کنیم مردم بعد
از مدتی شاهد رشد تولید و کاهش نسبی قیمت ها به ارزش واقعی نه اسمی خواهند
بود و موجب می شود که به جای التهاب و هدایت نقدینگی سرگردان به این طرف و
آن طرف، شاهد آرامش نسبی در بازار باشیم.
به هر میزان که کنترل قیمت
کمتر شود و آزادسازی قیمت همراه با نظارت و همراه با حمایت دولت از تولید،
بیشتر شود، به تدریج التهاب ها را کاهش خواهد داد.
اما اگر هر روز
کنترل نرخ ارزو قیمت کالاها را شاهد باشیم. هم کالا در بازار کمیاب و گران
می شود ، هم تولید کاهش یا متوقف می شود، هم هر روز عده ای خبرازگران شدن
دارایی ها مانند سهام و طلا ... خواهند داد.
تا دیر نشده تدبیر
کنید ومطمئن باشید که توانایی اقتصاد ایران در حدی است که قادر است خود را
مدیریت کند و خودکفایی و تامین نیاز معیشتی را داشته باشد.
توجه داشته
باشید که به جز نان و گوشت و روغن و کالاهای معیشتی، که با دلار 1226
تومانی تامین می شود، نیازی به کنترل کالاهایی مانند خودرو و ارز و...
نداریم و نظارت و حاشیه سود منطقی کافی است که اقتصاد را به تعادل برساند و
از التهاب ها و اخبار متعددی که سیاست و جامعه را دچار مشکل می کند
جلوگیری می کند.
اقتصاد کوپنی در این شرایط راهکار اساسی نیست و نیازی
به آن نیست به جای اقتصاد کوپنی، کنترل قیمت ها را تعطیل کنید و آزادسازی
قیمت ها و حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهیدو نظارت را جایگزین
کنترل شدید قیمت ها کنیدو یکی دوسال صبرکنید تا تولید کنندگان شرایط را
مناسب تشخیص دهندو تولید را افزایش دهند