به گزارش فارس به نقل از الشروق، «جمال حشمت» گفت که دادگاه بر اساس خصومت شخصی رأی داده و به همین دلیل «محمد مرسی» رئیس جمهور دستور داد تا کمیته حقیقتیاب برای شناخت حقیقت ماجرای حوادث انقلاب و شناسایی متهمان واقعی تشکیل شود.
وی افزود: پس از جمعآوری مستندات لازم دادگاه جدید تشکیل میشود زیرا دادگاه فعلی مستندات زیادی برای اثبات متهم حقیقی درخواست نکرد و اگر این افراد بیگناه هستند پس متهم واقعی کیست؟
در همین راستا دکتر «احمد ابوبرکه» عضو کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت گفت که صدور حکم برائت متهمان حادثه کشتار الجمل با توجه به کمبود ادله و مستندات ارائه شده و تغییر شهادتهای برخیها قابل پیشبینی بود.
وی تاکید کرد: این بازی یک بازی لحظهای نبود، دستگاه قضایی که سالانه میلیاردها پوند برای آن هزینه میشود نتیجه کارکرد آن صفر است و الان زمان مناسبی برای بازنگری در پاکسازی دستگاه قضایی و اجرای تغییرات حقیقی در همه نهادهای این دستگاه و دادستانی است.
ابوبرکه دستور مرسی برای برکناری دادستان کل را ستود و اظهار داشت: با وجود همه شواهد و مستنداتی که متهمان حادثه کشتار الجمل را محکوم میکند اما دستگاه قضایی آنها را آزاد کرد و همین امر پاکسازی دستگاه قضایی و احیای دوباره آن را ملزم میکند.
از سوی دیگر «ابراهیم راغب» عضو کمیته عالی حزب النور تاکید کرد که تصمیم مرسی برای برکناری دادستان کل تصمیم به جایی بود بویژه اینکه تبرئه متهمان قتل انقلابیون خشم مردم را برانگیخته است.
وی افزود: این حق رئیس جمهور است که پس از انقلاب در ساختار نهادها از جمله دستگاه قضایی تجدیدنظر کند.