«مصرف‌كنندگان» از دستور كار سازمان حمايت حذف شدند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالي كه پيش از اين، اين سازمان مرتب گزارش‌هايي مربوط به رسيدگي به تخلفات توليدكنندگان يا فروشندگان و اصناف را ارائه مي كرد و در آن‌ها به مردم اطمينان مي داد كه با متخلفان برخورد مي‌شود اين روزها همان فروشندگان دور از چشم مسوولان سازمان حمايت به تعيين قيمت‌هاي جديد دست زده‌اند.

با وجود اين‌كه پس از افزايش قيمت برخي محصولات مانند لبنيات، نوشابه، مواد خوراكي، مرغ، گوشت ، خودرو و امثال آن سازمان حمايت اعلام كرد؛كه اين افزايش قيمت ها غير قانوني است و حتي براي برخي محصولات توافق نامه امضا كرد اما به اذعان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين توافق‌نامه‌ها چندان نتوانست كارآيي داشته باشد.

در اين زمينه يدالله صادقي رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اين‌كه توليدكنندگان شير و لبنيات به توافق انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت پايبند نماندند ، گفت: آن‌ها معتقدند بودند كه اين قيمت‌ها نمي‌تواند هزينه‌هاي آن‌ها را تامين كند و بايد افزايش يابد. به همين دليل در تهران اين توافق نامه رعايت نشد و به همين دليل شهرستان‌ها هم از اجراي آن سرباز زدند.

در اين آشفته بازار توليدكنندگان به طور چشمگيري قيمت ها را افزايش داده‌اند و توانستند خود را از چشم بازرسان دور نگه دارند. البته اين درحالي است كه سازمان حمايت بايد بازرسان خود را به بازار اعزام و وضعيت را بررسي مي‌كرد.

در چند ماه گذشته به نظر مي‌رسد شیب حمایت اين سازمان از توليدكنندگان بیشتر شده و اجازه داده آن‌ها قيمت ها را به بهانه تحريم، افزايش نرخ ارز، كم شدن حجم واردات مواد اوليه و يا افزايش نقدينگي، بالا ببرند. در حالي كه از حقوق مصرف‌كنندگان کمتر حمايت شد.

در اين ميان حتي سازمان حمايت گزارش‌هاي معمولي خود را ديگر بر روي سايت اينترنتي‌اش به روز نكرد و تنها به چند گزارش نه چندان مشخص درباره برخورد با برخي گرانفروشان كه نام و نشان آن‌ها هم نامشخص است ،پرداخت.

مسوولان سازمان حمايت در اوج گراني‌ها از هر گونه پاسخگويي به رسانه‌ها خودداري كرده‌اند و در زماني كه همه معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت نشست‌هاي خبري جداگانه‌اي برگزار كرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند نه رييس سازمان حمايت و نه معاونانش حاضر به مصاحبه نشده‌اند.

همانطور که در خبرها هم آمده بود بعد از بسته شدن حدود یک ماهه فایل فروش خودروسازان ، نهایتا این خودروسازان بودند که حرف خود را به کرسی نشاندند و از 2 تا 14 میلیون در محصولات مختلف خود افزایش قیمت را مصوب کردند.

"اسناد مربوط به تاریخ 1391/07/02 می باشد"

این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاد که برخی از خودروسازان ، در تامین لوازم یدکی خودروی تولیدی خود هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند و قطعات این خودروها تماما توسط قطعه سازان داخلی تامین می گردد , لذا افکار عمومی منتظر پاسخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان! و تولیدکنندگان است که چه توجیهی برای مصوبه اخیر خود دارند.

به نظر مي‌رسد اگر قرار است چنين شرايطي ادامه يابد ،بهتر است نام مصرف‌كنندگان از تابلوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان حذف شود .