به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران در توضيح نتيجه‌ي جلسات كارگروه ارزي، گفت: قرار شد بانك مركزي با توجه به منابع در اختيارش، از سهم 14/5 درصد نفت از صندوق توسعه ملي، 10 درصد كشاورزي و 10 درصد براي صنعت، معدن و تجارت، ارز را تبديل به ريال كرده و به بازار عرضه كند. همچنين مقرر گرديد كه ارز به صادركنندگان ارائه گردد و بازار مديريت شود.
وي با تاكيد به اينكه ارز لازم براي تامين تمامي مايحتاج كشور وجود دارد، اظهار كرد: حتي ارز به صورت اسكناس براي تامين تقاضاي خدمات همچون سفرها، بيماران و دانشجويان غيربورسيه‌اي علاوه بر دانشجويان بورسيه‌اي، با ارز نرخ 1226 تومان عرضه مي‌گردد.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: گروه‌هاي كالايي كه به كشور وارد مي‌شوند به عنوان كالاهاي واسطه‌اي از سوي بانك مركزي تامين ارز مي‌شوند از اين رو هيچ نگراني براي تامين ارز در جهت رفع مايحتاج كشور وجود ندارد؛ اين اطمينان خاطر پديد آمده كه مي‌توان ارز مورد نياز را به بازار عرضه كرد، البته ارز براي دلالي و تبديل ريال به دلار ديگر معنا ندارد و تنها براي تامين نيازهاي واقعي كشور است.
مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: ارز براي واردات كالاهاي لوكس همچون ماشين‌هاي مدل بالا وجود ندارد و نبايد اين انتظار وجود داشته باشد كه از طريق ارز بانك مركزي، كالاهاي لوكس و حتي ميوه با ارز دولتي وارد شود، براي ما مهم‌ترين چيز تامين نيازهاي زندگي مردم اعم از مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و تجهيزات براي توليد است كه همگي تامين مالي خواهد شد.
وي با بيان اينكه 37 نوع تقاضاي خرد براي تامين ارز وجود دارد، گفت: بانك مركزي مي‌تواند اين تقاضاها را تامين مالي كند، همچنين بانك‌هاي عامل و صرافي‌هاي مجاز نيز در اين امر شريك هستند، تاكيد ما بر اين است كه ديگر نبايد اجازه داد بر سر چهارراه‌ها ارز مبادله شود.
رييس كميسيون برنامه وبودجه مجلس خاطرنشان كرد: فروختن ارز و مبادله آن بر سر چهارراه‌ها عملي خلاف قانون و رويه‌ي مورد پسند دنيا است در حال حاضر در كشورهاي همسايه با وجود داشتن اقتصاد آزاد و نبود مشكل و محدوديتي از لحاظ تامين ارز، اجازه نمي‌دهند كه ارز در بازار آزاد جابجا و مبادله شود، مطمئنا در كشور ما با مديريت درست اين اتفاق نيز خواهد افتاد.
مصباحي‌مقدم تاكيد كرد كه با تدابير انديشيده شده و با مديريت بانك مركزي، تمامي نيازها برطرف خواهد شد و ديگر جاي نگراني وجود ندارد چرا كه تحريم‌ها نيز نتوانسته كشور را براي رفع نيازها با مشكل مواجه كند، البته تحريم‌ها كار را پيچيده كرده است اما جاي نگراني نيست و با فعاليت بانك مركزي، دولت و بخش‌هاي مختلف مي‌توان ارز مورد نياز را تامين كرد.
وي با بيان اينكه جلسات كارگروه ارزي براي ارزيابي اتفاقات و بازخورد تصميمات برگزار مي‌شود، گفت: خبرهاي رسيده به ما نشان مي‌دهد كه نرخ ارز در بازار كاهش پيدا كرده كه اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند.
مصباحي‌مقدم افزود: البته وظيفه وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز مراقبت از اين اوضاع است تا دست‌هايي كه مي‌خواهند كنترل بازار را در دست بگيرند را شناسايي نمايند، به طوري كه طبق اطلاع وزارت اطلاعات تاكنون 30 نفر از كساني كه به صورت سازمان يافته نرخ‌هاي صوري را ايجاد و در بازار اخلال مي‌كردند دستگير شدند.
وي افزود: اين افراد بين دلالان مبادلاتي را انجام مي‌دادند كه نقشه‌شان افشا شد و آنها دستگير شدند، اكنون شرايطي است كه بايد مراقبت بيشتري صورت گيرد تا شاهد متعادل شدن بازار باشيم.
نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا 30 نفر دستگير شده از عوامل اصلي اخلال‌گران بازار ارز بودند، گفت: اطلاعات ما در حد همين موضوعات مطرح شده از سوي وزارت اطلاعات است و جزئيات ديگري را نمي‌دانم البته به مصلحت هم نيست كه تمامي اخبار را گفت.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به پرسش ايسنا در مورد پيش‌بيني‌اش از ميزان كاهش نرخ ارز گفت: نمي‌توان در اين رابطه نظر قاطع و پيش‌بيني روشني داشت اما مطمئنا روند نزولي ارز را شاهد خواهيم بود و اميدواريم كه به حدود دو هزار تومان نيز برسد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد دلايل پايين آمدن نرخ ارز در طول چند روز گفت: يكي از اين عوامل، دستگيري برخي از اخلال‌گران در بازار ارز بود چرا كه اين دلالان به قيمت‌سازي و تعيين نرخ‌هاي صوري مي‌پرداختند كه با دستگيري آنها، حالت گيجي و سردرگمي بين دلالان درجه دو و سه بازار پديد آمد. ديگر كسي نيست كه نرخ‌هاي جديد بدهد و يا نرخ سازي كند.
مصباحي‌مقدم افزود: البته تامين ارز مورد نياز بازار نيز بر كاهش نرخ ارز در چند روز آينده دخيل بوده است چرا كه با تامين ارز مورد نياز، ديگر آشفته بودن بازار موضوعيت ندارد.
به گزارش ايسنا، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه در خصوص تصويب فوريت طرح توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در جلسه علني امروز گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از ضروريات قانون بود كه در بودجه سال جاري نيز گنجانده شده بود، اما اكنون با گذشت شش ماه از سال، دولت اين قانون را اجرا نكرده است.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: شرايط كنوني كشور طوري نيست كه بتوان مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كرد، چون اكنون در شرايط رشد تورم قرار داريم و اين قانون بايد در شرايط نزولي تورم اجرا گردد، همچنين اجراي فاز دوم اين قانون به وجود آرامش در بين مردم و ثبات اقتصادي نياز دارد كه اكنون اين شرايط نيز فراهم نيست.
وي با بيان اينكه توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي ما سخت است، اظهار كرد: چاره‌اي وجود ندارد و ما منتظريم كه شرايط مساعدي در آينده براي اجراي فاز دوم هدفمندي پديد آيد. مجلس و دولت نيز با يكديگر توافق كردند، البته نمي‌توان زمان دقيقي را در مورد زمان اجراي فاز دوم هدفمندي پيش‌بيني كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه با توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي، پرداخت يارانه‌ها قطع مي‌شود، تاكيد كرد: توقف فاز دوم قانون هدفمندي به معناي قطع يارانه‌ها نيست و يارانه‌ها همچون سال گذشته و سال جاري پرداخت خواهد شد، منبع پرداخت يارانه‌ها نيز از محل اصلاح قيمت‌ها در سال 89 و مابه‌التفاوت اصلاح قيمت‌ها بين سال‌هاي 89 تاكنون مي‌باشد.
در ادامه مصباحي‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد نرخ كنوني تورم گفت: طبق اعلام بانك مركزي، نرخ تورم 23 درصد است البته اين نرخ در شهرستان‌هاي كوچك بسيار پايين‌تر، در تهران بسيار بالاتر و در مراكز استان‌ها بينابين مي‌باشد. آنچه اعلام شده، نرخ متوسط و ميانگين تورم است، نه آن نرخي كه در تهران وجود دارد.
وي همچنين در مورد اتفاقات رخ داده در جلسه امروز مجلس و تصميم نمايندگان براي پس گرفتن امضايشان براي استيضاح عباسي وزير ورزش و جوانان گفت: در ابتداي صبح اكثر نمايندگان به استيضاح‌كنندگان پيشنهاد دادند تا امضاهايشان را پس بگيرند. اين كار به دليل حمايت از وزير و يا وجود رضايت نسبت به كاركرد وزارتخانه ورزش و جوانان انجام نشد، بلكه دليل آن بود كه مساله اول و امروز كشور موضوعات اقتصادي است كه مجلس بايد از فرصت خود براي بررسي اين مسائل استفاده كند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسي و تصويب طرح‌هاي يك و دو فوريتي در جلسه امروز مجلس، گفت: تمامي اين طرح‌ها مربوط به مسائل اقتصادي كشور است كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه مجلس دغدغه‌ي عامه مردم يعني پرداختن به موضوعات اقتصادي، ارز و هدفمندي يارانه‌ها را دارد.
مصباحي‌مقدم ابراز اميدواري كرد كه در آينده كشور به ثبات اقتصادي دست پيدا كند و اين موضوع در تصميم‌گيري‌هاي مديران نمود پيدا كند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
