فساد ارزي فراتر از چند اخلالگر

روزنامه خراسان نوشت:

ورود دستگاه هاي قضايي و امنيتي به بازار ارز و دستگيري 16 اخلالگر ارزي نويدبخش قاطعيت نظام در برخورد با عواملي است که درصورت اثبات مي توانند مصداق بارزي از اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض باشند. با اين حال نگاهي به برخيس رويدادها، تحليل ها و شرايط بازار ضرورت ورود گسترده تر دستگاه هاي نظارتي به بررسي تخلفاتي که بعضاً بيش از دلالان بر روند آشفتگي بازار ارز مؤثر بوده اند را گوشزد مي کند. اجازه دهيد نخست اخبار و اظهارنظرهاي رسمي مسئولان در اين باره را مرور کنيم:

1- پس از برداشت حدود 3 هزار ميليارد تومان از حساب چند بانک کشور، رئيس کل بانک مرکزي دليل اين اقدام را مصوبه دولت براي برداشت مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد از حساب بانک ها ذکر کرد. به گزارش ايسنا بهمني در روز شنبه 6 خرداد سال جاري در ميزگرد تحليل سياست هاي پولي سال 90 و چشم انداز اقتصادي سال 91 اظهار کرد: ما بر اساس مصوبه اي که از هيئت دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانک ها را به دليل «تخلفي که در فروش ارز» انجام شده بود، برداشت مي کرديم، اما از آن جا که فکر مي کرديم بانک ها ممکن است اين مبلغ را نداشته باشند، يک سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانک ها برداشتيم. وي سپس توضيح داد: برخي از بانک ها ارزي را که از بانک مرکزي دريافت کرده بودند و قرار بود با آن ها ال سي باز کنند، اين کار را نکردند. بهمني تأکيد کرد: حتماً مابه التفاوت اين نرخ ارز که در اختيار بانک ها قرار گرفته و آن ها آن را به جاي آن که براي صادرات در نظر بگيرند و يا ال سي باز کنند، در بازارها تزريق کرده و يا ذخيره کرده اند، لذا بانک ها بايد مابه التفاوت ارز را به ما بپردازند. وي گفت: طبق نتيجه بازرسي در کل کشور انحراف قابل توجهي در مصرف ارز از سوي بانک ها داشته ايم، بنابر اين اين که به صورت مخفيانه ارز به بازار تزريق شد، قابل پذيرش براي ما نيست و قطعاً آن را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

2- هر چند از اوايل تيرماه با ابلاغ اولويت بندي کالاهاي وارداتي به 10 گروه کالايي و سپس اختصاص ارز مرجع (ارز 1226 توماني) به اولويت هاي اول و دوم يعني کالاهاي اساسي و دارو تکليف نحوه اختصاص ارز ارزان قيمت به کالاهاي وارداتي مشخص شد اما قبل از آن و با بالا گرفتن تب افزايش نرخ ارز بازار آزاد، دولت و به خصوص بانک مرکزي اختصاص ارز مرجع را به کالاهاي لوکس متوقف و يا محدود کرده بود. با اين حال روز گذشته برخي خبرگزاري ها از اختصاص ارز مرجع به 78 درصد خودروهاي وارداتي در 5 ماه نخست امسال خبر دادند. اين در شرايطي است که در همين زمان بسياري از واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه خود سراغ ارز 2 هزار تا 3 هزار توماني رفته اند اما طي 2 سال و نيم اخير 2 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع بابت واردات خودروهاي لوکس به جيب دلالان خودرو و به کام مرفه نشينان رفته است.

3- با وجود اختصاص ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي و بسياري از کالاها تقريباً بخش عمده اي از کالاهايي که ارز مرجع دريافت کرده اند به تناسب افزايش نرخ ارز آزاد، با افزايش قيمت مواجه شده اند. اين موضوع اگر چه از سوي بسياري از فعالان اقتصادي، رسانه ها و نمايندگان مجلس عنوان شده است اما حتي از سوي مسئولان دولتي نيز مورد اشاره قرار گرفته است. چنان که بهمني در پاسخ به انتقادهايي که از سوي مسئولان وزارت صنعت درباره افزايش نرخ ارز عنوان شده بود، گفت: بايد بررسي شود چرا کالاهايي که با ارز مرجع وارد شده اند در بازار به نرخ ارز آزاد فروخته شده است؟ در چنين آشفته بازاري پس از گذشت بيش از يک سال و نيم از شکل گيري مجدد ارز 2 نرخي در اقتصاد ايران، دولت طي مصوبه اي کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده اند را مشمول قيمت گذاري کرد. حال معلوم نيست تاکنون چه ميزان کالا با نرخ ارز دولتي وارد و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است و چه رانت هاي هنگفتي به جيب سوء استفاده کنندگان واريز شده است.

شک نيست که ارز 2 نرخي و نوسان بعضاً چند صدتوماني نرخ ارز طي يک روز عرصه فراخي از رانت ها و فسادهاي چرب و شيرين است و آن چه تحت عنوان فساد اتفاق افتاده است بيش از دستگيري 16 اخلالگر ارزي است و به جرات همه موارد فهرست شده را مي توان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض در نظر گرفت. اخلال و افسادي که در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي دشمن يک خيانت آشکار است و نهادهاي مسئول در قواي 3 گانه بايد در قبال خيانت هاي اقتصادي و نقش عوامل درگير در اين خيانت ها پيگيري هاي لازم را انجام دهند.