عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
در حالی که یمن تنها نیاز به 10 میلیارد دلار دارد تا از فقر نجات یابد ثروت علی عبدالله صالح در حدود 70 میلیارد دلار است.
خبرآنلاین، مردم معترض یمنی با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های شهرهای مختلف
یمن خواستار بازگرداندن اموال علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن،
خانواده و دیگر افراد وابسته به او شدند. آنها همچنین در شعارهای خود این
اموال را نفرین شده از سوی ملت توصیف کردند.
چاپ لندن، ده‌ها هزار نفر از یمنی‌ها روز جمعه به خیابان‌ها آمدند و با نام نهادن این روز به عنوان "جمعه بازگرداندن اموال به یغما رفته" از جامعه جهانی خواستند که اقدام به مسدود کردن اموال صالح، اعضای خانواده‌اش و ارکان نظام او و باز گرداندن آنها به خزانه کشور کنند و تاکید کردند که "اگر این اموال به کشور باز گردد کشور از بحران اقتصادی جاری خارج خواهد شد و دیگر نیازی به کمک‌های خارجی نخواهد داشت."
منابع آگاه به روزنامه القدس العربی گفته‌اند که یمن تنها نیاز به 10 میلیارد دلار دارد تا بتواند پروژه‌های توسعه‌ای خود را پیش برده و کشور را از بحران اقتصادی کنونی خارج کند و کشور را از فقر نجات دهد در حالی که صالح و افراد خانواده‌اش به تنهایی نزدیک به 70 میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند. به گفته آنها این اموال در طول دوران ریاست جمهوری 33 ساله عبدالله صالح بر کشور جمع‌آوری شده‌اند و در صورتی که کشورهای خارجی این اموال را به کشور بازگردانند بخش بسیاری از بحران اقتصادی کشور حل خواهد شد. این اموال به صورت پول در حساب‌های شخصی، اوراق قرضه، اموال منقول و اموال غیر منقول نگهداری می‌شوند.
تظاهرکنندگان در میدان‌های الثوره و التغییر در شهرهای مختلف یمن همچنین گفتند که "علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن و چهره‌های بارز نظام او در طول دوران 33 ساله حکومتش بر کشور ثروت ملی کشور را غارت کردند و کشور را در فقر نگه داشتند."
فواد الحمیری، امام جمعه صنعا در خطبه‌های نماز جمعه خود از کشورهای خارجی خواست که به دولت یمن برای باز گرداندن اموال صالح که به صورت حساب بانکی و اوراق قرضه در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند، کمک کنند.
وی همچنین گفت: باز گرداندن اموال به یغما رفته وظیفه‌ای شرعی است و از مسئولان می‌خواهیم که این اموال را به طور کامل به بیت المال باز گردانند، به ویژه که پس از انتصاب منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری جدید و تشکیل حکومت وفاق ملی بسیاری از کشورهای جهان اعلام آمادگی کردند که حاضرند به شرط این که تقاضای رسمی از آنها شود، اموال علی عبدالله صالح و اطرافیان او را به کشور باز گردانند.
خطیب نماز جمعه صنعا همچنین از دولت یمن و شخص رئیس جمهوری خواست که مصونیت قضایی علی عبدالله صالح و خانواده او که به اعتقاد وی غیر قانونی است، لغو شوند و کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود و اموال او از حساب‌های خارجی خارج و به کشور برگردانده شوند.
در همین رابطه اخیرا فعالان جامعه مدنی یمنی یک سازمان مستقل متشکل از فعالان سیاسی و حقوقی تشکیل داده‌اند تا اموال غارت شده از بیت المال را به خزانه کشور باز گردانند. آنها امیدوارند همان طور که کمیته‌های مشابهی در کشورهای مصر و تونس تشکیل شدند و آنها توانستند که اموال زین العابدین بن علی و حسنی مبارک را به کشور بازگردانند اموال علی عبدالله صالح را نیز به خزانه بیت المال باز گردانند.
چاپ لندن، ده‌ها هزار نفر از یمنی‌ها روز جمعه به خیابان‌ها آمدند و با نام نهادن این روز به عنوان "جمعه بازگرداندن اموال به یغما رفته" از جامعه جهانی خواستند که اقدام به مسدود کردن اموال صالح، اعضای خانواده‌اش و ارکان نظام او و باز گرداندن آنها به خزانه کشور کنند و تاکید کردند که "اگر این اموال به کشور باز گردد کشور از بحران اقتصادی جاری خارج خواهد شد و دیگر نیازی به کمک‌های خارجی نخواهد داشت."
منابع آگاه به روزنامه القدس العربی گفته‌اند که یمن تنها نیاز به 10 میلیارد دلار دارد تا بتواند پروژه‌های توسعه‌ای خود را پیش برده و کشور را از بحران اقتصادی کنونی خارج کند و کشور را از فقر نجات دهد در حالی که صالح و افراد خانواده‌اش به تنهایی نزدیک به 70 میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند. به گفته آنها این اموال در طول دوران ریاست جمهوری 33 ساله عبدالله صالح بر کشور جمع‌آوری شده‌اند و در صورتی که کشورهای خارجی این اموال را به کشور بازگردانند بخش بسیاری از بحران اقتصادی کشور حل خواهد شد. این اموال به صورت پول در حساب‌های شخصی، اوراق قرضه، اموال منقول و اموال غیر منقول نگهداری می‌شوند.
تظاهرکنندگان در میدان‌های الثوره و التغییر در شهرهای مختلف یمن همچنین گفتند که "علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن و چهره‌های بارز نظام او در طول دوران 33 ساله حکومتش بر کشور ثروت ملی کشور را غارت کردند و کشور را در فقر نگه داشتند."
فواد الحمیری، امام جمعه صنعا در خطبه‌های نماز جمعه خود از کشورهای خارجی خواست که به دولت یمن برای باز گرداندن اموال صالح که به صورت حساب بانکی و اوراق قرضه در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند، کمک کنند.
وی همچنین گفت: باز گرداندن اموال به یغما رفته وظیفه‌ای شرعی است و از مسئولان می‌خواهیم که این اموال را به طور کامل به بیت المال باز گردانند، به ویژه که پس از انتصاب منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری جدید و تشکیل حکومت وفاق ملی بسیاری از کشورهای جهان اعلام آمادگی کردند که حاضرند به شرط این که تقاضای رسمی از آنها شود، اموال علی عبدالله صالح و اطرافیان او را به کشور باز گردانند.
خطیب نماز جمعه صنعا همچنین از دولت یمن و شخص رئیس جمهوری خواست که مصونیت قضایی علی عبدالله صالح و خانواده او که به اعتقاد وی غیر قانونی است، لغو شوند و کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود و اموال او از حساب‌های خارجی خارج و به کشور برگردانده شوند.
در همین رابطه اخیرا فعالان جامعه مدنی یمنی یک سازمان مستقل متشکل از فعالان سیاسی و حقوقی تشکیل داده‌اند تا اموال غارت شده از بیت المال را به خزانه کشور باز گردانند. آنها امیدوارند همان طور که کمیته‌های مشابهی در کشورهای مصر و تونس تشکیل شدند و آنها توانستند که اموال زین العابدین بن علی و حسنی مبارک را به کشور بازگردانند اموال علی عبدالله صالح را نیز به خزانه بیت المال باز گردانند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
