مهدي اميريان در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: يكي از دلايلي كه موجب شده است برخي مسئولان گمان كنند مصونيت دارند، اين است كه در دوران مسئوليتشان چندان لزوم پاسخگويي را احساس نكردهاند و مردم نيز چندان مطالبهگر نبودهاند و همين امر موجب شده تا برخي مسئولاني كه كوتاهي كردهاند يا مرتكب تخلفي شدهاند، احساس كنند در حاشيه امن قرار دارند.
وي با تاكيد بر اينكه "مهم اين است كه تابوي برخورد با مسئولان متخلف شكسته شود"، تصريح كرد: برخورد آرام يا با اغماض با مسئولان نه تنها از ايجاد خدشه در يك حكومت جلوگيري نميكند بلكه بازخورد آن، سلب اعتماد عمومي نسبت به حكومت خواهد بود و در طولاني مدت سوءاستفادهها و فسادهاي بسياري به دنبال خواهد داشت.
دبير دفتر تحكيم وحدت در همين راستا، به اخبار مربوط به بازداشت مهدي هاشمي اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه "قانون بايد در مورد همه و در همه زمانها اجرا شود"، گفت: پرونده مهدي هاشمي بايد در يك فضاي منطقي و قانوني پيگيري شود. بزرگنمايي بيش از حد در مورد پرونده مهدي هاشمي غيرواقعي و سوال برانگيز است و پشت پرده اين همه توجه به اين موضوع چندان با حسن نيت به نظر نميرسد.
اميريان اضافه كرد: بزرگنمايي اين موضوع از سوي برخي جريانهاي سياسي، با اهداف گوناگوني دنبال ميشود؛ برخي به دنبال تحتالشعاع قرار دادن شخصيت آقاي هاشمي رفسنجاني هستند، برخي ميخواهند مشكلات اقتصادي موجود را به حاشيه ببرند و برخي نيز به دنبال تحت تاثير قرار دادن انتخابات رياست جمهوري آيندهاند و البته كمرنگ كردن پروندههاي برخي مسئولان در دستگاه قضا از اهداف ديگر است.
اين فعال دانشجويي در پايان خاطرنشان كرد: جريانهاي مختلف سياسي و بويژه جريانهاي دانشجويي نبايد در رابطه با برخي موضوعات بهگونهاي عمل كنند كه مطالبات اصلي مردم مغفول بماند.