محسن رضايي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي قرار است به عنوان "معضل " در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گيرد، اظهار داشت: انتخاب رئيس كل بانك مركزي معضل نيست؛ بلكه انتخاب وي به عهده رئيس جمهور باقي خواهد ماند.
وي افزود: انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفاي رئيس كل بانك مركزي برعهده رئيس جمهور باقي خواهد ماند.
دبير مجمع تشخيص مصلت نظام در مورد قيد عبارت "معضل " در گزارش روز گذشته مجمع، گفت: معضل براي نحوه اداره بانك مركزي به كار رفته و ارتباطي با نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي ندارد.
رضايي با تأكيد بر اينكه انتخاب رئيس كل بانك مركزي معضل نيست، تصريح كرد: قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانك مركزي به صورت جداگانه بحث و بررسيهاي خود را انجام دهد كه البته اين موضوع آغاز شده و به زودي به پايان ميرسد.
وي اخبار منتشر شده مبني بر انتخاب رئيس كل بانك مركزي با رأي حداقل دو تن از سران قوا را رد كرد و گفت: چنين مسئلهاي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نشده است.
رضايي افزود: مقرر شده ساير مواد لايحه برنامه پنجم به منظور تصويب و تبديل به قانون به مجلس ارائه شود و در مورد بانك مركزي تصميمات به صورت جداگانه اعلام خواهد شد.
به گفته وي، اداره فعلي بانك مركزي مشكلي ندارد ولي بنا به ضرورت تقويت اين نهاد و به دنبال آن تقويت بازار پول و سرمايه نياز به اصلاح در قوانين و مسائل نظارتي داريم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به توضيحات رئيس كل بانك مركزي هماكنون عملكرد اين بانك مشكلي ندارد؛ اما در صورت تحقق و اجرايي شدن برنامههاي دولت در زمينههاي بورس و بانك، شاهد تحولات بزرگي در عرصه اقتصادي كشور خواهيم بود.
وي با اشاره به تصميم دولت به منظور آغاز تحولات بانكي از ابتداي سال آينده، خاطرنشان كرد: اداره بانك مركزي متناظر با چشمانداز 1404 و تحولات اقتصادي خواهد بود و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم دولت را در برنامهريزيهايي كه در رابطه با توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور پيش گرفته است، كمك ميكند.
رضايي در مورد نظر مجمع تشخيص در باره عملكرد فعلي بانك مركزي، گفت: اظهار نظر در اين باره، در حيطه فعاليتهاي اين مجمع نيست.