كاهش فقر در ايران با هدفمندی يارانه‌ها

به گزارش 598 به نقل از فارس، بانك جهاني در گزارشي مفصل و اختصاصي راجع به اقتصاد ايران به بررسي وضعيت اقتصادي اين كشور پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بيان كرده است. اين گزارش بر روي پايگاه اينترنتي اين بانك و بر روي صفحه ايران قرار داده شده است:

*. ايران از نظر قدرت اقتصادي و جمعيت در خاورميانه دوم است

بانك جهاني گزارش خود را اين گونه آغاز كرده است: ايران با توليد ناخالص داخلي 330 ميليارد دلاري در سال 2009 پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاور ميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با 73 ميليون نفر پس از مصر در جايگاه دوم است . اقتصاد ايران كه به صورت متمركز اداره مي شود به اجراي برنامه هاي پنجساله وابسته است . ويژگي مهم اقتصاد ايران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصي كوچك در زمينه هاي كشاورزي و خدمات و حضور چشمگير و پر رنگ دولت در فعاليتهاي صنعتي و بخش مالي است .
بر اساس اين گزارش در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 56 درصد رسيد. اين سهم براي بخش نفت و گاز به 25 درصد و براي بخش كشاورزي به حدود 10 درصد رسيده است .
ايران دومين ذخاير بزرگ گاز و سومين ذخاير بزرگ نفت خام جهان را در اختيار دارد . ايران با توليد روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك به شمار مي رود . بخش مهمي از درآمدهاي ارزي ايران از محل فروش نفت و گاز است . در نتيجه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز در بازارهاي بين المللي بستگي دارد . افزايش تقاضاي داخلي و محدوديتهاي مربوط به توليد به شدت بخش انرژي ايران را مورد فشار قرار داده است .

*. جمعيت افراد فقير در ايران نصف شده است

بانك جهاني تصريح كرده است: ايران از لحاظ استانداردهاي منطقه اي داراي شاخص هاي بالايي در زمينه اجتماعي است . جمعيت افراد فقير در ايران بر مبناي خط فقر درآمد 2 دلار در روز طي سالهاي 1998 تا 2005 بيش از 50 درصد كاهش داشته است و به كمتر از 3.1 درصد رسيده است . بي عدالتي و شكاف طبقاتي به شدت كاهش يافته است . شرايط بهداشتي و آموزشي طي سالهاي اخير ارتقاي چشمگيري يافته و شكاف جنسيتي تا حد زيادي كاهش داشته است . زنان ايراني نقش مهمتري نسبت به قبل در اقتصاد ايران ايفا مي كنند البته نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي هنوز محدود است .
حدود 10 درصد هزينه هاي دولتي صرف برنامه هاي تامين اجتماعي مي شود . طرح جديد توسعه اقتصادي ايران تاكيد زيادي بر روي ارتقاي سياستهاي تامين اجتماعي دارد . البته سياستهاي تامين اجتماعي فاقد يك زمينه جامع و كامل است و بهره وري و تاثير پذيري سياستهاي تامين اجتماعي در ايران با چالشهاي زيادي روبرو است .
بر اساس اين گزارش در بخش آموزش تلاشهاي زيادي براي توسعه منابع انساني در 15 سال اخير انجام شده است . در نتيجه ايران طي سالهاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه شاخص توسعه انساني و حذف تبعيض هاي جنسيتي داشته است . بر اين اساس نرخ باسوادي جوانان در اين مدت از 86 به بيش از 94 درصد افزايش يافته است كه اين نرخ رشد چشمگيرتري در بين دختران داشته است . در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاههاي ايران دو برابر پسران است . اصلاحات سيستم آموزشي ايران هم اكنون بر روي ارتقاي كيفيت متمركز شده است چرا كه طي سالهاي اخير كميت جاي خود را به كيفيت در سيستم آموزشي ايران داده است .

*. شاخص هاي بهداشت و سلامت ايران بالاتر از ميانگين منطقه‌ است

در بخش بهداشت ايران نيز طي بيست سال گذشته پيشرفتهاي زيادي حاصل شده است و شاخص هاي بهداشت و سلامت در ايران بالاتر از ميانگين منطقه اي است . برنامه جامع بهداشت و سلامت ايران كه طي سالهاي 1983 تا 2000 اجرا شده است تمركز زيادي بر امكان دسترسي كليه اقشار جامعه به خصوص اقشار محروم و نيازمند به امكانات اوليه بهداشتي داشته است . در اين برنامه توجه ويژه اي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شده است . طي سالهاي اخير تلاش زيادي انجام شده تا سطح خدمات بهداشت و سلامت در مناطق روستايي به سطح امكانات و تجهيزات بهداشتي شهرها نزديك شود .
ايران سيستم بيمه و تامين اجتماعي گسترده اي دارد كه با 28 سازمان بيمه تامين اجتماعي خدمات درماني و ساير موسسات بيمه بخش زيادي از جمعيت خود را پوشش داده است . اين برنامه ها شامل آموزش مهارتهاي كار، بيمه، بهداشت و سلامت، بيمه بيكاري، نقص عضو و ساير خدمات بيمه اي است .

*. ايران بايد به سمت اقتصاد دانش‌محور حركت كند

علي رغم پيشرفتهاي زياد در بخش بيمه و تامين اجتماعي فشار زيادي در بازار كار ايران وجود دارد . رشد نرخ بيكاري كه رسما 12 درصد اعلام شده است ناشي از افزايش ورود نيروي كار به بازار كار است به خصوص افزايش ورود دختران فارغ التحصيل دانشگاهي . اين مساله فشار زيادي به اقتصاد ايران وارد كرده است .
بي تعادلي در بخش اقتصاد كلان ايران و عدم كارايي بخش دولتي به ضرر رشد اقتصادي و افزايش مشاركت بخش خصوصي است . با توجه به تغييرات ساختاري بازار كار ايران شامل افزايش ورود دختران تحصيل كرده و نياز به شغلهايي با مهارت و دانش بالا بايد جهت گيري اقتصادي ايران در برنامه پنجساله توسعه بايد به سمت اقتصاد دانش محور باشد .
از سال 2002 ايران به كنوانسيون كودكان كار پيوسته است . به نظر مي رسد بازار كار ايران و قوانين مربوط به كار در اين كشور نيازمند اصلاحات ساختاري و اساسي است .

*. تورم همچنان يك مشكل اقتصاد ايران است

اين گزارش افزوده است: مشكلات كلان اقتصاد ايران شامل نرخ تورم نيز مي شود . علي رغم تلاشهاي زياد بانك مركزي نرخ تورم ايران هنوز دو رقمي است. در پي اجراي سياستهاي انبساطي پولي در زمان افزايش قيمت نفت ميزان ذخاير صندوق ذخيره ارزي به شدت كاهش يافته است . اين مساله موجب كاهش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد ايران و افت اشتغال زايي بخش خصوصي شده است .
به دنبال كاهش قيمت جهاني كالاها نرخ تورم ايران نيز در سال 2009 – 2010 با كاهش روبرو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسيد كه اين رقم پايين ترين نرخ تورم در سه سال اخير بوده است . البته پيش بيني مي شود نرخ تورم ايران در سال 2010 با حذف يارانه هاي انرژي و مواد غذايي افزايش يابد .

*. سهم بخش خصوصي در توليدات صنعتي ايران 40 درصد است

دولت ايران سهم بزرگي در فعاليتهاي اقتصادي اين كشور از طريق شركتهاي دولتي و شبه دولتي دارد . اين شركتها نقش مهمي در بخش صنعت و بازرگاني دارند . بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شركتهاي دولتي انجام مي شود . علي رغم تاسيس چهار بانك خصوصي در ايران در دهه 2000 ميلادي بخش پولي و بانكي اين كشور در تسلط بانكها و موسسات مالي دولتي است .
پيشرفت خصوصي سازي طي سالهاي اخير به شدت كند بوده است . در جولاي 2006 دولت ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي طرح بزرگي را براي خصوصي سازي شركتهاي دولتي آغاز كرد . البته صنايع و بخشهاي استراتژيك اقتصادي ايران همچنان در اختيار دولت خواهد بود .
دولت ايران در تازه ترين اقدام خود براي اجراي اين قانون سهم دولت در دو كارخانه بزرگ خودروسازي را از 49 به 31 درصد كاهش داده است . منابع غير رسمي ايران اعلام كردند تنها 14 درصد از برنامه هاي خصوصي سازي قبلي اجرا شده در ايران واقعا به بخش خصوصي واگذار شده است .

*. ايران در ارتقاء فضاي كسب و كار پيشرفت داشته است

بر اساس گزارش بانك جهاني شرايط فضاي كسب و كار در ايران چندان مطلوب نيست . در سال 2010 امتياز ايران از شاخص آغاز فعاليت تجاري پايين ترين حد را از نظر شاخص ها و استانداردهاي منطقه اي در اختيار داشته است .
اما دولت ايران در سال 2008 با هدف ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري هاي خصوصي اصلاحاتي را در ساختارهاي اقتصادي انجام داده است . اين اقدامات تاثير مثبتي بر امتياز و جايگاه ايران در شاخص فضاي كسب و كار داشته و موجب شده تا ايران در بين 183 كشور جهان در رتبه 137 قرار بگيرد . اين شاخص مربوط به هزينه انجام فعاليتهاي تجاري و فضاي سرمايه گذاري است .
دولت ايران اصلاحاتي را در زمينه قوانين مالياتي، سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران خصوصي و حقوق مالكيت انجام داده است . اصلاحات ساختاري در بخشهاي بازار مالي بازرگاني و زير ساختهاي حمل و نقل بايد انجام شود . اصلاحات بيشتري نيز در زمينه قوانين مربوط به تجارت مرزي و پرداخت ماليات بايد انجام شود .
در گذشته براي آغاز فعاليت يك شركت كوچك يا متوسط شش هفته زمان لازم بود ولي اكنون اين زمان به 9 روز كاهش يافته است . زمان براي اخذ مجوز احداث ساختمان نيز از 670 روز به 320 روز كاهش يافته است . البته مدت زمان لازم براي آغاز يك فعاليت تجاري در ايران هنوز دو برابر ميانگين خاور ميانه و شمال آفريقا است .
بر اساس اين گزارش دولت ايران در جولاي 2010 اصلاحات زيادي را براي جذب سرمايه گذاران خارجي در زمينه معافيتهاي مالياتي و تعرفه هاي گمركي انجام داده است . ايران طي سالهاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه اصلاح قوانين مربوط به تعرفه هاي گمركي و موانع غير تعرفه اي داشته است .

*. هدفمندي يارانه ها فقر در ايران را كاهش مي دهد

بر اساس اين گزارش تعرفه واردات كالاهاي مصرفي در ايران بين 30 تا 50 درصد است. تعرفه كالاهاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي پايين تر است و تعرفه واردات دارو گندم و كالاهاي استراتژيك صفر است . ايران در سال 2005 ميلادي از سوي سازمان تجارت جهاني براي ارائه رژيم تجاري و بازرگاني خود دعوت شده است . حذف موانع غير تعرفه اي با توجه به پرداخت يارانه انرژي و مواد غذايي در ايران با موانع زيادي روبرو است .
دولت ايران كه با كسري بودجه روبرو است اجراي برنامه حذف يارانه ها را طي 5 سال آينده اجرا كرده است . يارانه ها هر سال 100 ميليارد دلار هزينه براي اقتصاد ايران در بر دارد و دولت كه با فشار تحريم ها روبرو است قصد دارد با كاهش مصرف داخلي انرژي در هزينه هاي بودجه صرفه جويي كند . اجراي اين قانون در واقع با هدف كاهش آسيب پذيري ايران در برابر تحريم هاي بين المللي بوده است .
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالي حاصل از اجراي اين قانون به اقشار كم درامد و آسيب پذير توزيع خواهد شد . نتيجه قطعي اجراي اين قانون در سالهاي نخست افزايش نرخ تورم خواهد بود . يارانه انرژي هم اكنون ده درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد . اجراي صحيح و درست اين قانون موجب كاهش فقر در ايران خواهد شد . حدود نيمي از فقراي ايران، 1.5 ميليون خانوار از پوشش شبكه هاي تامين اجتماعي موسسات خيريه و سازمانهاي غير انتفاعي بهره مي برند .
اعطاي يارانه در اقتصاد ايران بيشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است .

*. عقبگرد سياست كنترل جمعيت به ضرر توسعه اقتصاد ايران است

بانك جهاني در پايان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعيت، ايران سياستهاي موفقي در اين بخش داشته است ولي نشانه هايي از تغيير در اين سياست وجود دارد . ايران طي بيست سال گذشته تلاش زيادي براي كنترل جمعيت داشته و نرخ مرگ و مير نوزادان و مادران از 4.8 درصد در سال 1990 به كمتر از 1.8 درصد در سال 2008 رسيده است .
اما دولت ايران اخيرا اعلام كرده به ازاي هر كودك 95 دلار حساب بانكي افتتاح خواهد كرد و اين رقم تا رسيدن اين كودك به سن 18 سالگي ادامه خواهد داشت . اجراي اين سياست در آينده روند توسعه و رشد اقتصادي ايران را با چالشهاي زيادي روبرو خواهد كرد .