به گزارش 598 به نقل از شفاف؛ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت رسيدگي شفاف و بدون تبعيض به پرونده اتهامات مهدي هاشمي تأكيد كرد: قانون براي هيچكس استثنابردار نيست و چنانچه در زمينه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي كوتاهي شود، بهعنوان نمايندهي مردم، اين موضوع را پيگيري جدي و قاطع خواهم كرد.
ارسلان فتحيپور در گفتوگو با شفاف، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي ميتواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: مهدي هاشمي مانند آحاد مردم ايران، برترياي بر قانون ندارد و همه در مقابل قانون مساوي هستند، يعني قانون براي كسي استثنايي قائل نشده است.
وي ادامه داد: با توجه به حكم قضايي صادر شده براي مهدي هاشمي، وي بايد بلافاصله در بدو ورود به كشور بازداشت شود و اتهامات وي بر اساس مرّ قانون و بدور از هرگونه جانبداري مورد رسيدگي قرار بگيرد.
نماينده مردم کلیبر و هوراند با تأكيد بر رسيدگي بدون مسامحه و دقيق به اتهامات مطروحه، افزود: چنانچه دستگاه قضايي در اين زمينه كوتاهي كند، بهعنوان نمايندهي مردم، اين مطالبه عمومي را كه در راستاي اهداف نظام جمهوري اسلامي است، قاطعانه و جداً پيگيري ميكنم.
گفتني است بر اساس اخبار برخي رسانهها مهدي هاشمي قرار است عصر امروز (شنبه) از فرودگاه بين المللي امام خميني وارد تهران شود. وي سه سال پيش و بهدنبال حوادث پس از انتخابات كشور را ترك كرد و بهرغم احضارهاي رسمي قضايي كه سخنگوي قوه قضائيه مستندات آن را نيز در يكي از نشستهاي خبري خود ارائه كرد، از بازگشت به ايران براي رسيدگي به اتهاماتش خودداري كرد.
رسانهها گمانهزنيهاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كردهاند اما به نظر ميرسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب ميشود، هم ميتواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجتالاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب ميكند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئلهدار ميشود، آنهم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماههاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد.