يك نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت بازداشت مهدي هاشمي در فرودگاه و همچنين درخواست از قوه قضائيه براي رسيدگي شفاف و عادلانه به پرونده وي خاطرنشان كرد: مهدي هاشمي بايد در مورد اينكه در طول سه سال گذشته در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كردهاند، چه ميكرده و چه ارتباطاتي با آنها داشته است، پاسخگو باشد.
علي كائيدي در گفتوگو با
پايگاه 598، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي ميتواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: انقلاب اسلامي براي بر هم زدن همين شأنيتها و مصونيتهاي اينچنين آمد و افتخار نظام اسلامي اين است كه در آن كسي مصونيت فراقانوني ندارد.
وي ادامه داد: آقاي مهدي هاشمي حدود سه سال است كه از كشور خارج شده و با وجود اينكه اتهامات مختلفي عليه وي مطرح شده و مرجع قضايي نيز او را احضار كرده است، از بازگشت به كشور سرباز زده، بنابراين، حكم جلب او صادر شده و بايد در ابتداي ورودش به كشور اين حكم مانند ساير موارد مشابه بدور از هرگونه تبعيض، اعمال شود.
نماينده مردم پلدختر، رسيدگي دقيق به اتهامات مهدي هاشمي را يك مسئله حائز اهميت براي افكار عمومي و مردم 9 دي آفرين دانست و اظهار داشت: از جمله مسائلي كه مهدي هاشمي بايد در مورد آن پاسخگو باشد، اين است كه وي در طول اين سه سال در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كردهاند، چه ميكرده و چه ارتباطاتي با آنها داشته است.
وي با اظهار اميدواري در خصوص رسيدگي عادلانه به پرونده اتهامات مهدي هاشمي افزود: قوه قضائيه با ورود به پروندههاي فساد مالي نشان داده است كه براي برخورد با فساد در اشكال مختلف اراده دارد و همچنين رويكرد مبارزه با فساد سياسي و امنيتي را نيز در جريان فتنه 88 و رسيدگي به جرايم عوامل آن نشان داد، بنابراين، بهعنوان نمايندهي مردم از اين قوه ميخواهم كه در اين پروندهي حساس نيز حساسيت ويژهاي نشان دهد و با رسيدگي عادلانه و شفاف، راه هرگونه سوء تعبير و خدشه به اعتماد عمومي را ببندد.
گفتني است بر اساس اخبار برخي رسانهها مهدي هاشمي قرار است عصر امروز (شنبه) از فرودگاه بين المللي امام خميني وارد تهران شود. وي سه سال پيش و بهدنبال حوادث پس از انتخابات كشور را ترك كرد و بهرغم احضارهاي رسمي قضايي كه سخنگوي قوه قضائيه مستندات آن را نيز در يكي از نشستهاي خبري خود ارائه كرد، از بازگشت به ايران براي رسيدگي به اتهاماتش خودداري كرد.
رسانهها گمانهزنيهاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كردهاند اما به نظر ميرسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب ميشود، هم ميتواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجتالاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب ميكند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئلهدار ميشود، آنهم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماههاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد.