سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه در قانون اساسی هیچ بندی دال بر اینکه فردی در قبال قانون مستثنی شده باشد، وجود ندارد گفت: اگر حکم مهدی هاشمی قطعی است باید به محض ورود به کشور بازداشت شود.
محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره انتشار خبری مبنی بر بازگشت مهدی هاشمی به کشور، گفت: اگر اتهامی متوجه مهدی هاشمی است و یا اینکه حکمی درباره ایشان قطعی شده است، قوه قضائیه باید طبق قانون، مهدی هاشمی را در فرودگاه بازداشت کند و برای محاکمه به دادگاه ببرد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی هیچ بندی دال بر اینکه فردی در قبال قانون مستثنی شده باشد، را تصریح نکرده است، تاکید کرد: تعلیمات اسلامی اجرای عدالت را برای همه یکسان دانسته است و طبق آموزه‌های دینی، نمی‌توان به بهانه آقازادگی فردی را از قانون مستثنی کرد.
اسفنانی با بیان اینکه «باید شرایطی در جامعه به وجود بیاید که همگان احساس کنند آحاد ملت در مقابل قانون، یکسان هستند»، افزود: مردم انتظار دارند با هر فردی که تخلف می‌کند، برخورد شود و انتساب افراد به شخصیت‌های کشور مانع اجرای قانون نشود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اطمینان قلبی مردم به دستگاه قضائی تنها با اجرای یکسان قانون برای همگان فراهم می‌شود و اگر رفتار دستگاه قضائی برخلاف انتظار مردم باشد، نمی‌توان انتظار افزایش اعتماد عمومی به قوه‌قضائیه را داشت.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
