سکوت مجامع جهانی در مورد بحرین شکست

به گزارش بولتن نیوز در این اجلاس، پنلی تخصصی با موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرن تشکیل شده است که حائز نکات برجسته ای است.

این پنل با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر در سازمان ملل مواجه شد و سالن برگزاری پنل با توجه به اینکه از سالنهای بزرگ سازمان ملل بود کاملا پر شده بود، در این پنل حدود 40 نفر از بحرینی های ضد نظام آل خلیفه حاضر بوده و مابقی سالن (حدود 150 نفر) را عمدتا فعالین حقوق بشر غیر بحرینی تشکیل می دادند.

نکته قابل توجه حضور سازمانهای غیر دولتی بحرینی طرفدار آل خلیفه بود که با حمایت دولت بحرین حضور قابل توجهی داشتند. به نظر می رسد در پنل مذکور حدود 10 نفر از این گروه ها به عنوان مستمع حاضر بودند، همچنین حداقل چهار شبکه خبری از جمله پرس تی وی و العالم پنل را پوشش دادند

سخنرانان پنل عبارت بودند از :

-          مریم الخواجه فرزند عبدالهادی الخواجه از فعالان بحرینی در بند رژیم

-          دکتر جاسم حسین از نمایندگان سابق پارلمان بحرین

-          خانم ندا ضیف از جمله کادر پزشکی که در بحرین بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت

-          خانم رولا صفار پزشک که مدتها در حبس و زیر شکنجه بود و اخیرا آزاد شد

-          خانم فریده غلام همسر یکی از رهبران سنی ضد آل خلیفه (ابراهیم رشید) که هم اکنون در زندان است

هریک از سخنرانان به بیان وضعیت جاری در بحرین پرداختند و جنایت آل خلیفه را به تصویر کشیدند. اهم موضوعات مطروحه به شرح ذیل می باشد:

·       ارائه مستندات در خصوص شکنجه در زندانهای آل خلیفه و بیان شیوه های مختلف شکنجه؛

·       ارائه مستندات و شاهدان عینی از وضعیت زنان و بیان تجاوزات و شکنجه های روا شده علیه آنان؛

·       ارائه مستندات از بازداشت گسترده کودکان و شکنجه آنها؛

·       ارائه مستندات و گزارش از وضعیت پزشکان و کادر بهداشتی بازداشت شده و منع آنان از مداوای بیماران و شکنجه های اعمال شده در قبال آنها؛

·       زیر سئوال بردن حمایت دولت های غربی علی الخصوص آمریکا و انگلیس در اغماض از مسائل بحرین و حمایت از رژیم این کشور؛

·       وضعیت کارگران و کارمندان اخراج شده به دلیل گرایشات سیاسی؛

·       درخواست برای اختصاص یک جلسه اختصاصی از شورای حقوق بشر سازمان ملل به موضوع وضعیت حقوق بشر در بحرین؛

در پایان سخنرانی حضار نیز به بیان دیدگاهها پرداختند که عمدتا اظهاراتی علیه رژیم بود ولی حدود چهار نفر از طرفداران نظام بحرین نیز در جمع سخنرانی نمودند که عمدتا مخالفان را به مورد حمایت بودن از ایران، ترویج خشونت، استفاده ابزاری و به زور از کودکان در مبارزات و ایجاد تفرقه در کشور متهم نمودند، این سخنان با پاسخ قاطع سخنرانان و حضار مواجه گردید و طرفداران رژیم مجبور به ترک سالن شدند.

نکته قابل توجه این بود که پس از این پنل، پنلی توسط طرفداران نظام بحرین برگزار گردید که مخالفین در آن نیز حضور گسترده داشته و دروغ های طرفداران آل خلیفه را به چالش کشیدند؛ یکی از سخنرانان این پنل یک روحانی نما بود که ظاهرا در قم درس خوانده بود و در سخنرانی خود ضمن اتخاذ مواضع ضد ایرانی از نقش ایران در ایجاد آشوب در بحرین صحبت کرد ولی با پاسخهای مناسب و دندان شکن مخالفان حاضر در نشست مواجه گردید.

از نکات قابل تامل این بود که از روز گذشته کمپین عظیمی علیه فعالان بحرینی حاضر در ژنو در رسانه های داخلی این کشور و همچنین در فضای سایبری به راه افتاده است. که سخنرانان نیز به آن اشاره داشتند.

قرائت دو بیانیه توسط سازمانهای غیر دولتی در صحن علنی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آیتم چهارم برنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار داشت که بدین شرح می باشد:

بیانیه 1

جناب آقای رئیس

متأسفانه باید اشاره کرد که از زمان آغاز اعتراضات مردمی در کشور بحرین بنا بر گزارشات نهادهای بین المللیِ حقوق بشری و فعالان حقوق بشر در بحرین، تاکنون بیش از 30 هزار مورد نقض حقوق بشر در این کشور به ثبت رسیده است ولی علیرغم هشدارهای مکرر  به دولت بحرین در خصوص رعایت حقوق بشر در بحرین، اخطار سرکار خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دولت بحرین و ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان، هشدار عفو بین الملل در خصوص بازداشت های خودسرانه و شنکجه زندانیان بحرینی، دولت بحرین از ورود ناظران بین المللی حقوق بشر همچون اعضای سازمان "پزشکان برای حقوق بشر" به این کشور ممانعت می ورزد و اجازه بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین را نمی دهد.

این درحالی است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر موظفند با نهادهای حقوق بشری در تهیه گزارشات غیرگزینشی، شفاف و غیر سیاسی همکاری کرده و وضعیت حقوق بشر در کشور خویش را بر اساس فرآیند همکاری و گفتگوی تعاملی، ارتقاء بخشند.

اینک به برخی موارد نقض حقوق بشر در بحرین به ویژه در مباحث مربوط به سلامت، زنان ، کودکان و خانواده که  در پی اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور به دنبال رسیدن به اصلاحات مورد نظر و حقوق پذیرفته شده در اعلامیه ها و معاهدات حقوق بشری توسط دولت بحرین  صورت گرفته اشاره می کنیم:

1-           بازداشت و زندانی کردن ده ها بانوی بحرینی به علت مشارکت در تظاهرات

2-           تعرض به بانوان بحرینی و هتک حرمت آنها توسط نیروهای امنیتی

3-           بازداشت و شکنجه ده ها کودک بحرینی و آزار و اذیت جنسی آنها توسط نیروهای امنیتی

4-           یورش ناگهانی به منازل مسکونی و شکستن وسایل و سرقت دارایی ها و بازرسی این اماکن بدون حکم قضایی و قانونی همراه با بازداشت برخی از ساکنین منازل

5-           اخراج و برکناری بیش از هزاران نفر از شهروندان بحرینی از کار و خانه نشین کردن آنان مثل اخراج تعدادی از معلمان بحرینی و محاکمه مهدی ابودیب رئیس اتحادیه صنفی که این معلمان عضو آن هستند و نیز جلیله السلمان معاون وی به بهانه شرکت در تجمعات اعتراضی و تضعیف ثبات ملی

6-           ممانعت از اعزام کادر پزشکی و پرستاری برای امدادرسانی به مجروحان

7-           دخالت گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در بخش بیمارستانی که حتی در برخی موارد با یورش به این مراکز درمانی اقدام به کشتار مجروحان کرده اند

8-           شناسایی و ترور و شهادت خانم بهیه العرادی پرستاری که در میدان لؤلؤ حضور داشت و به مجروحان امداد رسانی می کرد  با اصابت گلوله مستقیم به سر به علت مشارکت در درمان مجروحین میدان لؤلؤ

9.      شناسایی و ترور کادر امدادی بیمارستان های بحرین که به صورت خودجوش اقدام به درمان مجروحان کرده بودند

دستگیری و بازداشت بی رویه و تصاعدی هزاران نفر از شهروندان بحرینی به ویژه جوانان و انتقال آنان به اماکن نامعلوم همچون احمد مشیمع و حسن عون.

آقای رئیس

شایسته است این مرجع بین المللی حقوق بشر بی طرفانه به بررسی نقض فاحش حقوق بشر در کشور بحرین بپردازد و از همه سازو کارهای شورای حقوق بشر برای بهبود وضعیت مردم بحرین به ویژه زنان و کودکان استفاده نماید.

بیانیه شماره 2

جناب آقای رئیس

اکنون بیش از یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در کشور بحرین می گذرد و مردم بحرین که به دنبال ایجاد اصلاحات اساسی در این کشور بوده اند با برگزاری تجمعات مسالمت آمیزِ مختلف، مطالبات خود را بارها از دولتشان مطرح کرده اند.

این درحالی است که دولت بحرین  نه تنها گامی مثبت برای انجام اصلاحات بر نداشته است بلکه با سرکوب شدید اعتراضات و استفاده از خشونت، مرتکب موارد متعدد نقض حقوق بشر در بحرین گردیده است.

از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر کشورهای عضو در این شورا انتظار می رود در بررسی وضعیت حقوق بشر کشور بحرین سیاستی مبتنی بر فرآیندی عینی، شفاف، غیرگزینشی، سازنده و رفتاری غیرخصمانه و غیرسیاسی اتخاذ شده تا بصورت دقیق موارد متعدد نقض حقوق بشر رسیدگی شود و عاملان و حامیان این مسئله مورد مجازات و تعقیب قرار گیرند.

اینک به برخی موارد نقض حقوق بشر در بحرین که طی یکسال اخیر و در پی اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور به دنبال رسیدن به اصلاحات مورد نظر و حقوق پذیرفته شده در اعلامیه ها و معاهدات حقوق بشری توسط دولت بحرین  صورت گرفته اشاره می کنیم:

1- توسل به خشونت و استفاده نامتعارف از زور برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم در شهرها و روستاهای مختلف این کشور

2- تیراندازی عامدانه از فواصل بسیار نزدیک به مردم  و کشتار ده ها بحرینی شرکت کننده در اعتراضات مردمی مثل علی الشیخ و شهید السید هاشم سعید، حسین البقالی، سلما محسن

3- استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف همچون بمب های ناپالم که تاکنون منجر به کشته شدن ده ها غیرنظامی شده است

4- یورش به مساجد و حسینیه ها و تخریب عامدانه اماکن مقدس مذهبی.

5- جلوگیری از فعالیت گروه های سیاسی و تلاش برای انحلال احزاب مخالف دولت همچون جمعیت الوفاق بحرین.

6- محرومیت بیش از صدها ورزشکار بحرینی به اتهام مشارکت در تظاهرات از جمله "علاء و محمد حبیل" بازیکنان برجسته تیم ملی فوتبال بحرین.

7- اخراج و برکناری بیش از هزاران نفر از شهروندان بحرینی از کار و خانه نشین کردن آنان مثل اخراج تعدادی از معلمان بحرینی و محاکمه مهدی ابودیب رئیس اتحادیه صنفی که این معلمان عضو آن هستند و نیز جلیله السلمان معاون وی به بهانه شرکت در تجمعات اعتراضی و تضعیف ثبات ملی.

8- تحت فشار قرار گرفتن یا بیکار شدن بیش از دهها روزنامه نگار.

9- سانسور  سایتهای  مخالف سیاست های دولت.

10- بازداشت جمعی از رهبران  احزاب مخالف در بحرین و تحت فشار قرار دادن آنها مثل نبیل رجب رییس مرکز حقوق بشر بحرین و عبدالهادی الخواجه، فعال بحرینی و حمله به منازل تعدادی از آنها مثل دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین.

آقای رئیس

استفاده از ساز و کار شورای حقوق بشر در پیشبرد اهداف شورا ،  بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر در بحرین و پایان دادن به وضعیت اسف بار اشاره شده ، خواسته سازمانهای غیردولتی حقوق بشری  از این شورا و سایر نهادهای بین المللی مسئول می باشد.