معارضان بحريني؛ از ديکتاتورِ پدر تا ديکتاتور پسر

در سال 1992 ميلادي شیخ "عیسی بن سلمان" امیر وقت بحرین با بالا گرفتن مطالبات مردمی مجبور شد با تشکیل مجلس شورا که همه اعضای آن را وی شخصاً منصوب می کرد یک گام از شرایط بی‌پارلمان فاصله بگیرد.


منشور اصلاحات ملی
با مرگ شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی "حمد بن عیسی" پادشاه کنونی بحرین، تلاش‌های جدیدی برای پایان دادن به کشمکش ها و ایجاد ثبات سیاسی از سوی آل خلیفه از سرگرفته شد. حمد بن عیسی در فوریه 2001 تصمیم به برگزاری همه پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت.

منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای 98.4 در صدی در سال 2001 ميلادي به تأیید مردم بحرین رسید. در این منشور، تأسیس پارلمان منتخب، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار شدند که در پرتو این اصلاحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد.


قانون اساسی جدید و سرخوردگی گروه‌های معارض
یک سال پس از همه پرسی منشور ملی، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال 2002 ميلادي نوشته شد و در آن صلاحیت های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه 1970 ميلادي کاهش پیدا کرد.

اعتراض اصلی گروه های تحریم‌کننده انتخابات، به قدرت کمک مجلس نیابتی در برابر مجلس شورا و مهندسی توزیع کرسی‌های مجلس نیابتی است به نحوی که هیچ‌گاه شیعیان بیش از 18 کرسی نمی‌توانند کسب کنند.

البته این اعتراضات و احساس محرومیت فقط به عدم امکان مشارکت اثربحش در انتخابات پارلمانی محدود نمی‌شود. بلکه این گروه‌های معارض با محرومیت‌های اداری، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه علیه شیعیان نیز مواجهند. به نحوی که شیعیان هیچ گاه پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع، دادگستری، خارجه و کشور را نمی‌توانند کسب کنند و همچنین سهم شیعیان از پست‌های عالی و میانی نیز به نسبت جمعیت ایشان اندک است. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از اعتراضات دائمی این گروه‌ها به سیاست اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی‌های مهاجر همگرا با حاکمیت و تغییر ترکیب جمعیتی این کشور به نفع خاندان آل خلیفه است.


انشعاب و شکل‌گیری حرکة الحق
انتخاب مشی مبارزه سیاسی و حضور در انتخابات پارلمانی از سوی الوفاق سبب شد تا استاد "حسن المشیمع" از چهره‌های روحانی برجسته شیعه مخالف آل خلیفه به همراه جمعی دیگر از معارضان از الوفاق انشعاب کنند و "حرکة الحق" را راه اندازی کنند. البته برخی دیگر از چهره‌های سیاسی بحرین نیز با انشعاب از سایر گروه‌ها به این جریان پیوستند که از میان آن‌ها می توان به "علی رابع" از دیگر رهبران حرکت که پیش از حرکت حق با جمعیت اقدام دموکراتیک ملی در ارتباط بوده است، اشاره کرد. "حرکة الحق" قانون اساسی جدید بحرین را غیر قانونی و تحمیل شده بصورت یکجانبه از سوی شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه می‌داند.

از جمله اهداف اعلامی این جنبش عبارتند از:

1. اجرای اصلاحات سیاسی واقعی و تلاش برای برپایی دولتی قانون‌مند و سازمان‌های مردمی
2. برپایی انتخابات عادلانه پس از اصلاح قانون اساسی و توزیع عادلانه کرسی‌های پارلمان بر اساس تراکم جمعیت
3. انتخاب وزار کابینه بر اساس چینش کرسی‌های پارلمانی
4. اصلاح ساختار قضایی
5. مبارزه با طائفه‌گرایی و تبعیض به هر شکل ممکن
6. رعایت حقوق بشر و ارزش‌های انسانی

استاد مشیمع در ژوئن سال 2010 ميلادي به صورت غیابی به اتهام تأسیس یک سازمان تروریستی به همراه 25 فعال شیعه معارض محاکمه شد. وی پیش از این چهار مرتبه دستگیر شده بود. پس از شروع انقلاب 14 فوریه 2011 ميلادي رژیم آل‌خلیفه در راستای آرام کردن اوضاع و جلب رضایت معترضان استاد مشیمع و 25 فعال دیگر را عفو کرد و وي به بحرین بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت اما پس از شروع سرکوب گسترده مردم توسط رژیم، استاد مشیمع به همراه سایر رهبران انقلابی دستگیر و زندانی شد و در دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم گردید. رژیم آل خلیفه اقدامات وی و طرفدارانش را عامل اصلی اعتراضات مردمی  و شکل گیری انقلاب 14 فوریه می‌داند.


انقلاب 14 فوریه 2011 و دو دستگی معارضان
پس از خشونت های میدان اللؤلؤ و سرکوب معترضان توسط رژیم آل خلیفه، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده ای از مردم به جمع انقلابیون پیوستند. همچنین در این شرایط نمایندگان جمعیت الوفاق نیز از پارلمان استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست رژیم برای گفت و گو را با پیش شرط هایی رد کردند. از جمله این پیش شرط ها استعفای دولت و نخست وزیر،شیخ خلیفه، عموی پادشاه -که از سال 1971 نخست وزیر این کشور بوده و به فردی مستبد و ضد شیعه معروف است- پایان حضور ارتش در خیابان ها و پذیرش  ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی الوفاق مطرح شد. در این برهه گروه های معارض بحرینی با توجه به خواسته های خود به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به رهبری الوفاق با تاکید بر رویکرد واقع بینانه و عدم امکان انقلاب و سرنگونی رژیم در بحرین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، جمعیتی این کشور و حمایت های آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی از رژیم آل خلیفه، خواستار اصلاح نظام و ایجاد حکومت سلطنت مشروطه و دولت منتخب بودند و دسته دوم با شعار «التحالف من أجل الجمهوریة» یا «همپیمانی برای جمهوری» متشکل از سه گروه «تیار الوفاء الاسلامی»، «حرکة الحق» و «حرکة الاحرار البحرین الاسلامیة» رویکرد واقع بینانه را در عبرت از تجربه اصلاحات در دهه گذشته و وعده‌های نمایشی آل خلیفه دانسته و گزینه اسقاط نظام و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. این اختلاف در گروه‌های معارض بحرینی از آسیب های جدی انقلاب بحرین محسوب می‌شود.

رهبران انقلاب در بند
البته حکومت بحرین جهت فروکش کردن اعتراضات مردمی مبادرت به دستگیری رهبران «تیار الوفاء الاسلامی»، «حرکة الحق»، «جمعیت العمل الاسلامی» و سایر گروه‌های معتقد به اسقاط نظام کرد و به اتهام تشکیل و رهبری گروه های تروریستی، ارتباط با گروه های خارجی و سرمایه گذاری برای گروه های مخالف جهت براندازی نظام 13 تن از ایشان را محاکمه و هفت تن را به حبس ابد محکوم کرد که  عبارتند از : «استاد حسن مشیمع»، «استاد عبدالوهاب حسین»، «عبدالهادی الخواجه»، «محمد حبیب مقداد»، «عبدالجلیل مقداد»، «عبدالجلیل السنکیس» و «سعید میرزا احمد النوری» همچنین پنج تن از این رهبران به سال زندان محکوم شدند که عبارتند از: «عبدالله مهدی حسن المخوصر»، «عبدالله عیسی میرزا محروس»، «صلاح عبدالله حبیل الخواجه»، «محمد حسن محمد جواد» و «محمد علی رضی اسماعیل».

همچنین «ابراهیم شریف» دبیر کل جمعیت ملی دموکرات "وعد" از رهبران اهل سنت انقلاب بحرین نیز به پنج سال زندان محکوم شد.

نکته قابل توجه عدم حضور هیچ یک از شخصیت‌های جمعیت الوفاق در میان رهبران محاکمه شده است.