بحران یورو بیش از همه منافع انگلیس را تهدید می‌کند

به گزارش فارس، اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپا» در مقاله‌ای به قلم «هانس کاندانی» راجع به «جدایی یا ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا»، رویکرد نمایندگان محافظه‌کار پارلمان این کشور را که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، شرح می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که مناقشه بر سر این مسئله از مدت‌ها قبل در سیاست بریتانیا مطرح بوده و تصمیم‌گیری در این خصوص، تنها منوط به خواست مقامات این کشور نیست بلکه خواست بقیه کشورهای اتحادیه اروپا بویژه آلمان نیز بسیار مهم است.

*افزایش فشار محافظه کاران و افکار عمومی بر «کامرون»، احتمال خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا افزایش داده است

در حال حاضر این احتمال وجود دارد که بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شود. با تسریع روند یکپارچه شدن منطقه یورو و افزایش فشار بر «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا از سوی نمایندگان محافظه کار پارلمان که به شدت خواهان خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند و تشدید فشار افکار عمومی بر او، امکان دارد اتفاق تاثیر گذار زودتر روی دهد. در این خصوص انتخاب‌های کشورهای منطقه یورو و چگونگی واکنش آنها به بحران یورو، بخصوص آلمان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

اکنون جنجال و هیاهو راجع به آینده بریتانیا –چه در داخل و چه در خارج از اتحادیه اروپا- بیش از هر زمان دیگری در جریان است و برغم اینکه عده اندکی از آلمانی‌ها متوجه این مسئله هستند، باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی به اندازه تصمیم آنها بستگی دارد.

*پیدایش پول واحد، چگونگی سیاست بریتانیا را در قبال اتحادیه اروپا به چالش کشانده است

دولت کنونی بریتانیا که ریاست آن را «دیوید کامرون» بر عهده دارد، یک دولت ائتلافی است که محافظه کاران غالب به شدت مخالف حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند و برعکس لیبرال دموکرات‌ها که در اقلیت هستند از حضور این کشور در اتحادیه اروپا با جدیت حمایت می‌کنند. این مسئله که آیا بریتانیا در اتحادیه اروپا می‌ماند یا آن را ترک خواهد کرد، نقطه اوج جریان طولانی مدتی است که از مدت‌ها قبل در سیاست بریتانیا وجود داشته و چیزی نیست که به تازگی در زمان دولت «کامرون» باب شده باشد. بریتانیا سال‌هاست که نسبت به اتحادیه اروپا رویکرد نیمه مستقلی در پیش گرفته است اما از دهه نود به بعد و با جدی‌تر شدن ضرورت یکپارچگی اروپا و بخصوص ایجاد یک پول واحد، بقای بریتانیا بر چنین سیاستی دشوار و دشواتر شده است.

*بحران یورو مخالفت با حضور بریتانیا را تشدید کرده است

ایجاد پول واحد، بریتانیا را در اتحادیه اروپا به حاشیه راند و در عین حال موجب شد که مخالفت با ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا قوت گیرد. آن دسته از نمایندگان پارلمان انگلیس که نسبت به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نظر خوشی ندارند، معتقدند بحران کنونی یورو شاهدی بر صدق مدعای آنهاست که معتقد بودند طرح برقراری یک پول واحد بدون یک پشتوانه واحد، طرحی ناقص و سراپا اشکال است و بر سر این عقیده مدت‌ها با دولت بریتانیا کشمکش داشتند. بحران یورو موجب شده که بریتانیا بیش از قبل به حاشیه رانده شود و بدبینی نسبت به باقی ماندن در اتحادیه اروپا را نیز شدت بخشیده است.

*بحران یورو، بیش از همه، منافع بریتانیا را تهدید می‌کند

از زمان آغاز بحران یورو، نمایندگان محافظه‌کار پارلمان که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، تلاش کرده‌اند بیش از قبل نخست وزیر بریتانیا را تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر کشورهای منطقه یورو نیز سعی دارند برای مقابله با بحران کنونی، اتحاد و یکپارچگی خود را بیشتر کنند و این موضع گیری آنها مستقیما بر منافع بریتانیا تاثیر می‌گذارد و بیش از همه قلب تجاری لندن را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی بریتانیایی‌ها نمی‌توانند آنها را کنترل کنند.

*بریتانیا نمی‌خواهد بیش از این به حاشیه رانده شود

سیاست مداران بریتانیایی از ضرورت تقویت یکپارچگی منطقه یورو و بخصوص ایجاد یک اتحادیه بانکی و مالی برای حل بحران آگاه هستند اما با این وجود نمی‌خواهند به عضویت این اروپای جدید دربیایند. این تفکر، علت رویکرد نسبتا بدبینانه بریتانیا را نسبت به بحران یورو روشن می‌کند. در ماه جولای گذشته، «جرج اوزبورن»، وزیر دارایی بریتانیا گفت که تشکیل اتحادیه مالی امری اجتناب ناپذیر است اما در نشست شورای اروپا در ماه دسامبر، «کامرون» گنجاندن یک اتحادیه مالی در پیمان‌های وضع شده در اتحادیه اروپا را وتو کرد. از نشست دسامبر تاکنون، دیگر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا با اتحادیه اروپا هماهنگی ندارد. دولت این کشور می‌خواهد یورو نجات پیدا کند تا از وقوع یک رکود بزرگ اقتصادی حاصل از فروپاشی یورو جلوگیری کند اما در عین حال نمی‌خواهد بریتانیا بیش از این تسلط و نفوذ خود را از دست بدهد و به حاشیه رانده شود؛ اتفاقی که امکان دارد بر اثر تشکیل یک اتحادیه مالی، بانکی یا شاید هم سیاسی، روی دهد.

*چپ‌گرایان معتقدند ریاضت اقتصادی باعث وخامت اوضاع شده است

ضمنا، چپ گرایان دولت بریتانیا، اندکی به این طرح که کشورشان بخشی از یک اتحادیه اروپای یکپارچه و منسجم‌تر باشد، گرایش دارند که البته این گرایش در آنها قوی نیست و این اندیشه فراتر از تصورات محافظه کارانی است که اصرار دارند بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند و چندان هم با طرح ریاضت اقتصادی موافق نیستند. آنها معتقدند که ریاضت اقتصادی موجب شده بدهی‌های کشورهای منطقه یورو به جای کاهش رو به افزایش گذارد و موجب وخامت اوضاع شده است.

*راست گرایان پارلمان با جدیت خواستار برگزاری رفراندوم هستند

در حال حاضر، فشارها برای برگزاری یک رفراندوم راجع به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک آن، رو به افزایش است که بیش از همه، راست گرایان پارلمان بر برگزاری آن اصرار می‌کنند. اکتبر سال قبل، 81 تن از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس در اقدامی معترضانه به شدت خواهان برگزاری این رفراندوم شدند. این حرکت شدیدترین اعتراضی بود که «کامرون» از زمان ریاست بر حزب در سال 2005 دیده بود.

*به عقیده برخی چپ گرایان، برگزاری رفراندوم در حفظ رای راست گرایان موثر است

در حال حاضر، در میان چپ گرایان هم کسانی هستند که از برگزاری رفراندوم حمایت می‌کنند که «پیتر مندلسون»، کمیسر سابق بازرگانی و «اد بالز»، وزیر دارایی کابینه سایه از آن جمله هستند («اد بالز» به نقش برجسته خود در ممانعت از پیوستن بریتانیا در دوران نخست وزیر «تونی بلر»، افتخار می‌کند). به نظر آنها، برگزاری رفراندوم راهی است که از طریق آن می‌توان به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مشروعیت بخشید یا از آن به عنوان یک مانور سیاسی برای حفظ رای محافظه کاران استفاده کرد.

*مدتی است که محافظه کاران عقب نشسته‌اند

«دیوید کامرون» بیش از همه سعی می‌کند از رفراندوم طفره برود. موضع‌گیری او در نشست ماه دسامبر، طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را برای مدتی عقب نشاند. او همچنین گفته که به دنبال فرصتی برای مذاکره مجدد راجع به رابطه بریتانیا با اروپاست. او بخصوص تلاش می‌کند قدرت‌هایی را که به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند، بازگرداند و در حال حاضر وزارت خارجه در حال بررسی ظرفیت‌های اتحادیه اروپاست.

*ممکن است جانشینان «کامرون» رفراندوم را برگزار کنند

حتی اگر نخست وزیر کنونی انگلیس بتواند تا پایان دوران زمامداری خود (سال 2015) و طی دوران ریاست خود بر محافظه کاران این رفراندوم را به تعویق بیندازد، باز هم ممکن است جانشینان احتمالی او برای جلب حمایت جناح راست پارلمان که خواهان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، این رفراندوم را برگزار کنند. در این میان، «بوریس جانسون»، نماینده محافظه‌کار و شهردار لندن، بیش از همه برای برگزاری رفراندوم تلاش می‌کند.

*آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا، به خواست کشورهای اروپایی بستگی دارد

در حال حاضر پیش بینی نتیجه رفراندوم دشوار است و به زمان و چگونگی طرح آن بستگی دارد. در ضمن باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک کردن آن، منوط به واکنش بقیه کشورهای اروپایی به بحران بانکی و بدهی‌های سنگین نیز هست که در این میان خواست آلمان مهم‌تر از بقیه است. عکس العمل آنها به شرایط دشوار کنونی هم می‌تواند بریتانیا را وادار کند که در جهت افزایش انسجام اتحادیه اروپا با آنها همراه شود و هم می‌تواند این کشور را مجبور کند که اتحادیه اروپا را ترک کند.

ماده 16 بسته مالی خاطر نشان می‌کند که این قرارداد باید ظرف حداکثر 5 سال به پیمان‌های منعقد شده در اتحادیه اروپا اضافه و در آن گنجانده شود. اگر این اتفاق بیفتد و بریتانیا نتواند در مورد مذاکره در این خصوص تصمیم بگیرد، چاره‌ای جز ترک همیشگی اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

*افزایش انسجام اتحادیه اروپا، احتمال خروج بریتانیا را افزایش می‌دهد

اتحادیه اروپا برای اینکه بتواند بحران کنونی را پشت سر بگذارد باید انسجام خود را تقویت کند ولی هرقدر یکپارچگی اتحادیه اروپا پس از این روند بیشتر شود، احتمال خروج کامل بریتانیا از آن نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه بسیار بعید است این کشور در آینده نزدیک به نظام پولی واحد بپیوندد، ماندن یا ترک اتحادیه اروپا تا حد زیادی به میزان فضای لازم برای رشد و ارتقای وضعیت این کشور در داخل این اتحادیه و در عین حال ماندن در خارج از منطقه یورو، بستگی دارد. به گفته یکی از نمایندگان محافظه کار پارلمان که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، بریتانیا باید بداند که خروجش از اتحادیه اروپا، بهتر از آن است که منفعلانه و بدون هیچ عملکرد موثری در جرگه این کشورها باقی بماند.

*تغییر رویکرد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز بر آینده بریتانیا موثر است

سیاست‌های اقتصادی هم در این میان بسیار مهم هستند. هر قدر اتحادیه اروپا از اقتصاد لیبرال فاصله بگیرد، بریتانیا بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت و احتمال خروج آن افزایش خواهد یافت. اجرای قوانینی که اقتصاد رقابتی را تضعیف می‌کنند و در جهت گسترش  حمایت از تعرفه‌های گمرکی به‌کار می‌روند، موجب می‌شوند که رویکرد لیبرال به اقتصاد کمرنگ شود.

*بریتانیا برای مقابله با تصمیمات مالی منطقه یورو به تضمین احتیاج دارد

در این میان، اتحادیه بانکی منطقه یورو نیز می‌تواند بر نظام‌های مالی در بریتانیا به طور قابل توجهی تاثیر بگذارد. احتمال دارد دولت بریتانیا خواستار یک تضمین شود –مثلا به شکل پروتکل مکتوبی که «کامرون» در نشست ماه دسامبر مطرح کرد- که مطابق آن، تصمیمات مربوط به آیین نامه‌های مالی و بازار واحد در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شوند نه در میان 17 کشور عضو منطقه یورو.

*نظام مالیات بر معاملات مالی اروپا، قلب لندن را نشانه رفته است

عاملی که بیش از بقیه احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد نظام «مالیات بر معاملات مالی اروپا»(FTT) است. بانک‌های بریتانیا و آلمان، از پرداخت‌ها و پاداش‌های بیش از اندازه ناراضی هستند ولی دولت در حال اصلاح نظام بانکی است؛ اصلاحاتی که بر مبنای گزارش منتشر شده توسط «کمیسیون مستقل بانک‌داری» به ریاست «سر جان ویکرز» در سپتامبر گذشته در حال انجام هستند. همچنین اجماع همگانی مبنی بر نیاز به اصلاح ساختار اقتصاد و سوق دادن آن به تولید، وجود دارد. عمدتا به نظر می‌رسد نظام «مالیات بر معاملات مالی اروپا» ابزاری است که به طور ناعادلانه‌ای اقتصاد بریتانیا را هدف قرار خواهد داد. (پیش بینی می‌شود که بیش از 75 درصد از عایدی این نظام از بریتانیا باشد.) «جرج آزبورن»، وزیر دارایی این کشور معتقد است که طرح‌های این نظام مالیاتی «گلوله‌ای است که قلب لندن را نشانه رفته است» و نخست وزیر این کشور، آنها را «دیوانگی محض» می‌داند.

*تصمیم آلمان در ادامه حضور یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نقش کلیدی دارد

سوال دیگری که پاسخ آن بر حضور یا عدم حضور بریتانیا در آینده در اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذارد، این است که کشورهای عضو منطقه یورو، بخصوص آلمان تا چه اندازه خواهان باقی ماندن این کشور در بین خودشان هستند و آلمان تا چه حد حاضر است برای نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا مصالحه کند. به نظر می‌رسد نظر مقامات آلمان در این‌باره دو گونه است. عده‌ای معتقدند حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا مهم است. همان طور که «رینک» خاطر نشان کرده، اتحادیه اروپا به سیاست خارجی و بخصوص منابع نظامی این کشور نیاز مبرم دارد و همیشه در عرصه تجارت آزاد و برای مقابله با فرانسه، متحد تجاری خوبی بوده است.

از سوی دیگر به نظر «ژان راس»، اتحادیه اروپا بدون بریتانیا می‌تواند سیاست خود را مبنی بر حمایت از تعرفه‌های گمرکی به منظور حمایت از صنایع و اقتصاد داخلی بیشتر، سریع‌تر و آسان‌تر اجرایی کند و به این ترتیب بحران موجود را راحت‌تر پشت سر بگذارد. ظاهرا آنها دیگر نمی‌توانند بریتانیا را تحمل ‌کنند و معتقدند با خروج این کشور، روند افزایش انسجام و مقابله با بحران کنونی تسریع و تسهیل خواهد شد.

*تصمیم گیری برای آلمان دشوار است

به نظر می‌رسد «آنجلا مرکل»، صدر اعظم آلمان نمی‌تواند درباره مسئله بریتانیا تصمیم بگیرد و خیلی مردد است. مشاوران نزدیک به او اغلب می-گویند که او می‌خواهد بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد تا بتواند در مقابل فرانسه از اتحاد تجارت آزاد با آن سود ببرد. ولی در عمل، این خواسته بر اثر مشکلات فراوان ناشی از بحران یورو کنار رفته است. «مرکل» که خود تحت فشار داخلی قرار دارد، آماده است بریتانیا را کنار بزند و با فرانسه و بقیه کشورهای منطقه یورو متحد شود. او در نشست ماه دسامبر و با «مالیات بر معاملات مالی اروپا» در این جهت گام برداشت. واضح است که تصمیم گیری برای آلمان دشوار است ولی اگر «مرکل» واقعا می‌خواهد بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند، باید بیشتر سعی کند و خود را برای کنار آمدن با منطق و تفکر بریتانیایی آماده‌تر کند؛ گرچه ممکن است طرز تفکر بریتانیایی‌ها در مقایسه با طرز فکر ژرمن‌ها غیرمنطقی و غیرقابل درک به نظر بیاید.