تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
جوانان بحريني در اعتراض به احكام
صادر شده عليه 20 نفر از فعالان سياسي ضد رژيم آل خليفه تظاهرات كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، همزمان با انتشار خبر احكام صادر شده عليه 20 نفر از فعالان سياسي بحريني جوانان انقلابي به خيابان ها ريختند و با آتش زدن لاستيك و برپايي تظاهرات در منامه و ديگر شهرهاي اين كشور مخالفت خود را با اين احكام اعلام كردند.
دادگاه بحرين روز سه شنبه حكم محكوميت 20 تن از رهبران مخالف نظام اين كشور كه شامل 8 مورد مجازات حبس ابد است را صادر كرد.
عبدالله الخواجه فعال حقوق بشر و حسن مشيمع كه خواستار تبديل حكومت پادشاهي بحرين به حكومت جمهوري شده بودند از جمله اين 20 نفر هستند.
هفت تن از اين رهبران به 15 سال حبس محكوم شدند.اتهام اين افراد خيانت به بحرين و جاسوسي اعلام شده است.صدور اين احكام تنش ها در بحرين را كه از ماه فوريه (بهمن) سال 2011 آغاز شده است تشديد كرد.
در همين رابطه هزاران بحريني با سر دادن فرياد الله اكبر و مرگ بر آل خليفه اعتراض خود را به اين احكام در جزيره ستره و روستاهاي ديگر اين كشور اعلام كردند.
نيروهاي امنيتي آل خليفه كه از حمايت نظاميان آل سعود برخوردارند با پرتاب گازهاي سمي و اشك آور با حمله به تظاهركنندگان تعدادي را مجروح و عده ديگر را بازداشت كردند.
معترضان بحريني نيز كه با اعمال خشونت و سركوب نيروهاي رژيم مواجه شدند در دفاع از خود به درگيري با نيروهاي امنيتي پرداختند و به سوي آنان كوكتل مولوتف پرتاب كردند.
فعالان سياسي بحريني تاكيد كردند احكام قوه قضائيه بحرين عليه شخصيت هاي مخالف حكومت دهن كجي اين رژيم مستبد به تلاش هاي جامعه جهاني در محكوميت نقض حقوق بشر در بحرين است. حسن المرزوق معاون دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين نيز گفت؛ بحران اين كشور به دليل سلطه عربستان بر رژيم آل خليفه همچنان ادامه دارد.
وي افزود، تا زماني كه عربستان بر نظام بحرين سلطه دارد امور سياسي كشور به همين شكل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ها، همزمان با انتشار خبر احكام صادر شده عليه 20 نفر از فعالان سياسي بحريني جوانان انقلابي به خيابان ها ريختند و با آتش زدن لاستيك و برپايي تظاهرات در منامه و ديگر شهرهاي اين كشور مخالفت خود را با اين احكام اعلام كردند.
دادگاه بحرين روز سه شنبه حكم محكوميت 20 تن از رهبران مخالف نظام اين كشور كه شامل 8 مورد مجازات حبس ابد است را صادر كرد.
عبدالله الخواجه فعال حقوق بشر و حسن مشيمع كه خواستار تبديل حكومت پادشاهي بحرين به حكومت جمهوري شده بودند از جمله اين 20 نفر هستند.
هفت تن از اين رهبران به 15 سال حبس محكوم شدند.اتهام اين افراد خيانت به بحرين و جاسوسي اعلام شده است.صدور اين احكام تنش ها در بحرين را كه از ماه فوريه (بهمن) سال 2011 آغاز شده است تشديد كرد.
در همين رابطه هزاران بحريني با سر دادن فرياد الله اكبر و مرگ بر آل خليفه اعتراض خود را به اين احكام در جزيره ستره و روستاهاي ديگر اين كشور اعلام كردند.
نيروهاي امنيتي آل خليفه كه از حمايت نظاميان آل سعود برخوردارند با پرتاب گازهاي سمي و اشك آور با حمله به تظاهركنندگان تعدادي را مجروح و عده ديگر را بازداشت كردند.
معترضان بحريني نيز كه با اعمال خشونت و سركوب نيروهاي رژيم مواجه شدند در دفاع از خود به درگيري با نيروهاي امنيتي پرداختند و به سوي آنان كوكتل مولوتف پرتاب كردند.
فعالان سياسي بحريني تاكيد كردند احكام قوه قضائيه بحرين عليه شخصيت هاي مخالف حكومت دهن كجي اين رژيم مستبد به تلاش هاي جامعه جهاني در محكوميت نقض حقوق بشر در بحرين است. حسن المرزوق معاون دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين نيز گفت؛ بحران اين كشور به دليل سلطه عربستان بر رژيم آل خليفه همچنان ادامه دارد.
وي افزود، تا زماني كه عربستان بر نظام بحرين سلطه دارد امور سياسي كشور به همين شكل خواهد بود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
