۷ رویکرد اقتصاد برای حمایت از تولید ملی

فارس،سید شمس الدین حسینی درجریان انتشار هفتمین گزارش 6 ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، مواضع خود در رابطه با اجرای این اصل مهم و جایگاه آن در اقتصاد کشور را تبیین کرد.

وی که دبیر شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 هم است،اعلام کرد: سال 1391 را در حالی آغاز کرده ایم که با تدبیر و دور اندیشی مقام معظم رهبری سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام گذاری شده است.تعیین شعار سال جاری تحت این عنوان را می توان به فاز عملیاتی شعار سال گذشته و تداوم آن، یعنی "جهاد اقتصادی" تعبیر و تفسیر کرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در واقع آن‌ موارد حکیمانه ای را که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته پیرامون جهاد اقتصادی و الزامات و چشم اندازهای آن به دفعات بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مجددا مورد تأکید قرار دادند که اهداف و ماموریت های تبیین شده در قالب آن بیانگر تداوم جهاد اقتصادی در سال جاری است و به عبارت بهتر تعیین یکی از مولفه ها را در خود دارد.

حسینی ادامه داد: با توجه به اهتمام دولت به اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت گیری اقتصادی در نام گذاری و انتخاب عناوین سال های اخیر بیانگر ضرورت توجه به ساماندهی و تقویت ساختارها و بنیان های اقتصادی کشور بوده و می تواند در فضای تهدیدهای ناشی از محدودیت ها و تحریم های اقتصادی، به عنوان اهدافی استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصادی کشور مطرح شده و راهگشای بسیاری از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی کشور باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:احصاء موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارایه راهکارهای عملی برای رفع آنها، سیاست گذاری های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی،  فرهنگ سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور در جهت حمایت از تولید ملی از جمله نکاتی  است که باید به طور جدی برای تحقق شعار سالجاری در زمینه تقویت تولید ملی، رشد اشتغال و جذب سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد و خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در تحول اقتصادی عنایت ویژه ای داشته و بخش عمده ای از برنامه ریزی های خود را بر پایه آن انجام می دهد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت رشد تولید داخلی،به کارگیری نیروی کار ایرانی و جذب و جلب سرمایه های داخلی منوط به وجود و حضور بخش خصوصی توانمند و مقتدر و فضای مساعد برای کارآفرینی و بهبود کسب و کار است که در سال های اخیر،دولت با توجه به رسالت خود در تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ضمن تدوین مقررات اجرایی لازم و تبیین قلمرو فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، ساماندهی شرکت ها و بنگاه های دولتی و واگذاری سهام آن ها، اقدامات گسترده دیگری مثل تشکیل ستادهای سرمایه گذاری استانی، هیات مقررات زدایی، شورای رقابت و ... را به منظور  تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی، لغو انحصارات دولتی و رسیدگی‌ و حذف رویه‌های ضدرقابتی و بهبود محیط برای کارآفرینی، رقابت و کسب و کار انجام داده و بدیهی است کلیه این اقدامات در راستای  توانمندسازی بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) و ایجاد فضا برای رشد و توسعه این بخش و به تبع آن بسترسازی برای تحقق اهداف مستتر در شعار سال جاری است.

وی گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه، هنگامی موثر است که صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواست های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند و این توجه دو طرف ضمانت بخش تحقق اهداف سال و  رونق تولید ملی است.

حسینی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال محقق شود باید از منابع داخلی به خوبی استفاده کرده و موضوع تامین مالی به موقع بنگاه ها را جدی بگیریم. خوشبختانه بحث تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح فضای کسب و کار که لازمه اش داشتن یک درک متقابل و مناسب از شرایط اقتصادی کشور است به منظور حمایت از تولید وارتقای کیفی سطح تولیدات داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

حسینی تاکید کرد: در همین راستا همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع تامین منابع مالی، مطالعاتی را انجام داده اند که بتوان با تنوع بخشیدن به روش های تامین مالی اقدامات لازم را برای جذب منابع مالی جدید و کاهش هزینه های تولید(در راستای حمایت از تولید داخلی) انجام داد.

وی گفت: البته بازار سرمایه نیز در کنار این اقدامات می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد در حوزه‌های تولیدی هدایت کرده و موجبات کاهش تورم و افزایش تولید را فراهم سازد. ظرفیت های موجود در بازار سرمایه ایران توانایی آن را دارد تا با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.

وی ادامه داد: امید آن می رود با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی درآن، بازار یاد شده نیز نقش پر اهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به‌صورت همیشگی ایفا کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون شک، تحقق اهداف سال 1391 و به تبع آن اهداف والای اقتصادی این دهه- دهه پیشرفت و عدالت- ، بدون استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ناشی از سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود و قانون اجرای این سیاست ها، امکان پذیر نخواهد بود.