نسبت ولی فقیه و قانون اساسی

بحث نسبت ولی فقیه و قانون اساسی یکی از مهمترین مسائلی است که در سلسله مباحث فلسفه سیاسی اسلام بر اساس  فلسفه نظام ولایت باید به آن پرداخت . البته در ابتدا باید بین جایگاه حقوقی ولی فقیه به عنوان پرچمدار توسعه وتکامل جبهه اسلام و انقلاب و شخص ولی فقیه به عنوان "یکی از مسلمانان در جامعه اسلامی"  دقت داشته باشید که تعمدا از تعبیر "یک شهروند در جامعه مدنی" استفاده نشد  فرق گذاشت. زیرا شخص ولی فقیه به عنوان یک مسلمان از حقوقی برابر با سایر آحاد جامعه اسلامی برقرار بوده و همان نسبتی را با قانون اساسی دارد که سایر افراد در جامعه دارند .  

اما بحث اصلی در نسبت جایگاه حقوقی ولی فقیه به قانون اساسی است . به نظر صاحب این قلم هم بر اساس فلسفه نظام ولایت که انکار اطلاق ولایت را برابر با نفی ولایت میداند ؛  و هم بر اساس کلام امام راحل (ره) که اختیارات آمده در قانون اساسی برای رهبری را کف اختیارات رهبری می دانست ؛ و هم بر اساس خود قانون اساسی که ولایت رهبری را مطلقه دانسته است ؛ قطعا جایگاه حقوقی و قانونی و شرعی ولي فقيه، مافوق قانون اساسي است . همانطور که در نظام کفر ولات کفر خود را مافوق قانون اساسی تعریف کرده اند . اگر چه به ضرورت عقلی و عقلایی كليه قوا بايد ما دون قانون باشند ولی جایگاه محوری ولي فقيه بايد ما فوق قانون باشد وگرنه  آن چه براي ولايت مطلقه  تشريعاً گفته می شود  دچار اشكال اساسی خواهد شد .

از سوی دیگر هدف اصلی انقلاب اسلامی ایران به هم ريختن ساختارهای ناعادلانه ملی و بین المللی در كليه سطوح تعریف شده است  . فرق میان  تکامل و تعمیر روشن است .  اگر صحبت از تكامل در فرهنگ می شود معنايش این است كه ساختار و منطق فرهنگ باید عوض شود ؛ و اگر صحبت از تكامل سياسي در عرصه جهانی می شود ، يعني قانون اساسي و ساختارهای حاکم بر نظام ظالمانه بین المللی  بايد عوض بشود .

تكامل امری قهري و جبري است . توسعه به هیچ روی تعطيل بردار نيست . اما جهت تكامل هم مي‌تواند الهي باشد هم غير الحادي . حافظ جهت در فلسفه سیاسی اسلام در دوران غیبت شخص رهبري است . با اختیارات مطلق در راه انجام این وظیفه سنگین . اساساً تكامل با پذيرش يك ساختار، مخالفت ذاتي دارد . در عين اینکه این حرف هرگز نبايد مبدأ هرج و مرج شود . در نظام اسلامی برای جمع بین این دو گزاره فقط و فقط به يك منصب حق داده میشود که حتی راه را برای تغییر اصلی ترین قوانین در مسیر حرکت تکاملی جامعه باز نماید . يعني اسلام نه تنها ولی فقیه را مادون قوانین اجتماعی ندانسته بلکه حتی در شرایطی ولی فقیه را موظّف به ايجاد زمينه تغيير قانون اساسی دانسته است .

روشن است که نمیتوان به هر كسي در عرصه فرهنگ یا سیاست یا اقتصاد اجازه ایجاد هرج و مرج فرهنگي یا سیاسی یا اقتصادی داد . یعنی اگر چه گریزی از تکامل در عرصه اجتماع و شکستن بن بستهای اساسی قانونی در مسیر توسعه دینی نیست ولی اسلام تنها ولایت مطلقه فقیه را در دوران غیبت فرمانده این گونه تحولات و "حوادث واقعه" می داند . در این مسیر درگيري با مفاهيم یا علاقه‌ها یا ساختارها و قوانین قبلی هرگز نبايد به گونه‌اي باشد كه به درگيري بین  دوستان و ملتزمين به قانون ختم شود . بلكه بايد از راه درگيري با دشمن به محوریت ولی فقیه ، تكامل دوست تأمين بشود .

اين دشمن براي كسي كه ماده‌گرا است ، طبيعت تلقي مي‌شود . يعني تسخير طبيعت را بهينه مي‌كند و ابزار و محصولات و فرهنگ و قوانین قبل را كلاً كنار مي گذارد . ولي براي كسي كه هدفش عقايد و اعتقادات و ارزشهای الهی است و ابزار فرعي تلقي مي‌شود ، دیکر نمي‌تواند درگيري با جهان اصل باشد . درگيري با جهان فرع است . برای او حرف اول را درگيري با بدي‌ها يعني آن چيزهایي كه ضد نظام ارزشي است می زند ، يعني درگيري با كفر و شرك جهاني و مظاهر روحی و ذهنی و عینی آن .

در حقیقت در وراي درگيري با كفر و شرك جهاني به محوریت ولایت فقیه است که ساختار و نظام قانون اساسي بهنيه مي‌شود . یعنی تغییر قانون اساسی برای درگیری بهتر باکفر بین المللی است نه براي اعمال نفوذ در داخل . اين كار بزرگ هم در اصل به دست توده های ده ها میلیونی مردم صورت مي‌گيرد ، نه به دست شخص ولي فقيه به تنهایی . به این بیان که در مسیر مواجهه ملی با دنیای استکبار تعلقات مردم در درگيري بالا مي‌رود . در نتيجه اعتبار قانون ، در قدرت ابزار شدن براي هماهنگ سازي عيني جهت تامین اهداف ملی  تضعيف مي‌شود . رهبری هم به اذن الهی این فرایند تغییر قانون اساسی به دست مردم را مدیریت می کند .

پس بنابراين منصب رهبري اين وظيفه را دارد که در شرایط لازم قانون را بالاتر برده و تکامل بخشد . نباید خيال شود ولی فقیه هر وقت خواست  حق دارد شروع به  قانون‌شكني در داخل نماید . وظیفه اصلی ولی فقیه بالا بردن شدت درگيري با كفر است به گونه‌اي كه تعلقات ايماني به حدّي بالا برود كه عموم مردم نظرشان اين شود كه اين قانون اساسی در تنظيم كارها براي درگيري با كفر ، کارایی لازم را نداشته و محدوديت ايجاد مي‌كند . همانطور که امام عظیم الشان (ره) فرموده اند در نهایت "میزان رای ملت است" و این مردم هستند که بايد قانون اساسي را عوض كنند . وظیفه رهبری در این مسیر این است که با مدیریت مدبرانه خویش بصیرت و هدايتي را برای مردم پيش بياورد كه چنین اقتضائي بر عليه كفار پيدا بشود نه به نفع كفار . روشن است که این خواسته برخی روشنفکران غرب پرست که به دنبال تغییر قانون اساسي بر عليه قدرت دين هستند با مطلب فوق تفاوت ماهوی داشته و خیلی فاصله دارد ...