ستاد هدفمندي؛ تنها راه تغيير قيمت‌ها

ایسنا، مجيد نامجو با تاكيد برلزوم تامين مالي پروژه‌ها اظهار كرد: براي تامين مالي پروژه‌ها و تعهداتي كه بعد از افتتاح پروژه مي‌ماند، براساس جدول طراحي‌ شده مي‌توانيم از روش‌هاي فروش اوراق مشاركت، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد و اعتبارات ملي استفاده كنيم؛ اميدواريم با تامين اعتبار، پروژه‌ها را به افتتاح برسانيم.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌كه آيا با روند كنوني انتظار مي‌رود اهداف پيش‌بيني شده تحقق پيدا كند، گفت: خوشبختانه رييس جمهوري ستادي را در رياست جمهوري براي اين موضوع گذاشته‌اند؛ اصرار و همت دولت بر اين است كه پروژه‌هاي مهر ماندگار را مانند برنامه‌ي طراحي‌ شده انجام دهد.

وزير نيرو هم‌چنين در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكل اعتبارات انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي گفت: ايرادي را به مصوبه‌ي دولت گرفتند كه من بارها در مورد آن صحبت كردم. بايد كارها در درون وزارتخانه پيگيري و دنبال شود. در حال حاضر آنچه كه در مورد اين پروژه مي‌توان مطرح كرد، اين است كه بخشي از آن تصويب شده و مورد تاييد وزارت نيرو قرار گرفته و در حال حاضر نيز پيمانكار مشغول تجهيز كارگاه است.

نامجو در ادامه با تاكيد بر اين‌كه نياز مصرف در محل فلات مركزي پروژه را تكميل مي‌كند، گفت: با توجه به مذاكرات صورت گرفته و طرح‌هاي خوبي كه كشور ما دارد، با وزارت نفت هماهنگ كرديم تا يك تيم از آن وزارتخانه و يك تيم از وزارت نيرو براي تفاهمنامه‌‌اي در راستاي مصرف آب با قيمت مناسب در فلات مركزي براي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هايي كه مي‌خواهند بسازد، در نظر گرفته شود؛ اين موضوع تكميل‌كننده‌ي حلقه مفقوده طرح بود.

اين مقام مسوول در ادامه درباره پيش‌نويس وزارت نيرو براي آب كشاورزي و صنايع كه در سال گذشته آماده شده بود، گفت: بسته‌اي را در رابطه با مرحله‌ي دوم هدفمندي به دولت ارائه كرديم. يك بخشي از آن مربوط به برق و بخش ديگر مربوط به آب است. قرار بود در مرحله‌ي دوم هدفمند‌ي قيمت آب در بخش كشاورزي هم هدف‌گذاري شود كه وزارت نيرو پيش‌نويسي را آماده كرده و به ستاد هدفمندي ارائه داد.

نامجو افزود: قرار شد آقاي فرزين در پكيج كلي كه براي قيمت‌ها بسته مي‌شود، قيمت آب كشاورزي را هم ببيند و سپس بسته ابلاغ شود.

وي تصريح كرد‌: در حال حاضر مكانيزم ديگري غير از ستاد هدفمندي براي افزايش قيمت‌ها نداريم و خلأ قانوني وجود دارد. تنها راه تغيير قيمت‌ها، ستاد هدفمندي است، ولي اگر راهكار ديگري وجود داشته باشد، وزارت نيرو از آن استقبال مي‌كند.

وزير نيرو هم‌چنين در ادامه‌ي سخنان خود بر منتفي‌ نبودن اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد.

وي هم‌چنين درباره فروش اموال مازاد وزارت نيرو نيز اظهار كرد: وزارت نيرو كار فروش اموال مازاد را انجام داد و خيلي هم در اين مورد موفق بود. در سال 91 هم اين كار ادامه دارد.

نامجو تاكيد كرد: فروش اموال مازاد روش خوبي است و ما با توجه به جذب منابعي كه از دولت مي‌گيريم، يكسري پروژه‌هايي را تعريف مي‌كنيم. اين پروژه‌ها مي‌تواند در فرآيند واگذاري به بخش خصوصي براساس اصل 44 قرار گيرد و اين روند يك روش جاري براي وزارتخانه شود.

وزير نيرو در مورد كاهش هزينه‌ها و برنامه‌هاي وزارتخانه براي اين كار هم اظهار كرد: خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي از جمله كارهاي مورد نظر براي كاهش هزينه‌ها است. وزارت نيرو از اين جهت پيشگام است و تقريبا بيش از 100 شركت را واگذار كرده و بيش از 45 نيروگاه را براي واگذاري آماده‌سازي كرده كه تعدادي از آن‌ها واگذار شده و تعدادي نيز در فرآيند واگذاري است.

وي با بيان اين‌كه مشكلاتي از جمله مشكلات قانوني و آماده‌سازي در رابطه با بحث واگذاري توزيع نيروي برق وجود داشت كه با همكاري مجلس و بند قانوني‌اي كه در لايحه‌ي 91 آمد و توسط مجلس هم تصويب شد، حل شد.

وزير نيرو در پايان با اشاره به ادغام شركت‌هاي آب و فاضلاب گفت: وزارت نيرو ادغام شركت‌هاي آب و فاضلاب و روشي كه سازمان خصوصي‌سازي و يا هيات واگذاري تصويب كرده را هدف‌گذاري كرده و مجموع اين اقدامات باعث كم‌شدن هزينه‌هاي وزارت نيرو و در پي آن كاهش هزينه‌هاي مردم مي‌شود.