فارس، رهبر معظم انقلاب در پيامي به نخستين کنفرانس بينالمللي خلع سلاح و
عدم اشاعه که فروردين ماه سال 90 در تهران برگزار شد، فتواي تحريم استفاده
از سلاحهاي اتمي را تکرار کردند و گفتند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح
هستهاي، ديگر انواع سلاحهاي کشتار جمعي، نظير سلاح شيميايي و سلاح
ميکروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي ميشوند. ملت ايران که خود قرباني
کاربرد سلاح شيميايي است، بيش از ديگر ملتها خطر توليد و انباشت اين گونه
سلاحها را حس ميکند و آماده است همهي امکانات خود را در مسير مقابله با
آن قرار دهد. «ما کاربرد اين سلاحها را حرام، و تلاش براي مصونيت بخشيدن
ابناء بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفهي همگان ميدانيم.»
همچنين
مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان سازمان انرژي اتمي و جمعي از
دانشمندان هستهاي کشورمان درباره حرمت سلاح هستهاي تاکيد کردند: «من
شک ندارم که دستگاههاى تصميمگير و تصميمساز در اين کشورهائى که جلوى ما
ايستادهاند، اطلاع دارند و ميدانند که ما دنبال سلاح هستهاى نيستيم.
واقعاً سلاح هستهاى به صرفهى ما نيست؛ علاوه بر اينکه از لحاظ فکرى و
نظرى و فقهى، ما اين کار را خلاف ميدانيم و اين حرکت را حرکت خلافى
ميدانيم. ما استفادهى از اين تسليحات را گناه بزرگ ميدانيم و نگهداشتنش
را يک کار بيهودهى پرضررِ پرخطر ميدانيم و هرگز دنبالش هم نميرويم. آنها
هم اين را ميدانند، اما روى اين نقطه فشار مىآورند براى اينکه اين حرکت
را متوقف کنند.»
فتواي تاريخي رهبر معظم انقلاب در حرمت ساخت
بمب اتم که در واقع اخلاقمداري در عرصه سياست محسوب ميشود، غرب را در
تلاش براي القاي ساخت سلاح هستهاي توسط جمهوري اسلامي ناکام گذاشت هرچند
که آنها دست از دشمني خود با نظام بر نخواهند داشت.
اين فتوا و پيام
رهبر انقلاب به عنوان عاليترين مقام مسئول در کشور مورد توجه رسانههاي
مختلف قرار گرفت و تاکيد چندباره بر اين فتوا به عنوان منطق مذهبي و سياسي
ايران، همواره در مذاکرات ديپلماتيک ايران و غرب مورد استناد قرار گرفته و
در پيشبرد اهداف صلحآميز هستهاي کشورمان بسيار موثر بوده است.
- در
همين راستا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخناني فتواي رهبر
انقلاب اسلامي مبني بر حرام بودن توليد و به کارگيري سلاحهاي کشتار جمعي
را «يک مبناي اساسي تحولبرانگيز» براي پايان دادن به مسابقه تسليحاتي
دانسته بود.
- همچنين آيتالله آملي لاريجاني رئيس قوه
قضائيه نيز دراين باره گفته بود «اگر کشورهاي غربي شان و جايگاه وليفقيه و
وليامر مسلمين را بدانند خواهند فهميد که هيچ تضميني بالاتر از استناد به
سخنان مقام معظم رهبري در عدم تمايل ايران به توليد سلاح هستهاي وجود
ندارد.»
- علي اکبر صالحي وزيرخارجه کشورمان هم در
اظهاراتي گفت که «با فتواي مقام معظم رهبري در مورد حرام بودن سلاح
هستهاي، ذهنيت خطرناک بودن ايران فرو ريخت.»
- غلامحسين
الهام عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان نيز درباره اين حکم رهبر انقلاب گفت
که «انتشار فتواي مقام معظم رهبري در مورد حرمت استفاده از سلاح اتمي و
کشتار جمعي و با شعار انرژي اتمي براي همه، سلاح اتمي براي هيچکس؛ مدعيان
دروغگو را که تا کنون با نشر دروغ و القائات اسلامهراسانه، اهداف نامشروع
خود را پيش ميبردند، به بنبست کشاند و ريلگذاري ديگري را که براي تبيين
حقايق و حقانيت جمهوري اسلامي تدارک ديده شده بود را با شکست مواجه ساخت.
اين
فتوا در خلال مذاکرههاي سياسي مطرح نشده بود تا شائبهي سياسي داشته باشد
بلکه به کرّات و به شکلهاي مختلف اعلام شده بود، اما اين بار از سانسور
غرب عبور کرد و با الحاق به سابقهي درخشان اسلام در مراعات ابعاد انساني و
حقوق بشر دوستانه، دروغگويي تبليغات غرب را برملا نمود.»
حجت
الاسلام ذوالنور جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز درباره
فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حرمت توليد و استفاده از سلاحهاي هستهاي
معتقد است «جمهوري اسلامي با پشتوانه اعتقادي اين حرف را ميزند که به
دنبال توليد و استفاه از سلاحهاي هستهاي نيست. مقام معظم رهبري هم در
جايگاه مرجع بزرگوار تقليد و هم در جايگاه ولي امر مسلمين و حاکم و ولي
فقيه جامعه اسلامي فتوا دادند که توليد و بکارگيري سلاحهاي هستهاي مشروع
نيست.»
رهبر انقلاب در سخناني در جمع کارگزاران نظام رويکرد حقيقي غرب نسبت به ماهيت انقلاب اسلامي را تبيين کردند و گفتند: «اعتقاد
من اين است؛ آنقدرى که اروپا و امريکا به مسألهى انرژى هستهيى تظاهر
مىکنند و وانمود مىکنند نگران اين قضيه هستند، نگران نيستند. خودشان هم
مىدانند که ما دنبال سلاح هستهاى نيستيم. ما مرتب تکرار مىکنيم، اصرار
مىکنيم؛ آنها «نه» مىگويند و سرى تکان مىدهند! درحالىکه مىدانند ما
دنبال سلاح اتمى نيستيم.
مسأله، مشغول کردن نظام اسلامى است.
يکى از اهداف عمدهى اينها اين است که نظام اسلامى را مشغول کنند؛ ذهن
مديران، مسؤولان، مجلس، دولت و دستاندرکاران گوناگون را از مسائل جارى و
کارى کشور در بخشهاى مختلف – چه بخش قضايى، چه بخش اجرايى، چه بخش تقنينى –
منصرف و غافل کنند. اين مسأله هم که حل بشود، باز مسألهى ديگرى درست
خواهد شد!»
اين فتوا که به موضع رسمي ديپلماتيک جمهوري اسلامي تبديل
شده است نه تنها تضمينکننده حقوق هستهاي کشورمان است بلکه با توجه به
پرچمداري ايران در بيداري اسلامي مواضع بر حق جمهوري اسلامي را در منظر
کشورهاي مسلمان اثبات ميکند و اين مسير به عنوان الگويي براي ادامه راه
آنها نيز مطرح است.