اقدام‌غیرقانونی آمریکا برای‌ چپاول دارایی‌ایران

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس رویترز طی گزارشی از یک تحرک قضایی جدید علیه ایران در آمریکا نوشت یکی از راه های موفقیت در یک دعوای حقوقی در آمریکا آن است که از کنگره بخواهید قواعد بازی را عوض کند.

تحریم های جدیدی که در دهم آگوست به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، مجازات های بیشتری را علیه ایران به اجرا گذاشت.

این بسته تحریمی همچنین به طور خاص ادعاهای حقوقی ای که بانک مرکزی ایران نزد دادگاه فدرال در منهتن در مورد انسداد 1.75 میلیارد دلار از دارایی های ایران در یک حساب بانکی در نیویورک مطرح کرده بود را بی اعتبار کرد.

بازماندگان انفجار در مقر نظامیان آمریکایی در سال 1983 در لبنان می گویند از این 1.75 میلیارد دلار که در شعبه نیویورک سیتی بانک سپرده گذاری شده بود و از اموال ایران محسوب می شود، باید برای پرداخت غرامت به آنها استفاده شود.

بر اساس شکایتی که بازماندگان این حادثه در سال 2010 مطرح کردند، باید به موجب رای سال 2007، مبلغ 2.56 میلیارد دلار از محل دارایی های ایران به آنها غرامت پرداخت شود.

بر اساس مستندات دادگاه، بانک مرکزی ایران استدلال کرده که بر اساس قاعده مصونیت دولتها، که مقرر می دارد دولت های خارجی و عوامل آنها تحت صلاحیت قوانین یک دولت دیگر قرار ندارند، موجودی این حساب قابل توقیف نبوده است.

اما بخش 502 قانون تحریم ها علیه ایران و سوریه که در سال 2012 به تصویب رسیده، مستقیما این استدلال حقوقی ایران را هدف قرار داده است.

این بخش اشعار می دارد که بانک مرکزی ایران بر اساس قاعده مصونیت دولتها «از مصونیت برخوردار نیست.»

در این بخش از قانون تحریم ها همچنین اضافه شده که «دارایی هایی که در پرونده منهتن شناسایی شده اند باید به منظور جلب رضایت و پرداخت غرامت شاکیان علیه ایران اختصاص داده شود.»

دیوید لیندسی، وکیل بانک مرکزی ایران در نیویورک در این باره گفت: «هدف از این تغییر قانون بی اثر ساختن دفاعیات ما بوده است... تا کنون هیچ ادعایی دال بر دخالت بانک مرکزی ایران در حمله سال 1983 مطرح نشده است.»

استیون پرلز، وکیل مدافع یکی از بازماندگان حمله سال 1983 از اظهار نظر در خصوص این تغییر قانونی امتناع کرد.

پروفسور جولیان کو، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هوفسترا با غیر معمول خواندن این اصلاح قانونی گفت: «اگر چنین خسارتی پرداخت شود، فکر می کنم این بزرگترین پرداخت غرامتی باشد که تا کنون دادگاه های آمریکایی علیه ایران به آن رای داده اند.»

راجر آلفورد استاد دانشکده حقوق دانشگاه نوتردام نیز در این زمینه اظهار داشت: «سوابقی در زمینه تغییر قوانین در گذشته وجود دارد، اما این مورد کمی غیر معمول به نظر می رسد، زیرا قانون را در مورد برخورداری ایران از قاعده مصونیت دولتها تنها در مورد یک پرونده خاص تغییر می دهد.»

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند خواندگان این پرونده ممکن است ادعای عدم تطبیق این تصمیم کنگره با قانون اساسی آمریکا را مطرح کنند. ادعای دیگری نیز که می توان در این پرونده مطرح کرد آن است که یک نهاد قانون گذاری به صورت غیر موجه در موضوعات قضایی دخالت کرده است.

وکیل بانک مرکزی ایران گفت: «ایران در حال مطالعه قانون جدید است تا در مورد قدم بعدی در این پرونده تصمیم گیری کند.»