حفظ تاج و تخت بریتانیا چه هزینه‌هایی بر مردم این کشور تحمیل می‌کند؟ + تصاویر

تظاهرات جمهوری‌طلبان انگلستان در مراسم جشن سالگرد تاجگذاری الیزابت دوم

پیش‌زمینه

طیف جمهوی‌خواه در داخل بریتانیای کبیر اکثرا بر الغای پادشاهی بریتانیا تمرکز دارند نه تجزیه اتحادیه بریتانیا یا استقلال کشورهای تشکیل دهنده آن.

در ایرلند شمالی، عبارت "جمهوری‌خواه" معمولا به معنای جمهوری‌خواهی ایرلندی است. جمهوری‌خواهان ایرلندی در حالی که مخالف انواع سلطنتی حکومت هستند در عین حال مخالف حضور انگلیسی‌ها در ایرلند نیز می‌باشند و از تشکیل یک دولت واحد و مجزا در ایرلند حمایت می‌کنند. البته در ایرلند جمهوری‌خواهان وحدت طلبی نیز وجود دارند که از یک جمهوری بریتانیایی حمایت می‌کنند.

پادشاهی متحده شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است

اعضای جمهوری‌خواه "حزب ملی اسکاتلند" (SNP) و نیز حزب ملی‌گرای ولز (Plaid Cymru) خواهان استقلال و جمهوریت در کشورهای خود هستند. خط‌مشی رسمی "حزب ملی اسکاتلند" این است که پاداهی بریتانیا به عنوان رئیس حکومت یک اسکاتلند مستقل باقی خواهد ماند، مگر اینکه اسکاتلندی‌ها تصمیم دیگری بگیرند.[1] حزب ملی‌گرای ولز نیز دارای دیدگاه مشابهی است.

الیزابت دوم هم‌اکنون ملکه مشروطه 15 کشور مستقل محسوب می‌گردد.

تاریخ‌ جمهوری‌خواهی در بریتانیا

جمهوری مشترک‌المنافع

جمهوری کرامول اولین و تنها دورانی بود که طی آن نظامی جمهوری در بریتانیا پیاده گشت. البته تنها نام این نظام جمهوری بود و بیشتر به مانند دیکتاتوری‌‌هایی بود که در جمهوری‌های جهان سومی کنونی شاهد آن هستیم.

کرامول، اولین و آخرین رئیس‌جمهور انگلستان

در سال 1642 اختلاف بین طرفداران چارلز اول، پادشاه انگلستان و پارلمان منجر به آغاز جنگ‌های داخلی انگلستان شد که تا سال 1651 به طول انجامید. این اختلافات دلایل مذهبی و سیاسی داشتند. جنگ مذکور مردم انگلستان را به دو دسته تقسیم نمود. نیروهای پارلمان به رهبری توماس فایرفاکس (Thomas Fairfax) و اولیور کرامول (Oliver Cromwell) توانستند نیروهای چارلز اول را در دو نبرد مارستون مور (Marston Moor - 1644) و ناسبی (Naseby - 1645) شکست دهند. چارلز اول به مدت دو سال زندانی گشته و سپس در ژانویه 1649 اعدام گردید. تأسیس دولت همسود (Commonwealth) اعلام گشته و اولیور کرامول به عنوان "حافظ و حامی" آن انتخاب گردید.[2]

کرامول، سلطنت‌طلبان اسکاتلند را در نبرد دونبار شکست می‌دهد.

بازگشت سلطنت

کرامول در حالی در 1659 درگذشت که قدرت سیاسی انگلستان در جهان نسبت به زمان پیش از او، رشد چشمگیری یافته بود. با مرگ کرامول، تنها جمهوری تاریخ انگلستان به پایان آمد؛ و حکومت پس از 20 سال با پادشاه شدن چارلز دوم پسر شاه مقتول، مجددا به خاندان استوارت رسید. البته در این فاصله برای مدت 8 ماه، ریچارد کرامول پسر اولیور کرامول، قدرت را در دست داشت، که با فشارهای وارده مجبور به استعفا و فرار از کشور شد.

جمهوری اولیور کرامول، که با جمهوری‌های متداول امروزی متفاوت بود و بیشتر به دیکتاتوری شباهت داشت، تشکیل شده بود از سه کنسول، سه اسقف، سی نماینده پارلمان که همه آنها را وی تعیین کرده بود و در راس همه آنها خود کرامول قرار داشت. استفاده زاید الوصف او از خشونت و روش گردن زدن بسیار معروف است.

پرونده جمهوری انگلستان با مرگ الیور کرامول تا کنون بسته شده است.[3]

ممنوعیت ترویج جمهوری‌خواهی

پارلمان انگلستان در سال 1848 "قانون جرم خیانت" را به تصویب رساند. بر اساس این قانون جمهوری‌خواهی به عنوان خیانت به کشور محسوب گشته و مجازات آن تبعید به استرالیا بود که بعدها به حبس ابد تغییر یافت. تنها در سال 2003 بود که این قانون تغییر یافت و بر اساس اصلاحیه جدید ترویج مطبوعاتی افکار ضدسلطنتی از حالت جرم خارج شد.[4]

احزاب سیاسی انگلستان و جمهوری‌خواهی در قرن 21

هم‌اکنون هیچ یک از سه حزب سیاسی بزرگ انگلستان برنامه‌ای رسمی برای حمایت از جمهوی‌خواهی ندارند.

با این وجود، تعداد معدودی از سیاستمداران وجود دارند که خواهان الغای سلطنت هستند. تونی بن (Tony Benn) از حزب کارگر در سال 1991 "طرح دولت مشترک‌المنافع بریتانیا" را در پارلمان مطرح نمود که البته مسکوت ماند. دیگر سیاستمداران جمهوری‌خواه عبارتند از: روی هاترسلی (Roy Hattersley)، دنیس اسکینر (Dennis Skinner) و جان پرسکات (John Prescott) از حزب کارگر؛ لینی وود (Leanne Wood) از حزب ملی‌گرای ولز؛‌و جولین هوپرت (Julian Huppert) و نورمن بیکر (Norman Baker)، نمایندگان حزب لیبرال دموکرات.

تونی بن، روی هاترسلی، جاتن پرسکات

دنیس اسکینر، نورمن بیکر و جولین هوپرت؛

نمایندگان جمهوری‌خواه انگلستان

بزرگترین حزبی که هم‌اکنون دارای یک خط‌مشی رسمی برای جمهوری‌خواهی می‌باشد حزب سبز انگلستان و ولز است که دارای یک نماینده در مجلس عوام نیز می‌باشد.

حزب سوسیالیست اسکاتلند خواهان استقلال اسکاتلند و تشکیل یک جمهوری است. این حزب در جریان افتتاح رسمی "هولی‌رود" (Holyrood) [پارلمان اسکاتلند] توسط ملکه، تظاهراتی را در "کالتون‌هیل" (Calton Hill) برگزار نمود.

گروهی به نام "اتحادسوسیالیسم سبز" نیز برای الغای سلطنت و ایجاد یک سیستم ریاست‌جمهوری به مانند جمهوری ایرلند فعالیت می‌کند.

نمایی از راهپیمایی ضدسلطنتی جمهوری‌خواهان

حزب جمهوری‌خواه دموکرات (Democratic Republican Party) در 1 فوریه 2012 در کمیسیون انتخابات ثبت گردید و زین‌ پس می‌تواند در انگلستان، اسکاتلند و ولز به معرفی کاندیدا بپردازد.

گروه جمهوری

گروه جمهوری (Republic) یک سازمان مردمی انگلیسی است که در جهت الغعای سلطنت و جایگزینی آن با جمهوری تلاش می‌کند. این سازمان هم‌اکنون قدیمی‌ترین و منسجم‌ترین نهادی است که در راستای برپایی جمهوری انگلستان تلاش می‌نماید. این سازمان هدف خود را چنین تعریف می‌کند: "برپایی یک مبارزه موفقیت‌امیز برای ترغیب اکثریت رأی دهندگان در جهت حمایت از جایگزینی سلطنت موروثی با یک جمهوری دموکراتیک."[5]

لوگوی گروه جمهوری با شعار "اتحاد علیه سلطنت"

رئیس، معاون و مدیر اجرایی گروه به ترتیب عبارتند از جن گینجل (Jen Gingell)، پائولا فیهان (Paula Feehan) و گراهام اسمیت (Graham Smith).

جن گینجل و پائولا فیهان؛ رئیس و معاون گروه جمهوری انگلستان

گروه ابتدا با شرکت تعداد کمی از جمهوری‌خواهان انگلستان در سال 1983 تشکیل شد اما در سال 2006 تجدید سازماندهی شده و دارای هیأت مدیره و یک اداره اجرایی گشت. این گروه در روزهای منتهی به ازدواج پرنس ویلیام و کیت میدلتون در حدود 14/000 عضو ثبت شده داشت. این در حالی است در نوامبر 2010 تعداد اعضای گروه بالغ بر 7/000 نفر بود. در جولای 2012 و طی جشن های سالگرد تاجگذاری ملکه انگلستان این رقم با افزایش چشمگیری به 25/000 نفر رسید.

فعالیت‌ها و مسائل

مسائل مالی خاندان پادشاهی انگلستان

گروه جمهوری معتقد است که مسائل مالی خاندان سلطنتی دارای شفافیت کافی نبوده و آنها در برابر مخارج خود پاسخگو نیستند. گروه اصرار دارد که امور مالیب خاندان سلطنتی به مانند دیگر نهادهای حکومتی به صورت مستقل و توسط "اداره ملی حسابرسی" مورد بررسی قرار گیرند و نیز اینکه مصونیت خاندان سلطنتی از "قانون آزادی اطلاعات" باید لغو گردد.

در سال 2009، زمانی که کاخ باکینگهام اعلام نمود که هزینه مجموع سلطنت 41/5 میلیون پوند است، گروه جمهوری این رقم را در جدود 183/3 میلیون پوند تخمین زد، زیرا در هزینه اعلام شده توسط خاندان سلطنتی هزینه‌های تأمین امنیت و حفاظت از این خاندان گنجانده نشده است.[6]

سلطنت در سال 2009 183/3 میلیون پوند برای انگلیسی‌های هزینه در پی داشت

گروه جمهوری در سال 2012 نیز با انتشار بیانیه‌ای مخارج سرسام‌آور خاندان سلطنتی را که توسط مقامات رسمی اعلام شده بود با بیان اینکه خاندان سلطنتی "یکی از اسراف کننده‌ترین نهادهای جهان است" محکوم نمود. حساب‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های سلطنتی در سال 2012 نسبت به سال 2011 در حدود 200/000 پوند افزایش یافته‌اند. برای دریافت گزارش گروه جمهوری در مورد هزینه های مالی سلطنت به اینجا رجوع کنید.

گروه جمهوری بار دیگر بر مخارجی که از گزارش‌های رسمی حذف شده بودند تأکید نمود، مخارجی مانند: هزینه‌های تأمین امنیت، مالیات پرداخت نشده و هزینه‌های دیگر بخش‌های دولتی مرتبط. گزارش جدیدی که توسط گروه جمهوری و همزمان با گزارش رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه مجموع سلطنت بیش از 200 میلیون پوند بوده است. این امر بدین معنا است که مالیات دهندگان انگلیسی 30 برابر بیشتر از یک سرباز وانگلیسی حاضر در افغانستان به یک کارمند خانواده سلطنتی هزینه پرداخت می‌کنند.[7]

هر کارمند خانواده سلطنتی 30 برابر بیش از یک سرباز انگلیسی حاضر در جنگ افغانستان هزینه ایجاد می‌کند

(نمایی از کاخ باکینگهام، محل استقرار خاندان سلطنتی)

انتقاد گروه جمهوری از فعالیت‌های پرنس چارلز

گروه جمهوری به طور مداوم از پرنس چارلز به علت بیان مستقیم دیدگاه‌های سیاسی و نیز لابی‌گری برای تأثیرگذاری بر مسائل سیاسی انتقاد نموده است. به گفته جاناتان دیمبلبی (Jonathan Dimbleby)، نویسنده زندگینامه پرنس چارلز، وی می‌خواهد نفش پادشاه عوض گردد تا به وی اجازه داده شود پس از تاجگذاری به صورت مستقیم در مورد مسائل روز حرف بزند.

پرنس چارلز علاقه شدید به مداخله در امور سیاسی ملی و بین المللی دارد.

به گفته دیمبلبی، وی سنتی را تاکنون شاهان زیادی رعایت کرده‌اند، به مانند ملکه الیزابت، نقض کرده و در مورد مسائل پر اهمیت از نظر ملی و بین المللی به اظهار نظر خواهد پرداخت.[8] گراهام اسمیت (Graham Smith) نویسنده روزنامه گاردین و فعال جمهوری‌خواه با اشاره به این موضوع می‌نویسد: ظاهرا چارلز نقش خود در آینده را به مانند نقش رؤسای جمهور ایرلند یا آلمان می‌بیند. آنچه که وی ظاهرا نمی‌داند این است که نقش رئیس‌جمهور در این دو کشور از نظر دموکراتیک پاسخگو بوده و فردی که برای این شغل در نظر گرفته می‌شود طی یک فرآیند دموکراتیک انتخاب می‌شود نه به صورت تصادفی و از طریق تولد. اگر چارلز واقعا می‌خواهد که از ایرلندی‌ها یا المان‌ها تقلید نماید باید لطفی به ما نموده و از الغای سلطنت حمایت نماید.

گراهام اسمیت، مدیر اجرایی گروه جمهوری با لیوانی که بر روی آن نوشته شده است: "من یک ساده لوح شرکت کننده در ازدواج سلطنتی نیستم."

البته این امر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به سلطنت بزند. پل فلین، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس انگلستان، با اشاره به اظهارات دیمبلی در وبلاگ خود نوشت: "این امر احتمالا در صورت آنهایی که از پادشاهی مادام‌العمر حمایت می‌کنند منفجر خواهد شد. در حقیقت چارلز با این اظهارات خود بیشترین کمک را به جنبش جمهوری خواهی نموده است." [9]

گروه جمهوری همچنین از دولت انگلستان خواست تا از کمک به درآمدهای سالیانه چارلز که در سال 2009 بالغ بر 16/3 میلیون پوند بوده از طریق اعطای کمک مالی و تخفیف مالیاتی پایان دهد. تنها هزینه سفرهای خارجی چارلز در سال 2009 نسبت به سال 2008 افزایش 40 درصدی داشته و به رقم 1/71 میلیون پوند رسید.[10]

این دولت انگلستان است که از چارلز می‌خواهد به نقاط مختلف جهان سفر کرده و سیاست‌های این دولت را ترویج دهد.

سوگند وفاداری به ملکه

در سال 2008، گروه جمهوری جنبشی را آغاز نمود که هدف از آن ارائه یک جایگزین بجای ادای سوگند وفاداری به ملکه بود تا جمهوری‌خواهان بتوانند در صورت لزوم بر اساس آن ادای سوگند نمایند. سوگن وفادای (Oath of Allegiance) سوگندی است برای ابراز وفاداری به پادشاه انگلستان، وارثسن و جانشین وی.[11] برخی از مقامات رسمی انگلستان و همچنین افرادی که به تازگی به عنوان شهروند بریتانیا درآمده‌اند ملزم به ادای این سوگند هستند. این در حالی است که عبارت سوگند به خدا از این سوگندنامه حذف شده است. تاکنون چهار بار تلاش برخی نمایندگان پارلمان انگلستان برای ارائه یک سوگندنامه جایگزین با شکست مواجه شده است.

تمام نمایندگان پارلمان ملزم به ادای سوگند وفاداری به ملکه هستند

لوئیس کریستین (Louise Christian)، وکیل مدافع حقوق بشر، مسؤولیت پیگیری این پرونده را بر عهده گرفت.[12]

ازدواج سلطنتی

در جریان جشن ازدواج پنس ویلیان و کیت میدلتون (Kate Middleton)، گروه جمهوری نیز یک جشن خیابانی در لندن برگزار نموده و "به جای امتیازات موروثی، دموکراسی و قدرت مردم را جشن گرفت". این گروه برنامه‌های دیگری را نیز در شهرهای بزرگ انگلستان برگزار نمود.

در سال 2011 و در حالي كه مردم انگليس در حال از دست دادن مشاغل خود و رنج بردن از ركود اقتصادي بودند، زوج جوان سلطنتي بيش از 48 ميليون دلار از شهروندان ماليات دهنده اين كشور براي تامين هزينه مراسم عروسي خود دريافت نمودند. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط گروه جمهوری بخش اعظمی از مردم انگلستان هیچ اهمیتی برای این ازدواج قائل نبودند.[13]

عروسی مجلل ویلیام در حدود 48 میلیون دلار هزینه برای مردم انگلستان ایجاد نمود.

يک هزار و 900 ميهمان به مراسم ازدواج نوه ملکه انگليس از لردها و اشراف انگليس و مقامات كشورها دعوت شدند. پليس انگليس روز پنجشنبه حداقل 27 نفر را به اتهام تلاش براي ايجاد اخلال در مراسم عروسي سلطنتي اين كشور دستگير كرد.
به نوشته روزنامه ديلي ميل لندن تامين امنيت مراسم ازدواج نوه ملکه حدود 20 ميليون پوند براي ماليات دهندگان هزينه در بر خواهد داشت.

تجمع اعتراضی گروه جمهوری در روز عروسی سلطنتی

شصتمین سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت

گروه ضد سلطنتی جمهوری که بارها مخالفت خود را با برگذاری مراسم بزرگداشت شستمین سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت اعلام نموده بود، در روز چهارم جشن‌های سلطنتی تظاهراتی اعتراض‌آمیز برگذار نمودند. همزمان با عبور کاروان قایق‌های ملکه انگلیس از رود تیمز لندن، جنبش جمهوری انگلیس که مخالف وجود سلطنت در این کشور هستند تظاهرات اعتراضی برپا کردند.

تجمعات اعتراض‌آمیز گروه جمهوری در شصتمین سالگرد تاجگذاری ملکه

خبرهای جانبدارانه بی‌بی‌سی در حمایت از سلطنت

گروه جمهوری اعلام نموده است که گزارش‌های بی‌بی‌سی در مورد مسائل مرتبط با سلطنت جانبدارانه و تعصب‌آمیز است. گراهام اسمیت، مدیبر اجرایی سازمان جمهوری پس از پخش مستند "ملکه الماس" طی نامه‌ای به کریس پاتن (Chris Patten)، رئیس هیأت امنای شبکه بی‌‌بی‌سی طی نامه‌ای اعلام داشت که ابن شبکه اصل بی‌طرفی را نقش کرده است.

اعتراض گروه جمهوری نسبت به گزارش‌های جانبدارانه بی‌بی‌سی

شبکه بی‌بی‌سی به شدت این ادعاها را رد نموده و بر بی‌طرفی خود تأکید ورزید اما چند هفته بعد گروه جمهوری با افشای مکاتبات اینترنتی یکی از تهیه کنندگان فیلم‌های مستند بی‌بی‌سی‌با یکی از اعضای خود در استرالیا، ادعای خود را اثبات نمود. تهیه کنندگان ویژه برنامه تاجگذاری گری بارلو (Gary Barlow) طی یک نامه الکترونیکی به وضوح اعلام کرده بودند که می‌خواهند مراسم تاجگذاری را کاملا یکطرفه تحت پوشش قرار دهند. در این ایمیل اعلام گشته بود که هیچ یک از مخالفین سلطنت حق اظهار نظر در برنامه را نخواهند داشت.

تهیه کنندگان در ایمیل مذکور اعلام کرده بودند که خواهان "صحبت با افرادی هستند که برای ملکه احترام قائل هستند ..." و اینکه "ما علاقه‌ای به شنیدن اظهارات شخصی نامناسب در مورد ملکه نیستیم."[15]