دیوان عدالت: مرتضوی فاقد صلاحیت است

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره روند و فرآیند رسیدگی به پرونده تأمین اجتماعی اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

درخصوص نقد و یا به تعبیری به چالش کشیدن رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی که در یکی از نشریات و سایت‌های خبری منتشر شد نکاتی جهت تنویر اذهان و پاسخ به شبهه‌افکنی‌ها یادآور می‌شود:

الف: گفته شده به نظریه اکثریت قاطع کمیسیون تخصصی دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان توجهی نشده و این به معنای عدم توجه به نظر تخصصی در خصوص  موضوع است...

اولاً: کمیسیون‌های تخصصی به منظور ارائه نظریه مشورتی در پرونده‌های هیئت‌عمومی و نیز بررسی موضوعات مطروحه در شعب تخصصی که به یک موضوع خاص رسیدگی می‌کنند و هم فکری بین قضات شعبه مربوطه بر اساس رویه مدیریتی جهت تخصصی کردن رسیدگی‌های شعب صورت گرفته است و مبنای تشکیل آن بر اساس حکم قانون و تکلیف ناشی از قانون نبوده است و لیکن به دلیل اینکه کارایی کمیسیون‌های تخصصی در ارائه نظریه مشورتی جهت تسریع در رسیدگی مفید بوده است؛ قانونگذار در بند (ل) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را مکلف به افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش زمان دادرسی از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و ... کرده است و در قانون مذکور حدود وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مشخص نشده است و صرفاً‌ به منظور بررسی و ارائه نظریه مشورتی در جهت کاهش زمان دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی و براساس رویه مدیریتی اقدام به طرح پرونده‌های هیات عمومی در کمیسیون‌ها بعمل می‌آید.

ثانیاً: الزام و تکلیف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظریه کمیسیون تخصصی مستلزم وجود نص قانونی است که در مانحن فیه هیچ حکم قانونی مبنی بر الزام هیئت عمومی به تبعیت از نظریه مشورتی کمیسیون تخصصی تصویب و ابلاغ نشده است کما اینکه طبق ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات خلاف شرع هیئت عمومی به موجب حکم قانونگذار مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان شده است.

ثالثاً: نظریات مشورتی که از ناحیه مراجع مربوطه صادر می‌شود هیچ‌گاه جنبه الزام‌آور ندارد مانند: نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه که توسط قضات پر سابقه و مجرب قوه‌قضائیه صادر و اعلام می‌شود ولی برای محاکم و دادگاه‌ها ایجاد الزام و تکلیف در تبعیت از نظریات مذکور وجود ندارد.

رابعاً: ممکن است گفته شود که نظریه قضات کمیسیون تخصصی نسبت به نظریات سایر قضات رجحان و برتری دارد که در پاسخ باید گفت دلیل برتری و رجحان یک نظر منوط به وجود نص قانونی است و در این خصوص قانونی وجود ندارد و از سوی دیگر نظر مجموعه قضاتی که در هیئت عمومی حضور دارند، به اعتبار تجمیع عقول و اندیشه‌های گوناگون به صواب نزدیک‌تر است.

خامساً: روال کار در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم الزام به پذیرش نظریه‌های کمیسیون تخصصی است و مکرراً اتفاق افتاده است که کمیسیون تخصصی یا مشاوران رئیس دیوان نظر خود را در خصوص موضوعی اعلام کرده‌اند ولی هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بر خلاف نظریه کمیسیون تخصصی و مشاوران رای داده و هیچ گاه مورد ایراد قرار نگرفته است.

ب: گفته شده رویه گذشته دیوان عدالت در موارد مشابه (دو مدیر عامل قبلی صندوق) نشان‌دهنده صحت نظر کمیسیون تخصصی است زیرا در هر دو این شکایت‌ها دیوان با قرار رد شکایت خود را واجد صلاحیت ندانسته ...

در این خصوص باید متذکر شد:

اولاً: اطلاعات مکتسبه نگارنده از منابع داخلی و یا غیر آن ناقص بوده و یا تجاهل کرده است.

ثانیاً: در پرونده مربوط به آقای ذبیحی که در مورخ 17/5/89 شکایت شده بود به شعبه 16 ارجاع شده شعبه مذکور قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی هیئت عمومی صادر کرده پرونده اساساً به کمیسیون تخصصی ارسال نشده و مشاوران با استدلال خود اعلام کرده‌اند موضوع در صلاحیت شعبه است در این فاصله آقای ذبیحی از مدیریت عاملی عزل شده و در تاریخ 25/7/89 (بعد از 68 روز از تقدیم شکایت ) رئیس دیوان چنین استدلال کرده است: به لحاظ انتصاب آقای رحمت‌الله حافظی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و انتفاء موضوع طبق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری قرار ردّ صادر شده است و با فرض اظهارنظر سابق رئیس دیوان در عدم پذیرش صلاحیت هیئت عمومی در پرونده قبلی، رأی جدید صادره از هیئت عمومی که با حضور بیش از هشتاد نفر قاضی بررسی و با اکثریت آراء اتخاذ شده است ارجح بوده و نظر رئیس دیوان را فسخ کرده است. بنابر‌این ملاحظه می‌شود که اساساً پرونده مشارالیه به هیئت عمومی ارجاع نشده تا تصمیم معارضی گرفته شده باشد.

ثالثا: در مواردی ممکن است پرونده‌های مشابهی با فاصله زمانی به هیئت عمومی ارسال شود که با استدلال‌های مغایر منتهی به آرای متفاوتی شود و این امر معمول و متعارفی است.

رابعاً: پرونده مربوط به رحمت‌الله حافظی در جریان رسیدگی هیئت عمومی قرار گرفته و همچنان در مرحله تبادل لایحه و در انتظار وصول لایحه دفاعیه صندوق تأمین اجتماعی است.

ج: نکته دیگری که در خصوص رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نقد مطرح شده است، عدم توجه به خواسته وارد ثالث است که در این مورد هم باید نکات ذیل را مورد توجه قرار داد:

اولاً: هیچ‌کس ورود ثالث در پرونده‌های دیوان عدالت اداری را نفی نکرده است بلکه آنچه اعلام شده این است که جواز ورود ثالث نسبت به پرونده‌های مطروحه در هیئت عمومی فاقد دلیل قانونی است زیرا: 1- اصل مسأله ورود ثالث نسبت به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری امری جدید است که در قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 پیش بینی شده است.

2- بحث دعاوی طاری و ورود ثالث از امور استثنایی است که استثناء همیشه تابع تفسیر مضیق بوده و منصوص به نص قانونی است.

3- ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به ورود ثالث در دیوان عدالت اداری را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعلام داشته است و در ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی ورود ثالث راجع به پرونده‌های مطروحه در شعب محاکم و دادگاه‌های حقوقی است و موضوع هیئت عمومی و اینکه رسیدگی‌های هیئت عمومی نیز مشمول حکم مقرر مذکور است فاقد دلیل و نص قانونی است و با توجه به استثنایی بودن امر ورود ثالث و عدم امکان ارائه تفسیر موسع از موضوع، تسری آن به هیئت عمومی به شدت محل تردید است و اصل عدم نیز مؤید این نکته است.

ثانیاً: بر فرض امکان طرح دعوی ورود ثالث در هیئت عمومی طبق ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت ورود ثالث در دعوی تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده، می‌باشد و در ما نحن فیه با پذیرش ادعای ثبت تقاضای ورود ثالث در تاریخ 9/5/91 در دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه پرونده مربوط در اولین دستور کار هیئت عمومی بوده و هیئت کار خود را از ساعت 9 همان روز شروع کرده است با هیچ منطقی این گونه ورود ثالث پذیرفته شده نیست زیرا با وجود تردید در اینکه آیا تقاضای ورود ثالث قبل از ختم دادرسی واصل شده یا بعد از آن، به دلیل عدم وجود دلیل قانونی مبنی بر مقدم بودن ثبت درخواست ورود ثالث اصل تأخر حادث مفید موخر بودن ثبت تقاضا نسبت به ختم دادرسی و رسیدگی به موضوع خواهد بود بنابراین مسأله ورود ثالث نیز منتفی خواهد بود.

د- نگارنده محترم نسبت به تسریع در رسیدگی و طرح در هیئت عمومی را هم مورد نقد و ایراد قرار داده و این را نیز تأمل‌برانگیز دانسته و دلیل بر سیاسی‌کاری و غرض‌ورزی محسوب کرده است.

در این زمینه باید توجه کند که:

اولاً: زمان تقدیم دادخواست که مورخ 2/2/1391 بوده تا زمان طرح در هیئت عمومی بیش از سه ماه بطول انجامیده و مدت سه ماه زمان متوسطی برای رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد.

ثانیاً: نه تنها در این مورد، بلکه در موارد عدیده‌ای با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر اقدامات دستگاه‌های اجرائی نسبت به مصوبات مورد شکایت به تشخیص رئیس دیوان پرونده در دستور کار با قید اولویت قرار می‌گیرد و این امری بدیع و غیرقابل انتظاری نیست – نگارنده اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه از موارد یاد شده اطلاع یابد.

ثالثاً: قانونگذار به موجب بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجم قوه‌قضائیه را به‌طور عام مکلف به تلاش در جهت کاهش زمان دادرسی نموده- ضمن اینکه تلاش در کاهش زمان رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی خصوصاً در پرونده‌های مهم و تاثیرگذار مانند پرونده مورد بحث نه تنها عیب نیست که از محسنات و مزایای کار محسوب می‌شود.

هـ: نویسنده معتقد است که دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص موضوع مشابه که شکایت از مصوبه هیئت امنا در انتصاب افراد دیگر غیر واجد شرایط به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی بوده از ورود به شکایت خودداری کرده و قرار رد صادر کرده است. هرچند در بند ب توضیح مربوط به این قسمت داده شده که به علت صدور قرار رد طبق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیئت عمومی طرح نشده است لیکن همین موضوع متضمن نکته‌ای ظریف و قابل توجه است که عبارتست از اینکه به موجب بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به شکایت از آئین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص را دارد و با عنایت به اینکه مدلول مصوبه هیئت امنا که مورد اعتراض شکات قرار گرفته است به دلالت تضمنی و التزامی مفید استنباط ناصواب هیات امناء از تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تعیین شرایط ارکان صندوق تأمین اجتماعی است و اقدام هیئت امنا در موارد مشابه در انتصاب مدیران قبلی نیز حکایت از این دارد که برداشت ناصواب هیئت امنا از مقررات، تبدیل به یک رویه شده و یک قاعده آمره نوعی و عینی ایجاد کرده است که فراتر از موضوع مشخص و جزیی است بنابراین باید در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.

ضمن اینکه با توجه به ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی، سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون استفساریه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که به موجب ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری سال 85 و نیز ذکر مفاد ماده 11 سابق در ماده 13 قانونی فعلی کماکان معتبر است شکایت از تأمین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان است. جالب توجه اینکه طبق آمار موجود شکایات وارد علیه سازمان تأمین اجتماعی در چند سال اخیر در ردیف‌های اولیه قرار دارد و یکی از بیشتیرین اوقات و نیروهای دیوان صرف آنها می‌شود و تاکنون کسی از حقوقدانان و غیر آنان نسبت به صلاحیت دیوان در هزاران پرونده ایراد نگرفته لکن در خصوص این پرونده به صورت ویژه صلاحیت دیوان را منتفی می‌دانند؟!

و: نگارنده که در نقش وکیل مدافع به عرصه نقد وارد شده موضوع رای هیئت عمومی را ابطال تصمیم هیات امناء دانسته و نه کنار رفتن وی از مدیر عامل صندوق و اظهار داشته رئیس دیوان عدالت وی را مورد خطاب قرار داده در حالیکه شکایت علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات امناء بوده و آقای مرتضوی نه طرف شکایت بوده و نه در جلسات رسیدگی حاضر بوده است....

در این خصوص نیز باید یاد‌ آوری کرد که هرکسی با مقررات حقوقی آشنا باشد می‌داند که وقتی مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال می‌شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی لغو و ابطال لازم‌الاجرا می‌شود- در مانحن فیه وقتی مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود بنابر این اعلام بطلان مصوبه مورد شکایت از ناحیه دیوان به معنای زایل شدن آثار مصوبه و تصمیم مورد شکایت است و اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.