تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به تأخیر دستگاه قضایی در اجرای حکم فائزه هاشمی رفسنجانی گفت: بر اساس ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری عملیات اجرای حکم بلافاصله پس از قطعیت و صدور دستور قضایی آغاز و به هیچ وجه متوقف نمیشود.
وی افزود: زمانی که حکم قطعی برای فرد محکوم صادر میشود، هیچ توجیهی برای عدم اجرای آن وجود نداشته و قوه قضائیه باید به دلیل عدم اجرای حکم فائزه هاشمی رفسنجانی در طول چندماه گذشته پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون استرداد مجرمین میان ایران و انگلیس وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران باید از طریق پلیس اینترپل موضوع را پیگیری کرده و فائزه هاشمی را به کشور بازگرداند.